چرا قیمت آزاد دلار به نرخ بازار دوم نزدیک نشد؟
مانع همگرایی در بازار ارز
چرا قیمت دلار در بازار آزاد نه تنها از مرز ۱۰ هزار تومانی پایین نیامد، بلکه در روزهای اخیر پا به کانال ۱۱ هزار تومانی گذاشت. آن هم وقتی که همین ارز در سامانه نیما در کانال ۸ هزار تومانی یا سطح ۷ هزار و ۹۰۰ تومانی معامله شده است. هرچند عمده‌ترین دلیل اختلافی چنین بزرگ، ناکارآمدی بازار در آربیتراژ برای تعادل و تسویه بازارهاست و اگرچه دخالت اداری و اثر تحریم در بخش بندی بازار باعث فساد و عدم کارآیی است، ولی علاوه‌بر اینها تحلیلگران پاسخ به این پرسش را در نوع بازیگران دو بازار جست‌وجو میکنند. فعالان اصلی سامانه نیما، صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی‌ها هستند؛ هدف از معاملات در این سامانه آن است که به تقاضای مجاز و مصرفی در فضایی شفاف پاسخ داده شود. این در حالی است که در بازار آزاد بیشتر متقاضیان برای تبدیل سرمایه، تهیه ارز مورد نیاز ازجمله برای کالاهای قاچاق یا مهاجرت حضور دارند؛ تقاضایی که نمی‌تواند در سامانه نیما مرتفع شود. فعالان بازار آزاد حاضرند برای یک دلار بالای ۱۲ هزار تومان بپردازند؛ ولی مقام ناظر و بازیگران نیمایی خرید و فروش دلار بالای ۸ هزار تومان را بعضا صلاح ندانسته اند؛ هر چند هر چقدر فاصله بین بازار آزاد و نیما زیادتر شود، تقاضای بازیگران نیما نیز بالاتر خواهد رفت. به اعتقاد بیشتر کارشناسان، ۴ متغیر«شکست‌های پی‌در‌پی سطوح مقاومتی»، «سیاست‌های اشتباه گذشته»، «نگرانی از تحریم‌های آینده»، و «نبود چشم‌انداز قابل‌پیش‌بینی از اوضاع اقتصادی کشور» نقش مهمی در بالا رفتن تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی در بازار و حمایت سنگین از دلار در مرز بالای ۱۰ هزار تومانی داشته است؛ در مقابل، عواملی مانند، «واردات بی‌رویه ابتدای سال»، «فشار برای دریافت دلار ارزان تر» و «نگرانی از تغییرات مداوم سیاست‌گذاری» از جمله عواملی هستند که موجب شده‌اند، درهم در سامانه نیما به بالای ۲هزار و ۲۰۰ تومان نرسد.(معادل دلاری قیمت این حواله درهم حدود ۸ هزار و ۱۰۰ تومان است). البته برخی نیز باور دارند، قیمت در سامانه نیما به طور دستوری در آن سطح قیمتی قرار گرفته است؛ البته گروه بیشتری از تحلیلگران، تفسیر متفاوتی از فاصله قیمت‌های نیما با بازار آزاد دارند. برخی از تحلیلگران باور دارند، بخشی از پایین بودن ارزش ارزهای مهم بازار در سامانه نیما نسبت به بازار آزاد به‌دلیل وجود هزینه مبادله برای ارزهای غیر نیمایی است؛ از نظر برخی کارشناسان، اگر سیاست‌گذار بخواهد ارزی را به داخل کشور منتقل کند، هزینه بیشتری را نسبت به جابه‌جایی‌های حواله‌ای متحمل خواهد شد.
از آن سو، بعضا ارزهایی که در سامانه نیما وجود دارد، مرغوبیت کمتری نسبت به ارزهای موجود در بازار آزاد دارند و آن هم به‌دلیل امکان جابه‌جایی، سهولت و فراگیری مبادلات خارج از نیما است. به عنوان مثال، یورویی که در برخی بانک‌های چینی وجود دارد، برای جابه‌جایی به کشورهای دیگر هزینه زیادی دارد؛ با این حال، فاصله ۳ تا ۵ هزار تومانی قیمت یورو در سامانه نیما با بازار آزاد را به‌نظر می‌رسد نمی‌توان تنها با هزینه جابه‌جایی توضیح داد. همچنین در‌حالی‌که در سامانه نیما قیمت حواله درهم بین ۲ تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است، نرخ حواله آن در بازار آزاد بالاتر از ۲ هزار و ۹۰۰ تومان است. به‌نظر می‌رسد، دلیل این فاصله حداقل برای درهم هزینه جابه‌جایی نباشد.
شکست‌های پی‌در‌پی سطوح مقاومتی
یکی از مهم‌ترین عواملی که تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی در بازار نقدی را بالا برده است، به شکست پی‌در‌پی سطوح مقاومتی دلار در بازه زمانی نه چندان طولانی و تحریم‌های آمریکا مربوط است. دلار در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری بالای ۱۱۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و در یک سال گذشته بالای ۱۷۰ درصد به ارزش آن در برابر ریال افزوده شده است. به گفته فعالان، میزان افزایش قیمت به اندازه‌ای بوده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران و افراد معمولی جامعه را نگران کرده است. یکی از فعالان ارزی عنوان می‌کرد، بیشتر مردم به این دلیل به بازار مراجعه میکنند که ارزش دارایی خود را حفظ کنند. برخی از آنها عنوان میکنند، داشتن ریال در فضای کنونی تنها بر اضطراب آنها می‌افزاید و با خرید دلار یا سکه خیال خود را راحت میکنند که قرار نیست ارزش پولشان از دست برود. به گفته برخی کارشناسان از آنجا که بازارها و ابزارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری برای افراد جامعه در گذشته فراهم نشده است، بیشتر مردم رفتارهای سنتی قبل را ادامه می‌دهند که در آن بازارهای نقدی و فیزیکی سکه و دلار بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری آنها است. البته بخشی نیز به سوی بازارهای مسکن، خودرو یا بورس رهسپار شده‌اند؛ ولی بررسی بازدهی بازارها نیز حاکی از آن است که دو بازار سکه و دلار بیشترین تقاضا را به خود دیده‌اند. معامله‌گران فنی بازار اعتقاد دارند، شکست هر سطح مقاومتی در بازار، نگرانی‌ها را افزایش بیشتری داد و افزایش نگرانی‌ها، هجوم تقاضایی را در بازار ارز به‌دنبال آورد که موجب می‌شود در بازار آزاد دلار بالای ۱۱ و بعضا ۱۲ هزار تومان خریدار داشته باشد؛ حال آنکه وارد‌کننده در خرید دلار با قیمت ۸ هزار تومانی نیز احتیاط می‌کرد.
سیاست‌های اشتباه گذشته
۲۱ فروردین ۱۳۹۷ یکی از رانتی‌ترین سیاست‌های ارزی چند سال اخیر کلید خورد. اجرای سیاست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ممنوعیت معاملات ارزی با هر نرخی غیر از آن، درست مانند سیاست دلار هزار و ۲۲۶ تومانی اوایل دهه ۹۰ بود؛ جالب آنکه آن سیاست و اثرات آن، این بار در هشتمین سال دهه ۹۰ تکرار شد. تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و ممنوعیت معاملات دلار موجب شد که حدود یک ماه خرید و فروش چندانی در بازار آزاد صورت نگیرد و حجم معاملات به شدت کاهش پیدا کند. با این حال، زمانی که تقاضای احتیاطی از اواسط اردیبهشت ماه به بازار آزاد وارد شد، به یکباره قیمت سیر افزایشی شدیدی به خود گرفت.
نیروی انتظامی حضور مشهود و فعالی در بازار آزاد ارز داشت؛ ولی افراد نگران برای تهیه ارز مورد نیاز خود حاضر بودند در فضای غیرقانونی به هر طریقی اقدام به تهیه آن کنند. با این حال، به‌دلیل ممنوعیت معاملات دلار، عرضه‌کنندگان در بازار به شدت کاهش یافته بودند و کمتر کسی حاضر به فروش دلار بود. صرافی‌ها نیز به‌دلیل آنکه فعالیت‌شان محدود شده بود، تمایلی نداشتند چندان در بازار مداخله کنند. نبود ارز در بازار، متقاضیان نگران را نگران‌تر می‌کرد و همزمان زمینه‌ساز ورود افراد بیشتری در بازار می‌شد. افراد زیادی در زمان ممنوعیت معاملات دلار دستگیر شدند، ولی قیمت آرام نگرفت و راه افزایشی را ادامه داد تا یکبار دیگر نشان داده شود راه مدیریت بازار ارز از دستگیری و امنیتی شدن فضا نمی‌گذرد. در‌حالی‌که عرضه‌ای در بازار آزاد چندان وجود نداشت، در آن سو، در سامانه ارزی بانک مرکزی، تقاضا برای دریافت ارز ارزان جهت واردات به‌شدت افزایش پیدا کرد؛ ارز ارزان موجب شده بود که برخی واردکنندگان حتی تمایل داشته باشند بیشتر از میزان موردنیاز خود ارز تهیه کنند؛ از آن‌سو، بی‌ثباتی و افزایش قیمت در بازار آزاد موجب شده بود که صادرکنندگان نیز تمایل چندانی به عرضه ارز خود نداشته باشند. تقریبا تمام فعالان اقتصادی باور داشتند که سیاست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ادامه نخواهد یافت، همین موضوع موجب می‌شد تقاضا برای دریافت آن در بازه‌ای کوتاه افزایش بیشتری پیدا کند. ارز ارزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی چنان تقاضایی ایجاد کرده بود که افراد زیادی نیز با استفاده از آن به آن سوی آب‌ها رفتند و از رانت آن سعی کردند جهت منافع خود استفاده کنند. مقصود آنکه وقتی رانت وجود دارد، افراد عادی نیز نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. نتیجه عرضه ارزان ارز با نرخ ۴ هزار و۲۰۰ تومانی، از دست رفتن بخشی از منابع ارزی و کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت نسبت به مقداری بود که می‌توانست در صورت فروش با نرخ بازار آزاد به‌دست بیاید. بنابراین، دولت بخشی از ارز خود را از دست داد؛ رانت‌های زیادی توزیع شد؛ قیمت اجناس مصرفی در بازار پایین نیامد و همزمان درآمد ریالی ناشی از فروش ارز دولت نیز کاهش یافت.
سیاست عرضه ارزان دو بار دیگر نیز توسط سیاست‌گذار به کار گرفته شد. یک بار اسفند۹۶ زمانی که در کانال ۴ هزار و ۴۰۰ تومان شروع به عرضه ارز کرد و صف‌های بی‌شماری را روبه‌روی صرافی‌ها ایجاد کرد. به گفته فعالان، عرضه ارزان موجب شد تقاضای کاذب زیادی با اعتماد به نفس کافی وارد بازار شود. دومین عرضه ارزان بحث سکه‌های پیش‌فروش بود؛ جایی که بیش از ۶۰ تن طلا، به شکل سکه‌های پیش‌فروش در معرض عرضه ارزان قرار گرفت. فعالان بازار یکی دیگر از سیاست‌های اشتباه اثرگذار بر بازار را نوع برخورد سیاست‌گذار با موسسات مالی اعتباری می‌دانند. برخی کارشناسان باور دارند، پرداخت تعهدات یکی از موسسات اعتباری غیرمجاز ورشکسته باعث شد بخشی زیادی از این پول وارد بازارهای ارز و سکه شود. البته ماهیت مرتبط بازارهای مالی غیر قابل‌انکار است ولی می‌توان گفت زمانی که در بازاری قیمت بالا و تقاضا زیاد است و در بازار دیگری قیمت پایین و عرضه زیاد است، هر دو بازار به طور طبیعی به سوی یک نرخ مرکزی گرایش پیدا خواهند کرد. وقتی قیمت‌های دو بازار به سمت همگرایی حرکت نمی‌کنند، دو متغیر را می‌توان از علل این اتفاق عنوان کرد: یکی تفاوت مرغوبیت ارزها، هزینه مبادله و سرعت انتقال و دیگری، کنترل اداری.
نگرانی از تحریم‌های آینده
یکی دیگر از عواملی که موجب شده است تقاضا در بازار داخلی افزایش پیدا کند، شروع تحریم‌های آمریکا از ۱۳ آبان است. بسیاری از افراد و فعالان باور دارند، با آغاز این تحریم‌ها صادرات نفت ایران به میزان زیادی افت خواهد کرد. به‌طور طبیعی این انتظار وجود دارد که با کاهش صادرات نفت، میزان درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا کند. این موضوع موجب شد که انتظارات افزایشی در میان معامله‌گران برجسته‌تر شود و آنها زودتر برای خرید ارز به بازار مراجعه کنند؛ از سوی دیگر، سخت‌تر شدن جابه‌جایی‌های پولی دیگر متغیری است که معامله‌گران را نگران کرده است. در این شرایط، برخی نیز باور دارند، دولت بخشی از درآمدهای ارزی و ذخایر طلای خود را در پیش‌فروش سکه و عرضه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دست داد و همین موضوع موجب می‌شود که در برابر کاهش صادرات نفتی آسیب‌پذیرتر باشد.
نااطمینانی و نبود چشم‌انداز قابل‌پیش‌بینی از اوضاع اقتصادی
برخی معامله‌گران عنوان میکنند علاوه‌بر فشارهای خارجی، در سطح داخلی نیز سیاست مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها تعیین نشده است. از نظر آنها به‌نظر می‌رسد فعالان بازار احساس میکنند، سیاست‌گذار به جمع‌بندی نرسیده است که در برابر تحریم‌ها چه رویکردی را اتخاذ می‌کند. به گفته برخی فعالان نیز معامله‌گران احساس میکنند انسجام در سیاست‌های سیاست‌گذار وجود ندارد. طرح ایده‌های رنگ به رنگ که بیشتر از اینکه در بازار اطمینان ایجاد کند، زمینه‌ساز سلب اطمینان شد. ایده‌هایی که بعضا برروی کاغذ ماندند و به مرحله عمل نرسیدند ولی عنوان‌شان سرمایه‌گذاران را نسبت به شرایط نامطمئن‌تر کرد. یکی از این ایده‌ها که نااطمینانی را بالا برد، طرح عدم تحویل سکه‌های پیش‌فروش بود. به علاوه، برکناری دو وزیر و اعلام آمادگی برای استیضاح دو وزیر دیگر، قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهور، تغییر مرتب سیاست‌های اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله دیگر متغیرهایی بودند که بی‌اعتمادی و نگرانی را در کنار مشکلات بین‌المللی در میان فعالان اقتصادی بالا برد. برخی فعالان عنوان میکنند، ناهماهنگی اقتصادی از آنجا بیشتر مشخص می‌شود که طرح پیش‌فروش سکه از سوی نمایندگان مجلس زیر سوال می‌رود و برخی از آنها عنوان میکنند، ۱۰ سکه از سکه‌های پیش‌فروش شده را تحویل خریداران دهید!با توجه به متغیرهای یادشده، از نظر فعالان تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی و تبدیل سرمایه در بازار افزایش پیدا می‌کند؛ نتیجه آنکه در‌حالی‌که افراد زیادی حاضر نیستند برای واردات کالای خود بالای ۸ هزار تومان هزینه کنند،در بازار آزاد تقاضای زیادی برای تبدیل پول وجود دارد. سیاست‌گذار در ابتدای سال به‌درستی به تراز تجاری مثبت اشاره کرد و اذعان داشت که از پس تقاضای تجاری برمی‌آید؛ ولی آنچه را مدنظر قرار نداد و از آن غافل ماند این بود که با تغییر انتظارات، موجی از تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی به بازار وارد خواهد شد که توان پاسخگویی به آن را نخواهد داشت. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد راه‌حل سیاست‌گذار به‌طور مشخص تغییر انتظارات است. با این حال، سوال مهم‌تر آن است که سیاست‌گذار از چه کانالی می‌خواهد انتظارات را تغییر بدهد؟ در کوتاه مدت معامله‌گران انتظار دارند که این تغییر انتظار از کانال بین المللی و مذاکرات رخ نخواهد داد؛ در چنین شرایطی، آیا سیاست‌گذار به بازار پیغامی از تغییرات داخلی اقتصادی و غیراقتصادی ارسال خواهد کرد که مردم را از تبدیل سرمایه‌شان بازدارد یا سیاست‌های گذشته به اشکال قدیمی یا جدیدتر ادامه خواهند یافت؟
۳ راهکار پیشنهادی برای کاهش فاصله بازارها
بسیاری از کارشناسان اقتصادی باور دارند، دلیل فاصله قیمت‌های بازار آزاد با سامانه نیما هرچه باشد، سیاست‌گذار ارزی به هر شکلی باید اختلاف بین قیمت‌ها را کاهش دهد؛ از نظر آنها در صورتی که چنین اتفاقی رخ ندهد، یکبار دیگر فضای رانتی در اقتصاد کشور گسترش خواهد یافت. برخی کارشناسان برای کاهش فاصله قیمت بازار با سامانه نیما ۳ راهکار را پیشنهاد می‌دهند.گروهی پیشنهاد می‌دهند، بازارساز اجازه دهد صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما یا بازار آزاد به صورت اختیاری به فروش برسانند؛ در واقع در حال‌حاضر رابطه بین بازار آزاد و سامانه نیما قطع است و در صورتی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را روانه بازار کنند، با تقویت سمت عرضه قیمت آزاد دلار کمتر افزایشی خواهد شد و حتی احتمال افت قیمت‌ها وجود خواهد داشت. همگن شدن وضعیت دو بازار نیما و آزاد، زمینه‌های رانت را به‌شدت کاهش خواهد داد و همزمان هیجانات بازار آزاد را نیز تا حدی می‌تواند از میان ببرد.
یکی از عوامل اصلی افزایش دامنه نوسانات ارزهای مختلف مربوط به تقاضای حفاظت از سطح سرمایه یا به دیگر سخن تبدیل سرمایه است؛ در نتیجه کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار باید در درجه اول این تقاضا را از بازار ارز و سکه منحرف و به سایر بازارها منتقل کند. در واقع، از نظر آنها باید با ایجاد بازارهای متنوع و جذاب، نقدینگی را به بخش‌هایی غیر از ارز و سکه هدایت کرد. کاهش ورود تقاضای تبدیل ارز به بازار موجب می‌شودظرفیت‌های رشد قیمت در بازار آزاد بیش از پیش کاهش یابد. همچنین بیشتر کارشناسان در سومین گام به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌دهند، به‌جای تصمیمات متناقض اقتصادی که بیشتر بر مبنای رویکردهای اقتضایی گرفته می‌شوند، حرکت قاعده‌مند را در دستور کار خود قرار دهد. از نظر آنها حتی در شرایط کنونی نیز باید بر اساس قاعده حرکت کرد، نه اینکه به بهانه آغاز تحریم‌ها و اینکه شرایط جدید اقتضا می‌کند، اقدام به عرضه رانت با دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی کرد. از نظر کارشناسان خطری که همچنان وجود دارد و ممکن است فاصله بازار و سامانه نیما را افزایش دهد، این است که تصمیمات اقتصادی آینده به بهانه اقتضائات از دایره منطق خارج شوند. انعطاف‌پذیری، مقررات‌زدایی، استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی و ایرانیان خارج از کشور و پس‌اندازهای ارزی برای متعادل کردن بازار، از دیگر ابزارهایی است که موردغفلت قرار گرفته است.
ارسال نظر