به هر حال تصمیمات دولت از طریق نحوه تخصیص مخارج بین کالاهای مبادله‌ای و غیرقابل مبادله و نوع مالیات‌های وضع شده، نرخ ارز حقیقی تعادلی را در بلندمدت متاثر می‌سازد. سوال اصلی این است که دولت برای بهبود توان رقابتی کالاهای تولیدی در داخل به چه نحوی باید به صحنه‌ امور اقتصادی وارد شود. آیا افزایش نقش تصدیگری و حاکمیتی دولت منجر به بهبود توان رقابت‌پذیری کالاهای داخلی می‌شود؟ منظور از ارز هر وسیله‌ای است که به‌صورت اسکناس، چک یا حواله در معاملات خارجی برای پرداخت‌ها استفاده می‌شود. منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پول ملی که برای به‌دست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود.

 نرخ ارز، اقتصاد کلان یک کشور را به سایر کشورها از طریق بازار کالاها مرتبط می‌سازد. افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری شود ولی تغییرات نرخ ارز در بلندمدت چون باعث افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در تولیدات شده باعث زیان‌دهی در این شرکت‌ها می‌شود. به‌طور معمول با برهم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز، روند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری غیرمنطقی شده که به نوبه خود تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر نخواهد بود.

دریک نظام بین‌المللی، ارزش پول ملی نقشی اساسی در تعیین هزینه‌های اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات دارد که در نتیجه بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. نوسانات مکرر و نااطمینانی مستمر در نرخ‌های واقعی ارز، می‌تواند با ایجاد تردید در زمینه سود ناشی از مبادله‌های بین‌المللی، سبب کاهش تجارت و همچنین کم‌تحرکی جریان سرمایه به علت کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خارجی و به‌هم خوردن سبد دارایی‌های مالی شود. علاوه بر این، افزایش و استمرار نوسان‌های نرخ واقعی ارز سبب بالا رفتن قیمت کالاهای مبادله‌ای و تهدید ناشی از وسعت دامنه تحولات غیرمترقبه‌ای خواهد شد که منشأ آن نرخ واقعی ارز است.

نوسانات نرخ ارز، پیامدهای متفاوتی بر رشد اقتصادی دارد که به وسیله متغیرهای کلان اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. انتخاب مناسب رژیم ارزیابی نوسانات نرخ ارز، اقتصاد را به تعادل می‌رساند. بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که این یکی از عوامل رشد اقتصادی مثبت است. تحقیقات گذشته در مورد تاثیر نرخ ارز به نتایج متناقضی رسیده است، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند اثر انبساطی یا انقباضی بر رشد اقتصادی داشته باشد. کاهش ارزش پول در گرو ترویج محصولات تجاری بوده و به‌طور عمده بستگی به ذائقه بازار، نوع و مقدار مناسب کالای صادراتی و همچنین ظرفیت اقتصاد کشور برای پاسخگویی به تقاضای اضافی با عرضه بیشتر کالا دارد.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، کل تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه منتهی به دی در سال ۹۶ حدود ۷۸ میلیارد دلار بوده است که از این میزان، ۴۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار واردات بوده که ۲۲ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است. سهم صادرات از این آمار، ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که به لحاظ ارزش، ۲ درصد رشد منفی دارد و نسبت به ۹ ماه، یک درصد کاهش یافته است. ولی نکته حائز اهمیت این که در مقایسه آمارهای دی ‌ماه به آذرماه، صادرات رشد ۲۶ درصدی و واردات رشد ۲ درصدی داشته است.افزایش صادرات نشانگر آن است که وقتی ارز تغییر قیمت می‌دهد و افزایش می‌یابد که البته در این دوره نیز از جهش قیمت برخوردار بوده است، تاثیر خود را در صادرات نشان می‌دهد. البته به این معنا نیست که اگر اعداد نرخ ارز در همین رقم‌ها باقی بماند، تا دو الی سه ماه آینده مجددا این روند افزایش صادرات ادامه داشته باشد؛ زیرا به هرحال تاثیر نرخ ارز در مواد اولیه داخلی نیز خود را نشان خواهد داد و باعث می‌شود تا قیمت‌های پایه تغییر کرده و سود متعادلی که قبل از تغییرات نرخ ارز وجود داشته، بر بازار حاکم شود. بنابراین تاثیری که سودهای تغییر نرخ ارز در رشد صادرات نمایان کرده، در ماه‌های بعد کاهش خواهد یافت.

۵ کشور هدف صادراتی ایران عبارتند از چین، امارات، عراق، کره‌جنوبی و هند. ضمنا در آمارهای جدید، افغانستان از جرگه ۵ کشور اول صادراتی ایران خارج شده و جای خود را به هند داده است. در عین حال، در صادرات به چین نیز، رشد ۱۱ درصدی مشاهده شده است؛ اما رشد صادرات به عراق ۵/ ۹ درصد و کره جنوبی ۳ درصد بوده است.صادرات به امارات با کاهش ۱۹ درصدی همراه شده و واردات از این کشور، ۴۲ درصد رشد داشته است. این نشان می‌دهد که صادرکنندگان، مشکل زیادی در مراوده با کشورهای جهان ندارند؛ ولی واردکنندگان کماکان مجبورند که از طریق واسطه‌ها اقدام کنند و کالای خود را از طریق امارات وارد کشور کنند. اما صادرکنندگان، صادرات مستقیم به بازارها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. امارات بیشترین رشد را در میان کشورهای هدف وارداتی ایران داشته و پس از آن، آلمان با رشد ۱۹ درصدی، در رتبه بعدی قرار گرفته است که البته این رشد نشان می‌دهد که واردات ایران با کیفیت بهتری در حال انجام است.

سیاست‌های ارزی در شرایط بحران، بسیار متفاوت از زمان وجود شرایط عادی در اقتصاد کشور است. در هر مقطع که نرخ ارز در کشور با افزایش مواجه می‌شود بسیاری این‌گونه تحلیل می‌کنند که حال با توجه به افزایش قیمت دلار می‌توان برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کرد.  حال برای ارائه تحلیل درست و پاسخ روشن به این موضوع که آیا افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در هر شرایطی می‌تواند منجر به افزایش صادرات در کشور شود باید چند نکته اساسی مورد بررسی قرار گیرد. زمانی که اتحادیه اروپا یورو را خلق کرد ارزش آن بسیار بیشتر از دلار بود. اما پس از گذشت مدت زمانی وقتی مشاهده شد دلار بیشترین تاثیر را روی دیگر ارزها دارد اتحادیه اروپا به‌طور منطقی تلاش کرد ارزش یورو را در برابر دلار کاهش دهد. نکته دیگر در مورد تجربه کشورها در این زمینه، نگاهی به روند ارزش پول چین و تاثیر آن بر واردات و صادرات این کشور است. سال‌هاست میان آمریکا و چین یک جنگ ارزی رخ داده است.آمریکا بر این باور است که چین با پایین نگه داشتن ارزش پول ملی خود در واقع واردات خود را از آمریکا کاهش و میزان صادرات خود را به دیگر کشورها افزایش داده است. همین مساله موجب نگرانی آمریکا از سیاست کاهش ارزش پول چین شده است. در حال حاضر هر هفت یوآن چین یک دلار آمریکا محسوب می‌شود که همین مساله یک مزیت مهم برای صادرکنندگان چینی به حساب می‌آید.

 بنابراین از تجربه چین این نتیجه حاصل می‌شود که اگر کاهش ارزش پول ملی در کشوری آگاهانه و با کنترل‌های لازم پولی و مالی دولت صورت گیرد، بدون شک تاثیری بسیار مثبت بر افزایش صادرات کشورها و بی‌نیازی از واردات خواهد داشت. از سوی دیگر مدتی است افزایش یک‌باره نرخ ارز در ایران نیز این باور را به وجود آورده است که ایران نیز مانند چین خواهد توانست برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی داشته باشد. اتاق بازرگانی در همین رابطه مطالعه‌ای را انجام داده است که به روشنی نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی چه تاثیری می‌تواند بر تولید و تجارت کشور داشته باشد. بر اساس این مطالعه اگر چه افزایش نرخ ارز می‌تواند قدرت رقابت را در حوزه تجارت خارج از کشور فزونی دهد، اما از طرف دیگر موجب افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و بالا رفتن بازپرداخت‌هایی خواهد شد که باید به‌صورت ارزی پرداخت شود.

 بنابراین مطالعه یاد شده نشان می‌دهد که نمی‌توان همواره یک رابطه همیشگی را درخصوص افزایش نرخ ارز، افزایش تولید و صادرات و بالعکس انتظار داشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پیش از سال ۹۰ روندی منطقی درخصوص قیمت نرخ ارز و صادرات حاکم بود. اما از سال ۹۰، بعد از به وجود آمدن آن بحران ارزی که در اثر تشدید تحریم‌ها به وجود آمد این تعادل به هم ریخت. در این سال نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد اما تولید به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها نصف شد و در واقع یک گسستگی در این میان به وجود آمد. نکته اصلی در اینجاست که هرچه نرخ ارز واقعی‌تر شود، (ترجیحا از واژه افزایش استفاده نشده است) شرایط تجارت نیز رو به بهبود خواهد گذاشت. بر اساس آمار از سال ۸۴ تا ۸۸، تنها ۴۰ درصد از واردات از طریق درآمدهای صادراتی تامین شد و در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که نرخ ارز افزایش پیدا کرد نسبت صادرات به واردات نیز تعدیل شد. بنابراین هرچه واقعی‌تر شدن نرخ ارز بتواند موجب مثبت‌تر شدن تراز تجاری ایران شود، می‌توان انتظار داشت تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا کند.