درستی این جمله معروف کینز که همه او را با سیاست‌های پولی و مالی مداخله‌گرانه دولت می‌شناسند بارها و بارها در طول تاریخ برای همگان ثابت شده است. اگرچه از سال ۱۹۷۱ میلادی بعد از اعلام یک طرفه قطع رابطه پول (دلار) و طلا توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا، پول حقیقی برای همیشه از چرخه اقتصادی جهان رخت بربست اما همین نظام پولی معیوب در بعضی از کشورها با مراقبت بسیار گردانندگان آن تقریبا کارآ، در بعضی از کشورهای سلطه‌گر محل سوءاستفاده و بهره‌کشی از کشورهای جهان سوم و در بعضی از کشورها نظیر ایران منشا بحران‌های اقتصادی، ابر تورم‌های افسار گسیخته، رکودهای شدید و متعاقب آن بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی است. طبیعتا نظام پولی کشور ما برگرفته از همین نظام به انضمام تغییرات نادرست است که نسبت به نظام اصلی خود تغییر یافته و با هدف‌های بنیادی خود نیز فاصله بسیار دارد.

از یک طرف ساختار تغییر یافته نظام پولی ایران، بسیاری از ابزارهای خود کنترلی و تعدیلی خود نظیر اوراق قرضه را از دست داده است و در کنار معضل عدم استقلال، سیاست‌های تحمیلی و تحریم‌ها، به گونه‌ای تغییر یافته است که به‌رغم آسیب‌پذیری، بسیار فسادپذیر و فسادآفرین نیز است. این نظام پولی مدیران متعهد و غیر متعهد، شایسته و نالایق را نشناخته و سیاست‌های پولی را واژگون، هدف‌های اقتصادی را تخریب و اعتماد عمومی را به یاس تبدیل می‌کند. حفره‌های ایجاد شده در آن تولید‌کننده را واسطه‌گر، خلاق و کارآفرین را فرصت‌طلب بار آورده و باورهای ملی جامعه را نابود و اعتقادات دینی و انسانی را لگد مال می‌کند.

از طرف دیگر همه ما می‌دانیم که پس از قطع رابطه پول و پشتوانه طلا، مهم‌ترین اصل باقیمانده، اصل «مقبولیت و اعتماد عمومی» است. اصل مقبولیت است که یک برگ کاغذ بی‌بها را ارزشمند و مبادله‌پذیر می‌کند. بدون تردید، تنزل شدید ارزش پول ملی، اعتماد و مقبولیت عمومی را خدشه‌دار و مردم را به داشتن ارزها یا دارایی‌ها با قدرت نقدشوندگی بالا سوق می‌دهد. با فراگیر شدن باور کاهش مداوم ارزش پول ملی، مسلما همه مردم خواستار تبدیل نقدینگی خود به این‌گونه دارایی‌ها نظیر طلا، سکه، ماشین و ارز خواهند بود. مراجعه مردم به بانک‌ها و افزایش تقاضای نقدینگی باعث پدیده هجوم به بانک‌ها شده و با توجه به مکانیسم بانک‌ها (سیستم اندوخته کسری) نظام بانکی را در کوتاه‌مدت فلج خواهد کرد. از طرف دیگر قیمت دارایی‌های نام‌برده شده افزایش یافته و با توجه به پدیده هم‌افزایی تورم، شاهد افزایش قیمت همه کالاها و سپس ابر تورم و کاهش شدید ارزش پول خواهیم بود. این روند در صوت عدم توجه دولت می‌تواند تا نابودی و اضمحلال کامل سیستم پولی ادامه یابد. روندی که آلمان در قرن گذشته و تعدادی از کشورهای آفریقایی در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌اند.

در حال حاضر و با توجه به تنزل شدید ارزش پول ملی کشور، اقتصاد با سه پدیده بسیار خطرناک عدم مقبولیت، پدیده هجوم و پدیده هم‌افزایی تورم مواجه است. از نشانه‌های این بحران اظهارات مدیران اقتصادی کشور مبنی بر عدم تطبیق نرخ تورم انباشته با افزایش نرخ ارز (به تعبیر رئیس کل سابق بانک مرکزی، حباب) است. این اظهار نظرها تاحدودی درست است چراکه اگر ما نرخ تورم انباشته پنج سال اخیر را محاسبه کنیم به هیچ وجه با افزایش قیمت طلا و ارز ماه‌های اخیر قابل مقایسه نخواهد بود.

راهکار بلندمدت برای این وضعیت به‌طور حتم تغییر ساختار نظام پولی فراتر از اصلاح است چرا که اصلاح صرف نمی‌تواند با توجه به ساختار موجود کارساز باشد (این مطلب با توجه به اولویت و هدف اصلی نگارنده و گستردگی موضوع در این یادداشت نمی‌گنجد). و اما راهکار کوتاه‌مدت برای خروج از بحران فعلی، حفظ ارزش پول ملی با استفاده از ابزار ترمیم سود علی‌الحساب و بهره‌گیری از نرخ سود شناور سپرده‌های بانکی در بانک‌ها برای جبران کاهش ارزش و جذب اعتماد از دست رفته است به‌طوری که به سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت علاوه بر نرخ سود قرارداد، سود جبرانی شناور بر اساس نرخ تورم ماهانه دارایی‌های نقد شونده (طلا، ارز، خودرو و...) محاسبه و به حساب‌ها واریز شود.

به‌عنوان نمونه، در سال ۱۹۷۱ زمانی که ارزش دلار در مقابل طلا در آمریکا روند کاهشی را تجربه می‌کرد قیمت طلا از حدود ۴۰دلار در هر اونس به ۸۵۰ دلار در سال ۱۹۸۰ افزایش یافت. در حالی که انتظار می‌رفت با کاهش ارزش دلار صادرات افزایش یابد اما اقتصاد به اصطلاح جدید رکود تورمی دچار شده بود، بنابراین پاول وولکر، معاون خزانه‌داری آمریکا در یک اقدام قهرمانانه با وجود تورم سالانه ۵/ ۱۲ درصد به یکباره نرخ سود بانکی را تا سقف ۲۰درصد افزایش داده و شریان اصلی تورم را مسدود کرد. راهکار او جواب داد و در طی ۵ سال تورم شکست خورد و طلا با تنزل قیمت از ۸۵۰ دلار به ۳۱۷ دلار مقهور شده و پادشاهی دلار مجددا آغاز شد.

نمونه دوم ترکیه است که از سال ۲۰۰۱ با در نظر گرفتن نرخ بهره حدود ۷۰ درصد برای سپرده‌های بانکی و وام‌ها با مارجین حدود ۳ تا ۶ درصد به مدت ۱۰ سال موفق شد نرخ بهره را به حدود ۱۰درصد در سال ۲۰۱۱ رسانده و ارزش لیر را تقویت کند. در سال اخیر نیز ترکیه برای پیشگیری از کاهش ارزش لیر با ۷۵ واحد افزایش نرخ بهره را به ۵/ ۱۳ درصد رسانده تا با تورم ۱۰ درصد مقابله کند. مثال‌های فوق به‌عنوان دو نمونه از ده‌ها نمونه موجود نشان می‌دهد که رابطه بسیار معناداری بین ارزش پول ملی و نرخ بهره یا سود بانکی وجود دارد.

اما درخصوص راهکار فروش سکه به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی به کاهش ارزش پول ملی دامن زده و به نوعی تایید کاهش ارزش آن را تداعی می‌کند، مگر اینکه فروش سکه به قیمت‌های گفته شده برای مدت طولانی و نامحدود باشد که آن هم با توجه به محدودیت‌های موجود در ضرب سکه و هزینه آن ریسک بالایی برای دولت خواهد داشت. همه سناریوهای فوق به‌صورت کمی و بر اساس مدل‌های اقتصادسنجی قابل بررسی و اثبات خواهد بود که در صورت ایجاد فرصت در یادداشت دیگری به آن اشاره خواهد شد.

سخن آخر اینکه مدیران ارشد سیستم پولی کشور باید ضمن در نظر گرفتن هشدار کینز، این نکته را در نظر داشته باشند که بحران اخیر فراتر از تورم روانی بوده و ریشه در اعتماد عمومی دارد که باید در کوتاه‌مدت حل و فصل شود. در غیر این‌صورت ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور شاهد پدیده هجوم، هم‌افزایی، ابر تورم و در نهایت تنزل شدید ارزش پول ملی و فرار سرمایه باشیم.