اخبار باشگاه اقتصاددانان

تورم یکی از پدیده‌های پیچیده و تاثیرگذار در اقتصاد کلان است که پیامدهای گسترده‌ای برای سطح رفاه خانوار، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و سیاستگذاری دولت دارد که به معنای افزایش مداوم و عمومی سطح قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص است. در این میان، شاخص انتظارات تورمی نیز نقشی کلیدی در جهت‌دهی به رفتارهای اقتصادی بازی می‌کند. این شاخص، در حقیقت بازتابی از پیش‌بینی جمعی مصرف‌کنندگان، فعالان اقتصادی و بازارهای مالی در خصوص روند آتی قیمت‌هاست. زمانی‌که مردم انتظار افزایش تورم دارند، این انتظار می‌تواند خود به عاملی موثر در شکل‌گیری واقعی آن تبدیل شود. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر همواره این شاخص را به‌دقت رصد کرده و برای کنترل آن سیاستگذاری می‌کنند.

تعامل چین با آفریقا در ماه مه طیف وسیعی از همکاری‌های اقتصادی، دیپلماتیک، معدنی، پزشکی و نظامی را در بر گرفت. محور اصلی این روابط توسعه پیوندهای تجاری و سرمایه‌گذاری در شمال، شرق و غرب آفریقا بود.چین در لیبی نخستین کارخانه خودروسازی را در بنغازی راه‌اندازی کرد و توافق‌هایی در حوزه شیمیایی و داروسازی با مراکش به امضا رساند.

به گفته جیسون اسمیت، نماینده کنگره ایالات متحده و دیگر چین‌ستیزها در دولت آمریکا، رهبران چین «به دنبال گسترش نفوذ بدخواهانه خود در سطح جهان هستند» و آفریقا نیز از این قاعده مستثنی نیست. چنین رویکرد جسورانه‌ای باید با شواهد تجربی پشتیبانی شود. با‌این‌حال، داده‌ها داستان متفاوتی را روایت می‌کنند: بررسی گذشته نزدیک، الگوهای کم‌تعدادی از تلاش سیستماتیک چین برای تسلط بر آفریقا را نشان می‌دهد.

آفریقا دیگر در حاشیه‌ ژئوپلیتیک جهانی نیست. در طول دو دهه‌ گذشته، این قاره به‌عنوان عرصه‌ای محوری برای رقابت استراتژیک ظهور کرده است و بازیگران کمی به اندازه‌ چین از این تغییر به طور موثر بهره برده‌اند. تعامل چین با آفریقا نه عجولانه است و نه خیرخواهانه.

رقابت قدرت‌های بزرگ، چارچوب اصلی سیاست بین‌الملل امروز را تشکیل می‌دهد. غرب - به رهبری ایالات متحده - که از تعمیق تعامل چین در بیشتر نقاط جهان نگران است، پکن را به عنوان یک رقیب سیستماتیک و استراتژیک می‌بیند که باید با آن مخالفت شود و این بی‌شباهت به ترس‌های دوران جنگ سرد از گسترش نفوذ شوروی نیست. اهداف برای عقب راندن یا ایجاد تعادل در برابر برتری چین، اکنون استراتژی‌های غرب را به سمت کشورهای جنوب جهان سوق داده است. مجبور کردن کشورها به انتخاب، به یک استراتژی محبوب تبدیل شده است، اما کشورهای جنوب جهان از چین دست نخواهند کشید یا انتخاب‌های دوگانه نخواهند داشت.

برنامه‌ها و فرآیندهای توسعه و سیاستگذاری در عرصه هوش مصنوعی نظر فعالان و کارشناسان را به خود جلب نکرده است. فعالان و کارشناسان این بخش، از سال گذشته انتقادهای جدی به خط‌‌مشی سیاستگذاران در صنعت هوش مصنوعی دارند. توسعه هوش مصنوعی درست مانند توسعه صنعتی نیازمند یک برنامه جامع، مدون و اصولی است که با مقتضیات این صنعت همخوانی داشته باشد.

یکی از موضوعات اساسی که همواره در رویکرد با آن با مشکل روبه‌رو‌ هستیم عدم توجه به شاخص‌ها و استانداردهای جهانی است. شاخص‌ها در زندگی امروزه آن قدر اهمیت دارند که با نیم درجه افزایش در یک شاخص (به عنوان مثال شاخص درجه حرارت بدن که میزان تب محسوب می‌شود) یک فرد می‌تواند در بیمارستان بستری شود یا یک شهر به دلیل افزایش شاخص آلودگی هوا تعطیل شده و‌ وضعیت اضطراری اعلام شود.

سنتی یا هوشمندانه؟ مساله این است. در هفته‌های اخیر اخبار مربوط به طرح‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر از سوی دستگاه‌های دولتی و دولتمردان فعال در این حوزه و به‌ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مطرح شده است.

مشارکت بخش‌‌‌های مختلف کشور با یکدیگر به‌خصوص مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی راهی عقلانی برای افزایش توان تولید و پیشرفت کشور است. این مشارکت سبب می‌شود ظرفیت‌‌‌های گوناگون کشور در یک سازوکار هدفمند، شفاف، قابل اندازه‌گیری و منعطف افزایش یابد و همین امر سبب کاهش هدررفت منابع است. اجرای چنین سازوکاری نیز ملزم تقسیم منافع و ریسک‌هاست.

قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، به‌ظاهر با هدف گشودن گره‌های ساختاری در حوزه تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی تدوین شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران، وضعیتی بحرانی و سخت را سپری می‌کند، نمایندگان مجلس همچنان به دنبال «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت» هستند تا به زعم خود، تنها با افزودن چند جمله و ماده‌ الحاقی و اصلاحی، صخره‌ بزرگ تامین مالی را از سر راه تولید بردارند. ولی مروری اجمالی بر اهداف و انگیزه‌ها و مقایسه‌ آن با واقعیت‌های عینی امروز ایران، نشان می‌دهد که اتفاقا چنین موضوعاتی، بیش از آنکه با دانش و نظریات علم اقتصاد و خلا قانونی سروکار داشته باشد، ریشه در تاروپود مبانی حکمرانی و سیاستگذاری دارد. به بیانی دیگر، ساختار و رویکرد نیاز به بازنگری دارد و نه قوانین و مقررات. به‌ویژه در ساختار حکمرانی و اجرایی ایران که بانک مرکزی یک نهاد مستقل نیست و در نتیجه سیاست‌هایش هم عاری از سوگیری نبوده است.

در سالی که با عنوان هوشمندانه «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است و با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق «جهش در تولید ملی»، اهمیت بازنگری و تقویت سازوکارهای قانونی برای تسهیل تامین مالی بخش تولید و توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور بیش از پیش آشکار می‌شود.

در حرکتی که معادلات اقتصاد جهانی و روابط استراتژیک واشنگتن-دهلی‌نو را در آستانه یک دگرگونی بنیادین قرار داده، دولت دونالد ترامپ با اعمال تعرفه‌های فلج‌کننده ۵۰درصدی بر بخش عظیمی از کالاهای هندی، چالشی بی‌سابقه را پیش روی دولت نارندرا مودی قرار داده است.

فراخوان نخست‌وزیر هند برای «خودکفایی» چه تاثیری بر سیاست‌های تجاری و صنعتی این کشور خواهد داشت؟ ایده‌ خودکفایی اقتصادی سال‌هاست که در دستور کار دهلی نو قرار دارد و بخشی از آن، واکنشی به نگرانی هند از وابستگی بیش از حد به چین بوده است. اما این ایده پس از آنکه ایالات متحده بر اکثر کالاهای هندی تعرفه ۲۵درصدی وضع کرد و تهدید نمود که در صورت عدم توقف واردات نفت از روسیه، این عوارض را تا ۵۰درصد افزایش خواهد داد، جان تازه‌ای گرفته است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال هند در ۱۵ اوت (۲۴مرداد)، بار دیگر مفهوم «هند خودکفا» (آلمانی بهار بهارات) را مطرح کرد. این سخنرانی، دریچه‌ای مهم برای درک طرز فکر دولت هند و واکنش‌های احتمالی‌اش به فشارهای خارجی است.

سه سال پیش، هند با افزایشی چشم‌گیر در واردات نفت از روسیه، معادله‌ای بُرد-بُرد را نه تنها برای دهلی‌نو و مسکو، که به نوعی برای کل اقتصاد جهانی رقم زد. حال، ترامپ از هند می‌خواهد این روند را معکوس کرده و به خرید نفت ارزان روسیه پایان دهد و در مقابل هند را با تعرفه‌هایی فلج‌کننده روبه‌رو ساخته است. اما دهلی‌نو برای تحقق خواسته ترامپ، چه بهایی باید بپردازد؟ مقامات هندی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که در برابر این خواسته سر فرود نخواهند آورد.

در یک اقدام غافلگیرکننده که روابط تجاری واشنگتن و دهلی نو را به‌شدت متشنج کرد، دولت دونالد ترامپ در تاریخ ۶ اوت ۲۰۲۵ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴)، با افزایش ۲۵درصدی تعرفه‌ها، مجموع عوارض گمرکی بر طیف وسیعی از کالاهای هندی را به ۵۰درصد رساند. این تصمیم که بالاترین نرخ تعرفه اعمال‌شده بر یک شریک تجاری عمده آمریکاست، زنگ خطر را برای اقتصاد هند و بازارهای مالی آن به صدا درآورده است.

پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در آخرین روزهای هفته گذشته بازتاب بسیاری پیدا کرد. این نهاد صنفی با انتشار بیانیه‌ای به این موضوع اعتراض کرد و برخی اعضای شورای شهر نیز در حمایت از اهالی رسانه به موضوع واکنش‌ نشان دادند.

امروز ما شاهد آن هستیم که یک چگالی و تراکم رسانه‌ای در بخش دولتی و حاکمیتی وجود دارد که در مقایسه با آن رسانه‌های خصوصی و مستقل یک مجموعه لاغر و نحیفی را شامل می‌شوند. قاعدتا وقتی که دولت و حاکمیت چنین مجموعه متراکمی را ایجاد می‌کند، تبعا امکانات و شرایط را نیز به شکل دیگری در اختیار رسانه‌ها قرار داده و بخش بزرگی از این موهبت شامل حال رسانه‌های وابسته یا دولتی می‌شود.

اقتصاد رسانه در ایران سال‌هاست در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد و مطبوعات و رسانه‌های حرفه‌ای، با وجود تلاش‌های فراوان، کمتر توانسته‌اند به سوددهی پایدار برسند. نتیجه آن، تضعیف استقلال حرفه‌ای و مرجعیت رسانه‌هاست. وضعیتی که ریشه در ترکیبی از ضعف‌های درونی، سیاست‌های بیرونی و تحولات بازار دارد.

رسانه به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی جایگاه بسیار مهم و خطیری در کشورها و جوامع مردم‌سالارانه دارد. اگر قرار بر تحقیق و پرسشی برای میزان رشد دموکراسی در یک کشور و جامعه‌ای وجود داشته باشد، یکی از موضوعاتی که آن پژوهشگر یا محقق باید مورد بررسی و تحقیق و پژوهش قرار دهد، این است که رسانه‌ها نزد افکار عمومی و دولت‌ها چه جایگاهی دارند. این یک سوال مهم و اساسی است که ساختار رسانه‌ای در آن جامعه چگونه تعریف شده است و خبرنگاران و رسانه‌ها چقدر در تصمیمات کلان کشور نزد مسوولان و حاکمیت و همین‌طور نزد افکار عمومی قدرت تاثیرگذاری دارند؟

جهان امروز با دوگانه‌ای به ‌نام محیط‌زیست و هوش مصنوعی مواجه است؛ دوگانه‌ای که احتمالا یکی از بحث‌برانگیزترین چالش‌های عصر حاضر باشد. همان گونه که همزمان با انقلاب صنعتی میزان مصرف سوخت‌های فسیلی افزایش یافت، کشف هوش مصنوعی هم انتشار گازهای گلخانه‌ای را بیشتر می‌کند. این در حالی است که یکی از نگرانی‌های حال حاضر در جهان، گرم شدن کره زمین و ملاحظات محیط‌زیستی است.

یک گزارش جدید در مورد تقاضای شوک‌آمیز مراکز داده هوش مصنوعی در شبکه برق ادعا می‌کند که نرخ برق برای افراد و مشاغل کوچک می‌تواند در مواجهه با گسترش مراکز داده از سوی شرکت‌هایی مانند آمازون، گوگل و مایکروسافت به‌شدت افزایش یابد. گفته می‌شود مراکز داده هوش مصنوعی می‌توانند شاهد افزایش تقاضای خود برای برق کشور تا سال ۲۰۲۸ تا ۱۲درصد باشند.

کمی بیش از هشت سال پیش، سیاستگذاران جهانی در پاریس گرد هم آمدند تا مجموعه‌ای از تعهدات مهم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را با توافق‌نامه اقلیمی پاریس تصویب کنند. رهبران جهان چندی پیش هم دوباره به پاریس آمدند، این بار برای بحث در مورد وعده‌ها و خطرات هوش مصنوعی. شاید جای تعجب نباشد که تعهدات هشت‌ساله پاریس در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای که در بیست و یکمین نشست کنفرانس طرف‌های (COP) صورت گرفت، نتوانسته است از گرمایش جهانی جلوگیری کند. گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی از آغاز انقلاب صنعتی تاکنون انباشته شده‌اند.

تنها دو روز پس از آنکه OpenAI در ۲۵ مارس ویژگی جدید تولید تصویر را به ChatGPT اضافه کرد، سم آلتمن، مدیرعامل این شرکت، آشکارا اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار گرفته است: «واحدهای پردازش گرافیکی ما در حال ذوب شدن هستند. ما قصد داریم موقتا محدودیت‌هایی در نرخ‌ها اعمال کنیم.» کاربران برای آزمایش قابلیت جدید تبدیل عکس‌ها به سبک‌های مختلف هنری با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، به‌ویژه به سبک خاص استودیو جیبلی، استودیوی انیمیشن ژاپنی که توسط هنرمند و فیلمساز‌ هایائو میازاکی تاسیس شده است، هجوم آورده بودند. در ۳۱ مارس، آلتمن اعلام کرد که تنها در عرض یک ساعت، یک‌میلیون کاربر جدید در ChatGPT ثبت‌نام کرده‌اند. روز بعد، او اذعان کرد که ChatGPT با خطر کند شدن سرویس یا حتی قطع شدن سرویس مواجه است.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه روند سیاست‌‌های اقتصادی کنونی، احتمالا تا همین ۱۰ سال آینده، نه‌تنها مجبور به واردات بنزین شویم بلکه حتی گاز و برق یا بقیه میعانات را هم وارد کنیم. آن هم در کشوری که دومین دارنده بزرگ منابع گازی در جهان است. از سوی دیگر فعالان حوزه برق نیز گلایه دارند که اگر نمی‌توان برق را به همه مشترکان فروخت، حداقل شرکت توزیع برق و توانیر دست از واسطه‌گری بردارد تا تولیدکنندگان خودشان، برق را به مشترکان پرمصرف و صنایع بفروشند.

با امعان نظر به تعریف کلی فرآیند اقتصادی Economic Process که به معنای زنجیره‌ای از اقدامات و تصمیم‌ها که به تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات در یک نظام اقتصادی منجر می‌شود، قرار است در این مقال با توجه به ویژگی‌ها و شرایط فعلی حاکم بر صنعت برق کشور، نابسامانی‌های مهم این فرآیند به شرح ذیل بیان شود.

در شرایطی که ایران با بحران‌های فزاینده آب، چالش‌های زیست‌محیطی، ناپایداری منابع انرژی فسیلی و توسعه محدود انرژی‌های تجدیدپذیر روبه‌روست، ساختار حاکم بر مدیریت این حوزه‌های حیاتی همچنان پراکنده و جزیره‌ای است. تشکیل یک وزارتخانه جامع با محوریت «انرژی، آب و محیط زیست» می‌تواند پاسخی راهبردی به این وضعیت باشد.

اگر در ساعاتی از روز نمی‌توانید با هیچ قیمتی به برق دسترسی داشته باشید، اگر بدون توجه به اینکه آیا قبض آب را پرداخت کرده‌اید یا نه در روزهایی از هفته آب منزل شما قطع می‌شود، اگر نمی‌توانید با هیچ قیمتی بیش از ۳۰ لیتر بنزین بزنید، اگر اینترنت... در چنین شرایطی این کالاها دیگر نه‌تنها ارزان نیستند، بلکه غیر قابل قیمت‌گذاری (priceless) به شمار می‌روند. این وضعیت نشان می‌دهد که ارزش واقعی یک کالا یا خدمت، فراتر از قیمتی است که برای فروش آن تعیین می‌شود.