ناحیه یورو در حال بازگشت به رونق است
اقتصاد اروپا پس از «برگزیت»
بهبود اشتغال و دستمزدها
اروپا براساس اشتغال که یکی از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی محسوب می‌شود، در وضعیت بهتری نسبت به دوره پیش از بحران مالی یک دهه گذشته به‌سر می‌برد. طبق آمار ۳ماهه ابتدایی سال‌جاری میلادی، نسبت موقعیت‌های شغلی خالی به تمام مشاغل موجود به بالاترین سطح از سالی که «یورواستت» پروسه جمع‌آوری داده‌های اقتصادی اتحادیه را آغاز کرد (سال ۲۰۰۸ میلادی)، رسیده است. علاوه‌بر این نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در ماه آوریل به ۱/ ۷ درصد کاهش یافت که برابر با سطح این نرخ در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی یعنی درست پیش از شروع بحران مالی است.
نرخ بیکاری در میان کشورهای عضو اتحادیه تنوع زیادی دارد. به‌عنوان مثال، بیش از ۱۵ درصد از جمعیت اسپانیا و ۲۰ درصد از جمعیت یونان بیکار هستند؛ اما مقایسه آمار مربوط به این دو کشور که بالاترین نرخ بیکاری را در میان اعضای یورو دارند، با دوره پیش از بحران مالی حاکی از کاهش حدود ۱۰ درصدی این نرخ است. البته همچنان نگرانی‌های زیادی در مورد نرخ بالای بیکاری جوانان در کشورهای جنوبی وجود دارد. با این حال به‌طور کلی، بررسی داده‌های مربوط به اشتغال در کلیه کشورهای عضو اتحادیه روند بهبود بازار کار را تایید می‌کند. حتی نرخ رشد دستمزدها نیز در نهایت وارد محدوده مثبت شده است. دستمزد واقعی نیروی کار کارمند در ۲۷ کشور اروپایی، سریع‌ترین رشد ظرف یک دهه اخیر را تجربه می‌کند.
رشد اقتصادی در حالت میانه
رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ میلادی بهبود قابل‌توجهی را تجربه کرد. سه ماهه انتهایی سال گذشته با رشد ۷ دهم درصدی برای ناحیه یور سپری شد؛ اما داستان در ابتدای سال‌جاری متفاوت بود؛ در سه ماه ابتدایی امسال رونق اقتصادی با ثبت رشد ۴ دهم درصدی کاهش یافت. چشم‌انداز رشد اقتصادی اتحادیه پس از ثبت این نرخ با تجدیدنظر کارشناسان همراه شد. در ماه ژوئن، میانگین پیش‌بینی‌های اقتصاددانان و موسسات بین‌المللی به ۱/ ۲ درصد تنزل داشت که نسبت به پیش‌بینی‌های ثبت‌شده در ماه آوریل ۱۵صدم درصد افت را نشان می‌دهد. کارشناسان ۲ دلیل عمده را به‌عنوان عوامل افت چشم‌انداز اقتصادی اروپا مطرح کرده‌اند؛ تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا و رسیدن موعد پایان بسته انبساطی پسابحران از سوی بانک مرکزی اروپا.
تعویق انقباض برای حفظ رونق
«ماریو دراگی»، رئیس بانک مرکزی اروپا در آخرین بیانیه رسمی خود اعلام کرد این نهاد پولی برای اعمال افزایش نرخ بهره همچنان صبور خواهد بود و قصد دارد سیاست‌های پولی را به‌صورت تدریجی تعدیل کند. هرگونه تغییر در سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به افزایش نرخ تورم بستگی خواهد داشت. در واقع، سیاست‌گذاران پولی اروپا به‌منظور حفظ رشد اقتصادی ناحیه یورو، چرخش به سمت انقباض را به تعویق انداخته‌اند.
ارسال نظر