تامین مالی زیرساخت‌ها
مشارکت بخش‌‌‌های مختلف کشور با یکدیگر به‌خصوص مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی راهی عقلانی برای افزایش توان تولید و پیشرفت کشور است. این مشارکت سبب می‌شود ظرفیت‌‌‌های گوناگون کشور در یک سازوکار هدفمند، شفاف، قابل اندازه‌گیری و منعطف افزایش یابد و همین امر سبب کاهش هدررفت منابع است. اجرای چنین سازوکاری نیز ملزم تقسیم منافع و ریسک‌هاست.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۳در مجلس مصوب شد و از همان زمان مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت. البته فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که دولت پیش از این، بسیاری از فرصت‌های هم‌افزایی خود را با مداخله در ساختار بازار از بین برده است و به همین دلیل، نهاد دولت باید به فعالان بخش خصوصی اطمینان دهد که در میانه راه از ضمانت‌های خود سر باز نمی‌زند. نکته کلیدی این قانون نیز همین تناسب‌هاست.
«باشگاه اقتصاددانان» روزنامه دنیای اقتصاد در این پرونده تلاش دارد با بررسی قانون مصوب اردیبهشت‌ماه سال گذشته، دیدگاه کارشناس‌های گوناگون درباره مشارکت بخش خصوصی و نهاد عمومی در توسعه زیرساخت‌ها را منتشر کند.
