استاندار به عنوان عالی‌ترین نماینده دولت در هر استان، نقشی بارز در توسعه اقتصادی و حل مسائل عمومی دارد. با این حال این سمت اجرایی به واسطه سیستم اداری از بالا به پایین جنبه تزئینی پیدا کرده است.

با شروع به کار وزیر کشور جدید و انتخاب معاون سیاسی ایشان، فرآیند انتخاب استانداران کشور تسریع می‌شود. به همین منظور در این یادداشت تلاش می‌شود در باب الگوی ارزیابی و انتخاب استانداران نکاتی ارائه شود.

استانداران به‌‌‌عنوان بالاترین مقام اجرایی در استان از جایگاه ویژه‌‌‌ای در نظام تدبیر، ایجاد وفاق و اولویت‌‌‌بندی مسائل توسعه‌‌‌ای منطقه‌‌‌ای برخوردارند. مساله انتخاب استاندار توانمند و شایسته در آذربایجان‌غربی با توجه به موقعیت استراتژیک این استان و وجود ظرفیت‌‌‌های بالقوه طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. وجود ۹۶۷کیلومتر مرز مشترک با سه‌کشور جمهوری‌آذربایجان، ترکیه و عراق (۹گمرک و ۵پایانه مرزی)، وجود منابع معدنی غنی و متنوع (جایگاه ششم در تعداد و جایگاه سوم از نظر تنوع معدنی)، جاذبه‌‌‌های تاریخی و گردشگری (۱۵۰۰ اثر تاریخی ثبت‌‌‌شده، ۱۲ اثر تاریخی و ۵۲منطقه نمونه گردشگری)، تنوع قومی و مذهبی و از همه مهم‌تر برخورداری از جمعیت جوان و نیروی کار متخصص، لزوم تدبیر در انتخاب استانداری شایسته و درخور‌ شأن را بیش‌‌‌ازپیش نمایان می‌کند.

طبق اصل پارتو یا همان قانون ۲۰.۸۰، ۸۰درصد نتایج فقط از ۲۰‌درصد تلاش‌‌‌های شما حاصل می‌شود. قانون پارتو که ویلفردو پارتو دانشمند اروپایی آن را کشف شد، در اوایل قرن بیستم بینش نغزی را به جهانیان ارائه کرد. او متوجه شد که ۸۰‌درصد زمین‌‌‌های ایتالیا را تنها ۲۰‌درصد مردمان ایتالیایی تصاحب کرده‌‌‌اند. در کسب‌وکار نیز ۸۰‌درصد سود شما از ۲۰‌درصد فروش‌‌‌تان حاصل می‌شود. این بینش نه‌‌‌تنها در سطح بنگاه‌‌‌ها و کسب‌وکارها که برای حکمرانان نیز حاوی حکمتی تاریخی است. بر همین مبنا نیز پیشنهاد می‌شود کابینه دکتر پزشکیان که با چالش‌‌‌های بزرگی در بخش‌‌‌های اقتصادی، امور بین‌الملل، آب و محیط‌زیست، امنیتی و... درگیر بوده است، این بینش را سرلوحه کار خود قرار دهد و هم‌‌‌وغم خود را صرف حل مسائل مهم اما محدودی کند که ۸۰‌درصد مشکلات از آنها ناشی می‌شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد که حدود یک‌درصد از مساحت کل کشور را دارد، دومین منبع بزرگ آب کشور است. دشت‌های این استان پناهگاه ۴۰‌درصد از گونه‌‌‌های گیاهان دارویی ایران است. همچنین کهگیلویه و بویراحمد ۱۷‌درصد تولیدات نفتی کشور را داراست و دومین تولیدکننده نفت و گاز کشور به حساب می‌‌‌آید.

گیلان از جمله استان‌هایی است که به دلیل بهره‌‌‌مندی از نقاط مرزی زمینی، دریایی و هوایی، واقع‌شدن در مسیر کریدورهای عبوری از کشورمان، نزدیکی به پایتخت و همسایگی با کشورهای ساحلی دریای کاسپین در کنار جایگاه ویژه گیلانیان در صنعت گردشگری، در انتخاب عالی‌ترین مقام دولتی آن باید شاخص‌های ویژه‌ای را مدنظر داشت.

اصفهان از دیرباز شهر صنعت و هنر بوده است؛ شهری که با وجود ابعاد صنعتی آن، جاذبه‌های تاریخی و هنری بسیاری را در دل خود جایی داده و این ظرفیت‌ها تا اندازه‌ای بوده است که که ماهاتیر محمد، رهبر توسعه‌گرای مالزی در بازدیدی که از اصفهان داشت، بیان کرد: «اگر مدیریت جاذبه‌هاى توریستى استان اصفهان در اختیار مالزى قرار گیرد، سالانه برابر با ارزآورى نفت براى ایران سودآور خواهد بود.» این سخن حاکی از وجود ظرفیت‌های بالقوه بسیار زیاد این شهر در حوزه جاذبه‌های توریستی مغفول مانده این شهر است که می‌تواند تلنگری به مدیران شهری و حتی کشوری در بالفعل‌سازی این ظرفیت‌ها باشد.

سیستان‌وبلوچستان علاوه بر اینکه یکی از استان‌های بزرگ به لحاظ وسعت ساختار اداری کشور است، یکی از استان‌های مهم کشور به لحاظ جغرافیای طبیعی و انسانی نیز به شمار می‌رود. سیستان‌وبلوچستان تنها استان کشور است که پرواز درون‌استانی (چابهار-زاهدان) دارد. فاصله هوایی چابهار-زاهدان ۴۷۰کیلومتر و فاصله جاده‌ای آن ۶۵۰کیلومتر است و طول این استان از ساحل مکران تا شمالی‌ترین حد مرزی آن ۷۱۵کیلومتر است.

پرهام پهلوان: هوش مصنوعی وارد دنیای واقعی شده است و اغلب انسان‌‌ها در زندگی روزمره خود، مستقیم یا غیرمستقیم با آن درگیرند. مثل هر تکنولوژی و ابزار دیگری که پا به عرصه می‌‌گذارد، هوش مصنوعی هم به قانون‌گذاری نیاز دارد. به‌عنوان مثال، افرادی با سوءاستفاده از جعل عمیق (Deep fake) از راه شبیه‌‌سازی چهره و صدای افراد، موفق به کلاهبرداری یا اخاذی شده‌‌اند؛ اما قانون‌گذاری در هوش مصنوعی، با توجه به اینکه مثل هر تکنولوژی دیگری، می‌‌تواند استفاده‌‌های مفید یا مضر داشته باشد، بسیار سخت‌‌ شده است. از طرفی نمی‌‌توان توسعه هوش مصنوعی را محدود کرد و از طرف دیگر قطعا به قانون‌گذاری کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌‌ها در این نقطه ابتدایی نیاز است. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به بررسی اهمیت رگولاتوری در هوش مصنوعی و چالش‌‌های آن پرداخته است.

آیا هوش‌مصنوعی نیز مانند بعضی فناوری‌‌‌ها که با سر و صدای فراوان، فضای رسانه‌‌‌ها یا محافل صنعتی و تجاری را شلوغ می‌کنند و به‌اصطلاح هایپ (Hype) می‌‌‌شوند، وارد گفتمان توسعه کشور شده است؟ آیا در حوزه این فناوری نیز مثل متا، اینترنت‌اشیا، بلاک‌چین و... همگان برای توسعه و به‌کارگیری آن به تکاپو افتاده‌ و بعد از پیشنهاد و درخواست تصویب اسناد، درخواست تصویب قوانین و مقررات و برگزاری انواع همایش‌‌‌ها، مدتی بعد، از تب و تاب می‌افتند و این فناوری به فراموشی سپرده می‌شود؟ به‌ظاهر چنین نیست. اثرات ملموس استفاده از این فناوری توسط محققان، صنایع و کاربران عادی نشان می‌دهد که این حوزه از بنیادهای محکم‌تری برخوردار است و قوام و اتقان بیشتر و عینی‌‌‌تری نسبت به دیگر حوزه‌‌‌ها دارد. دلیل اصلی این استحکام، طی کردن سیر تاریخی ظهور و افول‌‌‌های متعدد و کسب موفقیت در عرصه‌‌‌های عینی زندگی بشر بعد از چند دوره شکست و پیروزی است.

به این گزاره بنگرید: «کشوری که هنوز تکلیفش با هوش طبیعی روشن نیست، حتما با هوش‌مصنوعی هم دچار مشکل خواهد شد.» این یک مطایبه نیست، شروع است؛ طرح موضوعی است که ابعاد و اضلاع فراوان دارد و ما را به چالش‌‌‌هایی می‌‌‌رساند که بُن آن، فراتر از یک موضوع علمی و فناورانه است. اصلی‌‌‌ترین چالش ایران برای رگولاتوری هوش‌مصنوعی، ماهیتی معرفت‌شناسانه دارد؛ معرفتی که هم مرز حکومت و جامعه نسبت به قلمرو هوش‌مصنوعی را مشخص می‌کند و هم تکلیف ما را با شناخت خود ما روشن می‌کند.

بهره‌‌‌وری به‌عنوان یکی از دو موتور اصلی رشد اقتصادی، اهمیتی کلیدی در عمده نظریات حوزه رشد و توسعه اقتصادی دارد. این مهم تا جایی پیش می‌رود که برخی از اقتصاددانان مهم تاریخ از بهره‌‌‌وری به‌عنوان ضامن رفاه کشورها یاد می‌کنند. در ایران اما سهم نازل بهره‌‌‌وری از رشدهای سالانه اقتصادی همزمان با افول ساختاری تشکیل سرمایه در کشور موجب شده است تا اقتصاد ایران نای رشد نداشته باشد و حتی به‌رغم وجود درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، به مقادیر نازلی از رشد اقتصادی سالانه بسنده کند. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با بررسی زوایای مختلف رشد اقتصادی، به بهره‌‌‌وری به‌عنوان عاملی که می‌‌‌تواند حیاتی دوباره به رگ‌‌‌های اقتصاد ایران تزریق کند، نگاه کرده است.

رشد اقتصادی، فرآیندی چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، سیاسی و حقوقی آن نیازمند هماهنگی مستمر میان نهادهای مختلف است. برای دستیابی به ثبات و پیشرفت بلندمدت، نهادها و ساختارهای قانونی باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم شوند که از پویایی و هم‌‌‌افزایی میان این عوامل حمایت کنند. یکی از ‌‌ پیش‌‌‌نیازهای اصلی رشد اقتصادی، حاکمیت قانون است. اگر قوانین دائم در حال تغییر باشند، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نمی‌‌‌توانند برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت داشته باشند. وجود قوانین پایدار، شفاف و پیش‌بینی‌‌‌پذیر برای ایجاد محیطی مطمئن و قابل اتکا جهت سرمایه‌گذاری ضروری است. این ثبات حقوقی، اعتماد و اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا تصمیمات استراتژیک و آگاهانه‌‌‌ای اتخاذ کنند.

مدتی است که از معرفی هوش مصنوعی می‌‌‌‌‌‌گذرد. هوش مصنوعی تغییرات زیادی در زندگی انسان‌‌‌ها و تولید، از جمله در رشد تولید و بهره‌‌‌وری نیروی کار ایجاد کرده است. اما بحث‌‌‌ها در مورد کارآیی هوش مصنوعی ادامه دارد. تاکنون، داده‌‌‌های کلان شواهد قابل اتکایی در مورد افزایش بهره‌‌‌وری نیروی کار با استفاده از هوش مصنوعی نشان نداده‌‌‌اند.