گزارش شاخص بهای تولیدکننده در ماه دوم سال بررسی شد
رکوردهای آماری تورم پیش‌نگر
تحولات شاخص تولیدکننده در ماه گذشته مخابره‌کننده حداقل ۳ رکوردشکنی است. مطابق گزارش بانک مرکزی شاخص تولیدکننده با رشد ۸/ ۱ درصدی در ماه گذشته، بیشترین نوسان ماهانه در طول ۴ سال اخیر را ثبت کرد. این رشد باعث شده تا تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص نیز به قله ۴ساله خود برسد. رکوردی که گروه صنعت در آن بیشترین نقش را داشته است. چراکه شاخص این بخش بیشترین نوسان نقطه‌به‌نقطه را از آذرماه سال ۱۳۹۲ به این سمت ثبت کرده است. با این اوصاف، باتوجه به ماهیت پیش‌نگری تورم تولیدکننده، بیم افزایش نرخ تورم مصرفکننده در ماه‌های آینده تقویت شده است. هرچند در این بین موانعی نیز وجود دارند که می‌توانند فرآیند انتقال تورم را با تاخیر یا اخلال مواجه کنند.
اهمیت شاخص تولید
شاخص بهای تولیدکننده از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. تفاوت اصلی آن با شاخص مصرفکننده در محل قیمت‌گیری کالاها و خدمات است. اگر برای شاخص مصرفکننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام می‌شود، در محاسبه شاخص تولیدکننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود. در حقیقت این شاخص معرف قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید است. مطمئنا قیمت کالاها در درب کارخانه با آنچه به دست مصرفکننده می‌رسد تفاوت دارد؛ چراکه در شاخص مصرفکننده هزینه‌های حمل ونقل، انبارداری و سود فروشنده نیز لحاظ شده است. از این‌رو شاخص بهای تولیدکننده به نوعی نماینده قیمت عمده‌فروشی است. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود. در واقع انتظار بر این است که تغییرات شاخص تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص مصرفکننده نیز منعکس شود. از طرف دیگر شاخص تولیدکننده می‌تواند نشان دهد که تولیدکننده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چه دیدی نسبت به تغییرات قیمت دارد. در ماه‌های اخیر با توجه به تحولات قیمت ارز، شاید برخی انتظار داشتند که شاخص تولیدکننده نیز در مسیر صعودی قرار گیرد. با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، این انتظار را باید معقول توصیف کرد.
اوج ۴ ساله
شاخص تولیدکننده در ماه گذشته رشد هشدارگونه‌ای را ثبت کرد. در اردیبهشت ۹۳، رشد ماهانه شاخص تولید بالای ۳ درصد بود، اما از آن ماه به بعد هیچ‌گاه تورم ماهانه از ۷/ ۱ درصد فراتر نرفته بود. در حالیکه در دومین ماه سال ۱۳۹۷، رقم شاخص با نوسان ماهانه ۸/ ۱ درصدی پس از ۴ سال رکورد زد. مجموعه تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در طول یک سال اخیر باعث شده تا تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در ماه گذشته به بیشترین مقدار خود در طول ۴ سال گذشته برسد. تورم نقطه‌به‌نقطه که از مردادماه پارسال در بازه دو رقمی اعداد قرار گرفته بود، در دومین ماه سال‌جاری به ۸/ ۱۴ درصد رسید. رقمی که از شهریور ۹۳ به این سمت بی‌سابقه است.
گروه‌های پرنوسان
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش‌های تولیدی در سه بخش، تورم‌های بالایی را ثبت کرده‌اند؛ صنعت، کشاورزی و هتل و رستوران. این سه گروه نوسان ماهانه بالای ۲ درصد را در اردیبهشت‌ماه پشت سر گذاشته‌اند. ساخت (صنعت): با توجه به ضریب اهمیت گروه‌ها، در حقیقت بیشترین نقش را در صعود شاخص تولیدکننده بخش صنعت داشته است. بیش از نیمی از شاخص کل توسط قیمت اقلام تولیدی این گروه تعیین می‌شود. شاخص این گروه با نوسان ماهانه ۳/ ۲ درصدی در ماه گذشته، بیشترین تورم ماهانه را در بین گروه‌ها از آن خود کرده است. تحولات قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ماه‌های اخیر موجب شده تا تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز به ۶/ ۱۸ درصد در میانه بهار برسد. این عدد یادآور تورم‌های بالای اوایل دهه ۹۰ است. آخرین باری که تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت در این محدوده قرار داشت، به سال ۱۳۹۲ باز می‌گردد. در دی‌ماه آن سال این عدد ۵/ ۱۸ درصد بود، اما پس از آن نرخ تورم هیچ‌گاه از مرز ۱۶ درصد فراتر نرفته بود. اینکه چه بخش صنعتی بیشترین نقش را در این جهش داشته است نیاز به اطلاعات جزئی‌تری دارد که در گزارش‌های تکمیلی بانک مرکزی در دسترس خواهد بود. بخشی از افزایش قیمت محصولات تولیدی را می‌تواند نرخ ارز و اثر آن بر کالاهای واسطه‌ای توضیح دهد. هر چند محاسبه دقیق اثر نرخ ارز مساله‌ای است که به سهم کالای واسطه‌ای در هزینه تمام شده بستگی دارد. مثلا بخشی از هزینه‌های تمام شده متعلق به مواد خامی است که در داخل در دسترس تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و طبیعتا این بخش اثری از نوسانات نرخ ارز نخواهند گرفت. یا در برخی صنایع اثر نرخ ارز بسیار ناچیز است و به همین علت هم جایابی نرخ ارز در افزایش قیمت این دست از صنایع محل‌بررسی ندارد.
کشاورزی و هتل و رستوران: دو گروه دیگر نیز در ماه گذشته نوسان ماهانه بیش از ۲ درصد را ثبت کردند؛ گروه‌های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «هتل و رستوران». اهمیت گروه هتل و رستوران در قیاس با گروه اول ناچیز است و نمی‌توان تحولات شاخص کل را چندان به این گروه منسوب دانست. اما گروه کشاورزی با توجه به ضریب اهمیت حدود ۱۷ درصدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد شاخص کل تولیدکننده در ماه قبل داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه بخش کشاورزی به ۲/ ۲ درصد رسیده که پس از گروه صنعت بالاترین بوده است.
در آن سمت طیف، کمترین تورم تولیدکننده در ماه گذشته در بخش آموزش بوده است. کالاها و خدمات آموزشی در دومین ماه سال نوسان ماهانه ۳/ ۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. علاوه‌بر این گروه، تورم ماهانه در دو گروه «آموزش» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» نیز در ماه گذشته زیر یک درصد گزارش شده است.
چرخش جایگاه تورم تولید و مصرف؟
طبق تئوری‌های اقتصادی انتظار بازخورد تورم تولیدکننده در ماه‌های بعدی در سمت مصرفکننده دور از ذهن نیست. تصمیم تولیدکنندگان مبنی‌بر فروش محصولات تولیدشده با قیمت بالاتر، در کنار اعمال افزایش قیمت حمل‌و‌نقل در ماه‌های آینده، احتمال نوسان قیمت‌ها در ماه‌های پیشرو را بیشتر می‌کند. کما‌اینکه تورم‌های بالای تولیدکننده در زمستان گذشته خود را در تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه مصرفکننده نمایان کرد. اما آیا ممکن است روند دیگری در همبستگی این دو شاخص بهای قیمت طی شود؟ پژوهش‌های انجام شده در اقتصاد ایران این احتمال را منتفی نمی‌دانند. در تحقیقی که مهدی برکچیان (استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) به همراه همکارانش با عنوان «تورم شاخص قیمت تولیدکننده چه اطلاعاتی در مورد تورم آتی شاخص قیمت مصرفکننده به دست می‌دهد؟» انجام داده، نشان داده شده که حدود ۴۰ درصد از اقلام موجود میان دو شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده کاملا یکسان است. در نتیجه همبستگی همزمان بین این دو شاخص احتمال بیشتری نسبت به همبستگی با تاخیر پیدا می‌کند. در واقع بخشی از تورم تولیدکننده در همان ماه خنثی شده و در سمت مصرفکننده انعکاس پیدا کرده است. اما اگر اقلام مشترک را از بررسی حذف کنیم در آن صورت احتمال تاثیر با تاخیر شاخص تولیدکننده بر شاخص مصرفکننده بالا می‌رود. در حقیقت برای اینکه بتوانیم به ارزیابی دقیق‌تری در مورد احتمال افزایش تورم مصرفکننده تحت‌تاثیر تورم تولیدکننده برسیم، باید جزئیات تورم تولیدکننده را بررسی کنیم. به این شکل که اگر افزایش شاخص تولیدکننده به‌دلیل افزایش قیمت کالاهای غیرمشترک رقم خورده باشد، در آن صورت احتمال افزایش نرخ تورم مصرفکننده در ماه‌های آتی نیز قابل‌توجه خواهد بود. اما این بررسی نیاز به گزارش‌های تفصیلی بانک مرکزی از شاخص تولیدکننده دارد که برای ماه اردیبهشت هنوز منتشر نشده است. علاوه‌بر این بین قیمت مدنظر تولیدکننده با آنچه به دست مصرفکننده می‌رسد، حائلی به نام قیمت‌گذاری دستوری نیز وجود دارد. در نتیجه این عامل نیز مانعی است که روند طبیعی انتقال قیمت از تولید به مصرف را دچار اختلال می‌کند. نکته دیگری که می‌تواند انتقال تورم از تولیدکننده به مصرفکننده را با اخلال مواجه کند، کالاهای وارداتی است. در شاخص مصرفکننده علاوه‌بر تولیدات داخلی، کالاهای وارداتی نیز تعیین‌کننده هستند. حال اگر کالاهای جایگزین وارداتی با قیمت ارزان‌تر در اختیار مصرفکننده نهایی قرار گیرند، شاخص مصرفکننده می‌تواند رشد کندتری را نسبت به شاخص تولیدکننده تجربه کند. علاوه‌بر اینها برخی مطالعات نیز نشان می‌دهند که در هنگام وارد شدن بازار ارز به حالت تلاطم و جهش یکباره نرخ ارز، فعالان اقتصادی چندان منتظر افزایش قیمت از سمت تولیدکننده نمی‌مانند و در این رابطه پیش‌دستی کرده و خرده فروشان قیمت را پیش از افزایش قیمت عمده‌فروشی تغییر می‌دهند. مثلا در پژوهشی که ازسوی فیروز فلاحی(استاد اقتصاد دانشگاه تبریز) به همراه همکارانش انجام شد، نشان داده شده که در اقتصاد ایران، در دوره‌هایی که بازار ارز با نااطمینانی و تلاطم قیمتی همراه بوده است، تحولات به شکل اخبار بد فورا در بازار کالا منعکس می‌شدند و نااطمینانی نسبت به آینده انتظارات تورمی را تشدید می‌کرده است؛ شرایطی که هم‌اکنون نیز اقتصاد ایران دچار آن شده است. در این تحقیق این نتیجه به‌دست آمده که در دوران تلاطم ارزی سطح شاخص CPI رشد کرده و این شاخص را به سیگنال پیشرو تورم تبدیل کرده است. در واقع در چنین حالتی به علت اینکه افزایش قیمت‌ها پیش از موعد رخ داده است، تورم تولیدکننده پیشخور شده و انتظار انتقال تورم از تولیدکننده به مصرفکننده در ماه‌های آتی را کاهش داده است.
ارسال نظر