یکی از مهم‌ترین دغدغه نظام بانکی، فروش اموال مازاد بانک‌ها است که تسریع این امر، موجب افزایش کیفیت نقدینگی در بازار پول خواهد شد. در این خصوص، بانک مسکن قصد دارد که با یک برنامه عملیاتی، واگذاری این اموال را تسریع کند.

ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، درخصوص این برنامه عملیاتی، اموال مازاد بانک مسکن را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد و گفت: بخش نخست شامل دارایی‌های شرکتی بانک مسکن است که در این خصوص ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، تکلیفی را برای بانک‌ها قرار داده مبنی‌بر اینکه ظرف سه سال از اجرایی شدن این قانون، باید اموال مازاد فروخته شده و اصول حاکمیت شرکتی رعایت شود.

وی با بیان این موضوع که بانک مسکن در این زمینه اقدامات مهمی را در دستور کار قرار دارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری که پایان دوره سه ساله این قانون است، بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های وظیفه‌ای، غیروظیفه‌ای و غیر‌بانکی تعیین‌تکلیف شده و برخی از این اموال در بازار سهام یا به شکل مزایده واگذار شوند. رحیمی افزود: برخی شرکت‌ها که وظایف بانکی بر عهده دارند با دیگر شرکت‌ها بانک مسکن ادغام خواهند شد و برخی دیگر نیز با توجه به زیان‌ده بودن، منحل خواهند شد.

در مجموع پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، بانک مسکن بتواند در این بخش مطابق با قانون رفع موانع تولید، رفتار کند.

مدیرعامل بانک مسکن درخصوص بخش دوم، به تسهیلاتی اشاره کرد که بازپرداخت آن از سوی مشتریان در موعد مقرر صورت نگرفته است. او گفت: این دارایی‌ها بعد از ورود به بخش مطالبات مشکوک‌الوصول، با انجام مقدمات قانونی و پس از صدور اجراییه، در فاز مزایده قرار گرفته بود، اما در سال‌های گذشته به‌دلیل رکود بخش مسکن، تقاضا در این بخش کمرنگ بود. به گفته مدیرعامل بانک مسکن، به‌دلیل تغییر و تحولات بازار مسکن در چند ماه اخیر، این واحدها بیشتر از گذشته با استقبال روبه‌رو شده‌اند و متقاضیان بیشتری برای آن وجود دارد، در نتیجه بانک مسکن نیز سعی می‌کند که واگذاری این اموال را در این شرایط سرعت ببخشد و ارزیابی‌ها حاکی از آن است، این برنامه تاکنون از روند قابل‌قبولی برخوردار بوده است.