معاون صنایع حمل‌‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه خود، ضمن اشاره به نامه رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اعلام کرده است که به استناد «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و با توجه به نامه شهریورماه سال جاری سازمان بازرسی کشور با موضوع صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی، میزان نیاز حمل‌ونقل جاده یا کشور بنا بر درخواست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در جدولی ارائه شده است. در این نامه همچنین برنامه تولید در سال جاری برای هر خودروی سنگین به تفکیک اعلام شده که براساس آن با توجه به تولید بیش از نیاز برای خودروهای کشنده با بارگیر غیرثابت و ون مسافری، احتمالا نیاز به واردات این خودروها تا پایان سال جاری نداشته باشیم. اما در حوزه تولید کامیون با بارگیر ثابت و اتوبوس (برون‌شهری) نیاز به واردات دیده می‌شود.

در این ابلاغیه تاکید شده است که برای واردات، اولویت با خودروهایی است که پیش از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وارد اماکن گمرکی شده‌اند (دارای قبض انبار مورد تایید گمرک هستند). همچنین به منظور تنظیم بازار خودرو، از محل سایر مصوبات، واردات خودروی نو نیز در دستور کار وزارتخانه متبوع قرار دارد. در انتهای نامه منطقی خاطرنشان شده است که «نام‌های تجاری موردنظر، باید با هماهنگی سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست و از محل مدل‌های دارای تاییدیه خدمات پس از فروش توسط معاونت تجارت و خدمات وزارت متبوع اعلام شود.»