دولت‌ها چگونه منجر به بروز رفتارهای غیرمنطقی در اقتصاد می‌شوند؟
سراب ارزانی با دستورات اداری
اگرچه تصویر یک خانه تاریک و خالی از هر گونه کابل‌کشی و وسیله برقی در حالی که صاحبخانه با گوشی هوشمند خود در حال برقراری تماس تصویری است، کمی «سوررئال» به‌نظر می‌رسد اما کشورهای جنوب آفریقا پر از خانه‌هایی است که با وجود بی‌بهره ماندن از شبکه توزیع برق در پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفته‌اند. در این کشورها بسیاری از دانشجویان تکالیف خود را زیر نور چراغ برق انجام می‌دهند در حالی که بر روی گوشی خود از اینترنتی با سرعتی بیشتر از سرعت اینترنت در ایران بهره‌مندند. اما چرا بیش از نیمی از شهروندان ۴۸ کشور جنوب صحرای آفریقا، در این وضعیت متناقض‌نما زندگی می‌کنند؟
شب‌های تاریک قاره سیاه
«اکونومیست» در گزارشی که در میانه نوامبر سال گذشته منتشر کرده به انعکاس یک وضعیت غیرمنتظره در کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا پرداخته بود. بررسی‌های این رسانه معتبر نشان می‌داد که در بیش از نیمی از کشورهای نیمه‌جنوبی آفریقا، دسترسی مردم به تلفن‌همراه به مراتب بیشتر از میزان دسترسی افراد به آب لوله‌کشی، شبکه برق و خطوط گاز بود. در برخی از کشورها مانند زیمبابوه و نامیبیا از یک‌سو بیش از ۶۰ درصد مردم از گوشی موبایل هوشمند استفاده می‌کنند اما در سوی مقابل بیش از نیمی از خانه‌ها از روشنایی برق محروم هستند. حتی در کشور نفت‌خیزی مثل نیجریه نیز بیش از ۳۰درصد شهروندان از اختراع توماس ادیسون در یک و نیم قرن پیش بی‌بهره‌اند، آن‌هم در حالی که بیش از ۱۰ درصد روشنایی خانه‌های این کشور از طریق ژنراتورهای بنزینی خانگی تامین می‌شود. بر مبنای آمارهای موجود در حال‌حاضر ۴۸ کشور نیمه‌جنوبی آفریقا در مجموع انرژی کمتری از اسپانیا تولید می‌کنند آن هم در شرایطی که جمعیت این کشورها بیش از ۱۰ برابر جمعیت اسپانیاست. اما چه چیزی باعث شده وضعیت در کشورهای جنوب صحرای بزرگ تا این حد متناقض‌نما باشد؟ چرا شهروندان به‌عنوان یک انتخاب‌‌‌‌کننده منطقی، همگی گوشی موبایل در دست دارند اما در برخی از موارد حتی قادر به شارژ گوشی تلفن خود در خانه‌هایشان نیستند؟
پاسخ این سوال را باید در قواعد و رویه‌هایی دید که موجب نهادینه‌شدن این رویکرد متناقض‌نما در رفتار موجودیت‌های اقتصادی این کشور شده‌است. در این کشورها حاکمیت در لباس برنامه‌ریز خیرخواه، از طریق دستکاری در انگیزه‌ها شرایطی را ایجاد کرده‌است که منطق انتخاب‌های بازیگران اقتصادی دگرگون و غیرمنطقی شده‌است. سوبسید بالای انرژی آن هم با وجود بالاتر بودن هزینه تولید برق نسبت به میانگین جهانی در این کشورها باعث شده‌است تا اولا بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای کسب سود از طریق مشارکت در بازار انرژی نداشته باشد و ثانیا ضریب نفوذ پایین شبکه برق در این کشورها انتفاع مالی برای دولت به همراه داشته‌باشد. نکته عجیب در مورد این کشورها این است که پس از سال ۲۰۱۰ و راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند «پاور آفریقا» با مشارکت و سرمایه‌گذاری کشورهای توسعه‌یافته به رهبری آمریکا، که ظرفیت تولید برق در این کشورها را افزایش داد، مشکل اصلی نبود زیرساخت برای توزیع برق بود. به نحوی که در کشورهایی مانند اوگاندا و کنیا مازاد تولیدانرژی اتفاق می‌افتد آن‌هم در شریطی که شبکه‌ای برای توزیع این برق وجود ندارد. در واقع دولت‌ها در این کشورها که در برخی موارد مانند نیجریه از منابع غنی طبیعی بهره‌مند بوده‌اند نه‌تنها خود به توسعه زیرساخت‌ها نپرداخته‌اند، بلکه قواعد و رویه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به مشارکت در توسعه زیرساخت‌های این کشورها نداشته باشند. در نتیجه وضعیتی ایجاد شده‌است که با تصویر مطلوب و حتی تصویر منطقی از یک کشور در قرن بیست‌و یکم فاصله گرفته‌است. نکته عجیب این است که در برخی از این کشورها مانند کنیا بیش از نیمی از مردم محروم از شبکه برق در فاصله کمتر از ۵ کیلومتر از نیروگاه‌ها زندگی می‌کنند. بنابراین ملاحظه می‌شود که قیمت پایین برق در این کشورها به‌جای اینکه باعث افزایش رفاه شهروندان شود در عمل موجب محروم ماندن ساکنان نیمه جنوبی آفریقا از نعمت برق شده است.
نقض غرض
نتایج غیرمنتظره در اثر مداخله دولت البته تنها محدود به اقتصادهای عقب‌مانده نمی‌شود، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که قواعد دولت در بسیاری از موارد می‌تواند نتیجه‌ای کاملا خلاف انتظار سیاست‌گذاران در پی داشته‌باشد. برای مثال در سال ۲۰۰۳ و در پی افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌های آمریکا، مقامات ایالت اورگان تصمیمی گرفتند که بر اساس آن تمامی مناطق جنگلی در این ایالت به منقل مجهز شد و برای برپا کردن آتش «زغال رایگان» در اختیار گردشگران قرار گرفت. اما پس از چند سال مشخص شد که آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های این ایالت به میزان قابل‌توجهی زیاد شده‌بود. اما دلیل این نتیجه منتاقض‌نما چه بود؟ استفاده از زغال باعث شده بود تا شاخه‌های خشک بیشتری در جنگل انباشته شود و در نتیجه پتانسیل آتش گرفتن جنگل نیز به‌شدت افزایش یابد. به این ترتیب پس از کمتر از ۳ سال بار دیگر محدودیت‌های ایجاد شده لغو شدند. یکی دیگر از سیاست‌های اجرا شده از سوی سیاست‌گذاران آمریکایی که موجب برهم خوردن شدید عرضه و تقاضا شد، سیاست «کنترل اجاره» بود، که سقف مشخصی برای قیمت و میزان افزایش نرخ اجاره‌بها مشخص کرده‌بود. بررسی‌های «والنتین پتکانچین»، استاد دانشکده اقتصاد مونترال نشان می‌دهد که این راه‌حل نتایج متناقض‌نمایی در شهرهایی مانند نیویورک به دنبال داشته به نحوی که این شهر برای سال‌ها بیشترین نرخ افزایش تقاضای مسکن را تجربه می‌کرد، در حالی که این ایالت برای سال‌ها کمترین نرخ رشد عرضه مسکن اجاره‌ای در بین ایالت‌های مختلف آمریکا را داشت. عدم تعادلی که در نهایت باعث افزایش اجاره اشتراکی منازل و رواج مبادله مالی برای اجاره در چارچوبی خارج از چارچوب‌های قراردادی شد. در همسایه شمالی آمریکا، یعنی کانادا نیز سیاست کنترل قیمت چه به شکل سقف‌گذاری و چه به شکل ایجاد کف قیمتی در دوره‌های مختلف باعث ایجاد چنین عدم تعادلی شده‌است. برای مثال در دو دهه پایانی قرن گذشته سیاست خرید لبنیات با نرخ ترجیحی که خودکفایی این کشور در تولید این محصول استراتژیک را نشانه رفته بود باعث شد تا در اواخر دهه ۱۹۸۰ قیمت هر لیتر شیر در این کشور به سه برابر میانگین جهانی برسد. به این ترتیب از یک سو انگیزه برای تولید شیر افزایش یافت تا جایی که دولت مجبور به سهمیه‌بندی گاو شیرده و ایجاد شرایط خاص برای راه‌اندازی گاوداری شد. اما کاهش تدریجی مصرف باعث شد در اواخر دهه ۱۹۹۰ دولت میلیاردها دلار صرف خرید و معدوم‌سازی اضافه تولید شیر در این کشور کند. سیاست‌گذاران کانادایی در اواخر دهه گذشته نیز تصمیم به اعمال سقف قیمتی برای تولیدکنندگان دارو گرفتند. سیاستی که هدف آن کاهش هزینه سلامت خانوارهای کانادایی بود. برای انجام این کار کارگروهی موسوم به کارگروه رصد قیمت دارو تشکیل شد و قیمت دارو را به‌صورت فدرالی تعیین کرد؛ راهکاری که به فریز قیمت دارو نیز شهرت یافت. به این ترتیب از اوایل دهه پیش قیمت دارو در این کشور با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد، تا جایی که قیمت داروها در سال ۲۰۰۴ به محدوده مشابه سال ۱۹۹۴ بازگشت. آن‌هم در شرایطی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در این مدت حدود ۲۲ درصد افزایش یافته‌بود. شرایطی که به هیچ‌وجه مطلوب بنگاه‌های تولیدکننده دارو نبود، چراکه آنها باید به نحوی هزینه کاهش مصنوعی قیمت دارو در کانادا را پوشش می‌دادند و کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه یکی از دم‌دست‌ترین انتخاب‌ها برای جبران این ضرر بود. اگرچه سیاست‌گذاران کانادایی سیاست «فریز قیمت دارو» را با هدف بهبود کیفیت خدمات سلامت در این کشور اجرا کردند، اما بررسی‌های صورت گرفته از سوی پژوهشگران دانشگاه مونترال نشان می‌دهد که این سیاست به طرز معناداری کیفیت داروهای تولید شده در شرکت‌های تولید دارو را کاهش داد تا جایی که اثرات جانبی این تصمیم گریبان نظام سلامت کانادا را نیز گرفت. بر مبنای برآورد اتاق فکر کانادایی «برین اند کو»، کاهش اثرگذاری و افزایش سوءآثار مصرف دارو در این کشور از کانال‌هایی چون افزایش دوره نگهداری، هزینه ۸ میلیارد دلاری برای این کشور به همراه داشت. افزون بر این تحمیل قیمت در نهایت باعث کاهش مزیت رقابتی کانادا به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو شد، تا جایی که برخی از شهروندان ترجیح می‌دادند به جای داروی کانادایی از داروهای مشابه سوئیسی استفاده کنند، چرا که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان دارو در الگوی رفتاری خود، کیفیت را به مراتب ارجح‌تر از قیمت می‌دانند و برمبنای برخی از آزمایش‌های شناختی، چه بسا در الگوی رفتاری مصرف‌کنندگان در انتخاب کالاهای حیاتی چون دارو، قیمت بالاتر به‌عنوان انعکاس کیفیت بالاتر، جذابیت‌هایی نیز داشته باشد. بر مبنای آمارهای مرکز آمار و اطلاعات کانادا هزینه تحقیق و توسعه شرکت‌های تولید دارو در کانادا بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و به تناسب آن کیفیت داروهای کانادایی کاهش و اثرات جانبی آن نه‌تنها در نظام سلامت که بر بدنه اقتصادی این کشور بود.
چوپان شرور
فعل و انفعالات اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته به نحوی بوده است که برای پیداکردن نمونه مشابه داخلی از مداخله دولت در اقتصاد نیاز چندانی به بسط افق زمانی نیست. در ماه‌های ابتدایی سال جاری سیاست‌گذار تصمیم گرفت تا برای «کاهش فشار تورمی» اقدام به تامین ارز برای کالاهای اساسی کند. اما بررسی‌های بسیاری از جمله بررسی بازوی پژوهشی مجلس نشان داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی، با کمترین اثرگذاری بر نرخ صعود قیمت‌ها، بیش از صد هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت گذاشت که عموما به شکل رانت‌های حجیم توزیع شد. البته داستان تنها به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که بر خلاف تصور سیاست‌گذاران دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها مشکل قیمت کالاهای اساسی را حل نکرد بلکه در برخی موارد خود به عاملی برای نایابی این کالاها تبدیل شد. برای مثال در حال حاضر این امکان فراهم شده که فردی با دلار ۴۲۰۰ تومان گوشت وارد ایران کند و با قاچاق این گوشت به خارج از کشور، هم از شکاف قابل توجه نرخ ترجیحی و نرخ بازار کسب سود کند و هم میزان عرضه گوشت در کشور را کاهش دهد. وضعیتی که در نهایت قیمت گوشت قرمز در ایران را به سطوحی رسانده که به سختی قابل باور است. خلاصه داستان اینکه سوبسید عظیم دولت، به جای افزایش عرضه و تسهیل خرید کالاهای اساسی با نهادینه کردن قاچاق، احتکار و جعل، شوک منفی به سمت عرضه و در نتیجه قیمت این محصولات وارد کرد. اتفاقی که با فرکانس بالا در تجربه دهه‌های اخیر اقتصاد ایران به چشم می‌خورد و گواه آن صف‌های بلند برای خرید طیف وسیعی از کالاها از قند و شکر گرفته تا دلار است. البته اثرجانبی غیرمنتظره در اثر مداخله دولت در اقتصاد تنها محدود به اقتصادهای عقب‌مانده و نه چندان توسعه‌یافته نیست بلکه داستان‌های مشابه حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که خیرخواهی قیمتی دولت گاهی اوقات خود مهم‌ترین بستر برای بروز رفتار شرورانه در اقتصاد است؛ چرا که در خیلی از موارد فاصله تصویر سیاست‌گذاران از واقعیت برنامه‌هایشان، فاصله بین تصویر آب و سراب است.
ارسال نظر