علی بیگ‌زاده میلانی، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این مطلب گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیر اجرای قانون شفافیت صورت‌های مالی نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تمامی سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسساتی است که فعالیت اقتصادی دارند.وی در ادامه افزود: از مدیران هلدینگ‌های بزرگ مشمول این قانون خواسته شده که با توجه به تکلیف قانون نسبت به ارائه لیست شرکت‌های تحت پوشش اقدام کنند و مدیران شرکت‌های زیر مجموعه را موظف به دریافت امضای دیجیتال(توکن) کنند.

بیگ زاده با بیان اینکه اجرای درست این قانون نیازمند همکاری تمام بخش‌های اقتصادی است، گفت: باید عزم جدی برای شفاف‌سازی بخش عمومی اقتصاد وجود داشته باشد، البته سازمان بورس با تجهیز یک واحد مشخص به جد به دنبال اجرای این قانون است. این مقام مسوول ادامه داد: سازمان بورس در فاز نخست سیستمی را با همکاری سازمان ثبت شرکت‌ها طراحی کرده که نسبت به اعمال محدودیت ثبت صورتجلسات طبق حکم قانون، اقدام شود تا شرکت‌ها نسبت به ارائه اطلاعات اقدام کنند. بیگ‌زاده با بیان اینکه تاکنون این موضوع برای بیش از ۳۰۰ شرکت اعمال شده است، گفت: استفاده از ضمانت زمان اجرایی پیش‌بینی‌ شده در قانون، به‌عنوان آخرین راه حل از سوی این مدیریت دنبال می‌شود بنابراین، برای جلوگیری از اعمال محدودیت‌ها مدیران هلدینگ‌های مشمول این قانون باید هر‌چه سریع‌تر نسبت به اجرایی شدن این قانون اقدام کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: ضمانت‌های اجرایی بسیار خوبی برای عملیاتی شدن این قانون پیش‌بینی شده است. از جمله اعمال محدودیت‌هایی شامل جلوگیری از ثبت تمام صورتجلسات، انسداد حساب‌های بانکی اعضای هیات مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی مشمول از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، متخلف محسوب شده و به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند.