فرسایش خاموش بودجه
آخرین آمارهای بانک مرکزی ابعاد این مساله را روشنتر میکند. تورم ماهانه در فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ بهترتیب ۷، ۸.۵ و ۷.۴درصد بوده است؛ ترکیبی که سطح عمومی قیمتها را تنها در فصل نخست امسال حدود ۲۴.۷درصد بالا برده است. تورم نقطهبهنقطه در خرداد به ۸۳.۱درصد و تورم دوازدهماهه به ۵۷.۷درصد رسیده است. به بیان دقیقتر، اعتباری که مبلغ اسمیاش از ابتدای سال ثابت مانده، تا پایان خرداد نزدیک به یکپنجم قدرت خرید واقعی خود را از دست داده است. این همان بخشی از تورم است که در آمار اجرای بودجه بهسادگی دیده نمیشود، اما در تاخیر پروژهها، درخواست اعتبار تکمیلی و افت کیفیت خدمات عمومی خود را نشان میدهد. معمولا در توضیح تورم گفته میشود کسری بودجه، اگر نامناسب تامین مالی شود، به افزایش نقدینگی و سطح قیمتها میانجامد. این درست است، اما تمام ماجرا نیست؛ اثر معکوس آن کمتر دیده میشود: تورم نیز کسری بودجه را بزرگتر میکند. وقتی هزینه خرید کالا، اجرای پروژه و ارائه خدمات عمومی سریعتر از منابع دولت رشد میکند، بودجه مصوب دیگر کفاف تعهداتی را که براساس آن شکل گرفته نمیدهد. دولت ناچار میشود اعتبار بیشتری تخصیص دهد، بخشی از تعهدات را عقب بیندازد، از کیفیت بکاهد یا بدهکار شود.
این چرخه در بودجه ایران اهمیت بیشتری دارد؛ چون بخش بزرگی از مخارج دولت در کوتاهمدت انعطافپذیر نیست؛ حقوق و مستمری، حمایتهای اجتماعی، بازپرداخت بدهی و خدماتی مانند آموزش و سلامت را نمیتوان با هر کاهش درآمد به همان نسبت کم کرد. البته همه مخارج جاری غیرمولد نیستند؛ هزینه آموزش و سلامت مستقیما با سرمایه انسانی و توسعه پیوند دارد. مساله این است که وقتی تعهدات اجتنابناپذیر بالا میرود و منابع واقعی بودجه کم میشود، این معمولا اعتبارات عمرانی و سرمایهگذاریهای بلندمدت هستند که زودتر از بقیه زیر فشار میروند. بودجه بهتدریج بیشتر صرف حفظ وضع موجود میشود و توان ساختن ظرفیت تازه را از دست میدهد. افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی یکی از نشانههای همین فشار است. براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، این بدهی در پایان آذر۱۴۰۴ به حدود ۲هزار و ۴۴۳همت رسیده؛ نزدیک به ۴۰درصد بیشتر از پایان سال۱۴۰۳. وقتی دولت سهم بزرگتری از ظرفیت اعتباری بانکها را میگیرد، منابع کمتری برای سرمایه در گردش بنگاهها و سرمایهگذاری جدید باقی میماند؛ در اقتصادی که بازار سرمایه هنوز جای شبکه بانکی را پر نمیکند، این جابهجایی مستقیما سرمایهگذاری خصوصی را عقب میراند. از سوی دیگر، اگر بازپرداخت بدهیهای دولت به تعویق بیفتد، بانکها برای تامین نقدینگی بیشتر به بازار بینبانکی و در نهایت بانک مرکزی متکی میشوند. پس فشار بودجهای الزاما با استقراض مستقیم و آشکار از بانک مرکزی آغاز نمیشود؛ گاهی نخست در بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران ظاهر میشود و بعد، با چند واسطه، به ترازنامه بانک مرکزی میرسد. با این حال، نباید هر افزایش پایه پولی را بیدرنگ به کسری بودجه نسبت داد. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از رشد پایه پولی در این مقطع حدود ۷.۲درصد بوده و بخش مهمی از این رشد از تغییرات داراییهای خارجی بانک مرکزی، از جمله افزایش ارزش ریالی داراییهای ارزی، ناشی شده است. اقتصاد ایران با مجموعهای از ناترازیهای مالی، بانکی و ارزی روبهروست که یکدیگر را تقویت میکنند؛ فشار بودجه یکی از حلقههای مهم این زنجیره است، حتی اگر همیشه به شکل استقراض مستقیم دیده نشود. شتاب متغیرهای پولی هم این نگرانی را تشدید میکند: رشد نقدینگی در پایان۱۴۰۴ همزمان با کوچکشدن تولید به حدود ۵۳.۳درصد و رشد پایه پولی به حدود ۶۱.۵درصد رسیده است. برآورد مقدماتی بانک مرکزی نشان میدهد اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ حدود ۰.۷درصد کوچک شده و رشد بدون نفت به منفی ۱.۱درصد رسیده است؛ درحالیکه این ارقام در ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ و ۳درصد مثبت بود. یعنی درست در فاصلهای که متغیرهای پولی شتاب گرفتهاند، مسیر رشد اقتصاد معکوس شده است. صندوق بینالمللی پول نیز در بهروزرسانی ژوئیه۲۰۲۶، رشد واقعی اقتصاد ایران در ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴درصد و تورم مصرفکننده را ۹۶.۸درصد پیشبینی کرده است. این ارقام قطعی نیستند و به تحولات سیاسی و امنیتی بستگی دارند؛ اما جهت آنها روشن است: بودجه در شرایطی با هزینههای رو به افزایش روبهروست که پایه درآمدی اقتصاد در حال کوچکشدن است.
رکود، مساله بودجه را از دو سو دشوارتر میکند: کاهش تولید و سودآوری بنگاهها ظرفیت وصول درآمدهای پایدار بهویژه مالیات را محدود میکند و همزمان افت اشتغال و درآمد خانوارها تقاضا برای حمایت را بالا میبرد. وقتی این فاصله بدون اصلاح اولویتهای مخارج و بدون منابع پایدار پر شود، احتمال انتقال آن به بدهی دولت، شبکه بانکی و تورم افزایش مییابد. زیان تورم اینجا تنها در کاهش مصرف امروز خلاصه نمیشود: خانواری که سهم بیشتری از درآمدش صرف خوراک و مسکن میشود، معمولا نخست از هزینه آموزش، درمان و پسانداز میکاهد؛ بنگاهی که نمیتواند هزینه ماه آینده را برآورد کند، برنامه توسعه را متوقف و به حفظ فعالیت جاری بسنده میکند؛ دولت هم زیر فشار مخارج فوری، تکمیل زیرساخت را به تعویق میاندازد. این فرسایش شاید در یک سال دیده نشود، اما بهتدریج سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و توان تولیدی کشور را میخورد. تورم توزیع این فرسایش را هم ناعادلانهتر میکند. صاحبان دارایی معمولا امکان بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود در برابر افزایش قیمتها دارند؛ اما حقوقبگیران و بازنشستگان چنین امکانی ندارند؛ حتی اگر درآمدشان تعدیل شود، این تعدیل معمولا با تاخیر و کمتر از جهش هزینه زندگی است. به همین دلیل تورم شبیه مالیاتی عمل میکند که بدون تصویب رسمی گرفته میشود و سهم خانوارهای کمدرآمد از پرداخت آن بیشتر است. توسعهای که همزمان با تعمیق فقر و افت کیفیت آموزش پیش برود، حتی با چند پروژه عمرانی بزرگ هم پایدار نخواهد بود. هزینههای ناشی از جنگ و تداوم درگیریهای محدود اکنون بر همین ساختار شکننده سوار شدهاند. جنگ منشأ تورم مزمن بودجه ایران نیست، اما فضای مانور سیاستگذار را تنگتر کرده است: بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، جبران خسارت خانوارها و بنگاهها و افزایش هزینههای امنیتی همگی به منابع تازه نیاز دارند، درست در زمانی که درآمد ارزی صادرات نفت در ۹ماه۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۰میلیارد دلار کاهش یافته است. افزودن همه هزینههای بازسازی به بودجه بدون تعیین منبع پایدار، شاید در کوتاهمدت سادهترین راه باشد؛ اما صورتحساب را حذف نمیکند؛ فقط زمان و پرداختکننده آن را عوض میکند. این هزینهها سرانجام یا به بدهی دولت، یا به فشار بر بانکها، یا به کاهش قدرت خرید مردم بدل میشوند. بودجه بازسازی باید شفاف باشد، منابع و مصارفش جداگانه گزارش شود و اولویتش احیای زیرساختهای حیاتی باشد؛ آغاز طرحهای جدید و کماولویت، درحالیکه انبوهی از پروژههای نیمهتمام منتظر اعتبارند، فقط تعهدات آینده را سنگینتر میکند.
حمایت از خانوارها در چنین دورهای اجتنابناپذیر است، اما شیوهاش اهمیت دارد. گسترش تعهدات فراگیر و بدون منبع، بار بودجه سالهای بعد را سنگینتر میکند؛ حمایت باید تا حد ممکن به خانوارهای آسیبپذیر برسد و هزینهاش شفاف در بودجه دیده شود. انتقال مخارج حمایتی به بانکها یا تامین آن از راه تکالیف اعتباری، هزینه را از بودجه حذف نمیکند؛ فقط آن را به ترازنامه شبکه بانکی میبرد. مدیریت بدهی دولت هم دیگر یک موضوع فنی در حاشیه بودجه نیست. لازم است میزان بدهی دولت به بانکها، صندوقهای بازنشستگی و پیمانکاران بهطور منظم منتشر شود و برنامهای قابل اجرا برای بازپرداخت آن وجود داشته باشد. انتشار اوراق میتواند بخشی از نیاز مالی دولت را بپوشاند، اما اگر صرفا برای بازپرداخت بدهیهای قبلی منتشر شود، هزینه امروز را به بودجههای آینده منتقل میکند؛ هیچ ابزار مالی بهخودیخود منبع نمیسازد، فقط شیوه توزیع هزینه در زمان را تغییر میدهد.
اقتصاد ایران در دوره پیشرو به حضور دولت نیاز دارد، هم برای بازسازی و هم برای حمایت از جامعه. مساله کوچککردن شتابزده دولت نیست؛ مساله این است که دولت میان تعهدات خود، منابع پایدار و ظرفیت واقعی اقتصاد تعادل برقرار کند. هر تعهدی که بدون منبع ایجاد شود، دیر یا زود خود را در کسری، بدهی یا تورم نشان خواهد داد.
تورم فقط ارزش پول را کم نمیکند، ارزش برنامههای توسعه را نیز پیش از اجرا از بین میبرد. وقتی بودجه عمومی در فاصله تصویب تا اجرا بخشی از قدرت خرید خود را میبازد، شبکه بانکی بیشتر زیر فشار تامین مالی دولت میرود و خانوار و بنگاه توان برنامهریزی بلندمدت را از دست میدهند، توسعه به هدفی بدل میشود که هر سال دربارهاش حرف میزنیم؛ اما منابع واقعی رسیدن به آن پیوسته کمتر میشود. در شرایط پساجنگ، انتخاب از همیشه روشنتر است: هزینه بازسازی و حمایت اجتماعی یا باید شفاف، هدفمند و با منابع پایدار تامین شود یا میان همه مردم به شکل بدهی و تورم توزیع خواهد شد.
* پژوهشگر اقتصادی
