به گزارش «ایبنا» سازمان بورس در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرده بود که درباره صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۶ شفاف‌سازی کند. بر همین اساس حجت‌اله صیدی در نامه‌ای خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی درباره ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول تاکید کرد با توجه به اینکه عملیات طبقه‌بندی غیرجاری و برآورد ذخیره لازم مطابق با بخشنامه بانک مرکزی صورت می‌پذیرد، با رعایت مفاد بخش‌نامه‌های مذکور و بر اساس بند ۵ گزارش حسابرس نسبت به احتساب مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در دفاتر بانک اقدام شده است.همچنین این بانک درباره مطالباتش از دولت این‌گونه توضیح داد: با توجه به مصوبه ۲۳ مرداد ماه سال ۹۶ هیات‌وزیران ابلاغی وزیر اقتصاد، وجه‌التزام مربوط به مطالبات از دولت براساس نرخ عقود مبادله‌ای شناسایی شده و همچنین به‌منظور اتخاذ رویه یکسان، موضوع چگونگی و نحوه شناسایی وجه‌التزام مذکور در شورای هماهنگی بانک‌ها نیز مطرح شده است.

این گزارش حاکی است مدیرعامل بانک صادرات درباره اکچوئری و کسری منابع صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان بانک‌ها در این نامه قید کرده است: صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی بانک‌ها مبادرت به تقسیط مطالبات خود بابت تعهدات اکچوئری به اقساط ۱۵ ساله و بدون در نظر گرفتن نرخ سود به‌جای لحاظ کردن ارزش روز دارایی‌های بانک‌ها نزد خود به‌عنوان عامل کاهنده تعهدات اکچوئری در نظر گرفته است. با توجه به تعهد وزارت اقتصاد در زمان خصوصی شدن بانک مبنی‌بر اینکه هرگونه کسری ذخایر احتمالی و دیگر بدهی‌های سنوات قبل تا تاریخ عرضه اولین سهام بانک که افشا و اعلام نشده باشد توسط دولت پرداخت خواهد شد، ضروری است صندوق نسبت به تفکیک ارقام قبل از تاریخ خصوصی‌شدن بانک (سهم مطالبات از دولت) وبعد از خصوصی شدن (سهم مورد تعهد بانک) برای هریک از بانک‌هایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، اقدام کند که تاکنون این موضوع صورت نگرفته است.بر اساس این گزارش، در این راستا جلسه‌ای در وزارت اقتصاد با حضور بانک‌های خصوصی شده و صندوق بازنشستگی بانک‌ها برگزار و مقرر شد پس از اعمال نرخ‌های واقعی در محاسبات اکچوئری نسبت به محاسبه سهم دولت و اعلام آن اقدام شود. بر این اساس، پس از تهاتر مبالغ پرداختی به صندوق مذکور و تامین کسری پرداختی به بازنشستگان نسبت به اعمال ذخایر مورد نیاز اقدام خواهد شد.

چهارمین سوال سازمان بورس درباره ذخیره مالیات بود که صیدی در این‌باره توضیح داده است که با استناد به برگ قطعی مالیات عملکرد سال ۹۳، نسبت به کارسازی مبلغ یک هزار میلیارد ریال وجه نقد، مبلغ ۵۵۸ میلیارد ریال قبوض مالیات پرداخت شده شعب خارج و اجاره محل داخل کشور و همچنین تهاتر مبلغ ۵ هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال از طریق اوراق تسویه خزانه با مطالبات از دولت ادغام شده است. با توجه به اینکه عمده مالیات تشخیصی سال ۹۴ مربوط به برگشت هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول ونحوه تخصیص هزینه‌های مشترک درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع است. جلسه هیات حل اختلاف مالیات بدوی پس از اجرای قرار پرونده مالیات عملکرد سال ۹۴ در چهارم اسفند ۹۶ تشکیل و نسبت به موارد اعتراض قرار رسیدگی مجدد صادر شده است. در ادامه این اطلاعیه بانک صادرات در پاسخ به پرسش سازمان بورس درخصوص جرایم اضافه برداشت از حساب‌های بانک مرکزی توضیح داده است؛ بانک در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و انجام تکالیف ابلاغی دولت نسبت به حمایت از موسسات میزان و تعاونی اعتبار ثامن اقدام کرده وعمده اضافه برداشت از بانک مرکزی ناشی از اینگونه فعالیت‌های حمایتی بوده است. با این وجود به‌منظور رعایت مفاد بند ۷ گزارش اجمالی حسابرس و پس از بررسی محاسبات مربوط به وجه‌التزام اضافه برداشت از حساب‌جاری نزد بانک مرکزی، نسبت به احتساب مبلغ ۸ هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال ذخیره در دفاتر بانک اقدام شده است.

بانک صادرات درباره آخرین وضعیت موسسه اعتباری ثامن نیز توضیح داد. مطابق نامه شورای هماهنگی بانک‌ها، ساماندهی موسسه اعتباری ثامن توسط بانک انصار صورت می‌پذیرد، بنابراین موضوع از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است.در پایان مدیرعامل این بانک درباره برنامه‌هایش جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت تاکید کرد: ضمن انجام اقدامات لازم برای کاهش روند زیاندهی که به دلیل عدم تناسب نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات اعطایی که موضوع مبتلا به اغلب بانک‌های کشور است، بانک در نظر دارد با صلاحدید سهامداران نسبت به تهیه و ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه اقدام و موضوع را در صورت کسب مجوز از دولت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مدنظر قراردادن شرایط موجود در مفاد مواد ۳، ۵ و ۳۴ اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین وجود متعهد پذیره‌نویسی، در مجمع عمومی‌فوق‌العاده مطرح کند.