بخش‌خصوصی از تاخیر در تشکیل صندوق گلایه دارد
صندوق کاغذی توسعه حملونقل
اما مساله اینجاست که اغلب این ظرفیت‌ها در سطح مصوبات کاغذی باقی‌مانده و جامه‌عمل به خود نپوشیده است. برای بررسی ابعاد مختلف این ماجرا به سراغ حمید عزت‌آبادی‌پور رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران رفتیم. وی در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: معمولا در قوانین بودجه سالانه برای تامین مالی طرح‌های توسعه صنعت حملونقل، روش‌های متنوعی همچون حمایت صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت، مدل مشارکت عمومی و خصوصی و... پیش‌بینی می‌شد که عموما در بندهای مختلف تبصره۶ متجلی می‌شود. اما متاسفانه در عمل درصد کمی از سقف پیش‌بینی شده در این قوانین عملیاتی می‌شد که جا دارد این مساله آسیب‌شناسی شود.وی افزود: با توجه به محدودیت زمانی بهره‌گیری از ظرفیت‌های قوانین بودجه سالانه و این نکته که گاهی تا فراهم‌شدن زمینه‌های بهره‌گیری ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه، سال مالی به اواخر خود می‌رسید، دولت و قانون‌گذار تصمیم گرفتند نگاه جامع به توسعه شبکه و ناوگان حملونقل را در قالب ماده۴۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دنبال کنند. بر این اساس تشکیل صندوق توسعه حملونقل در این قانون مورد تاکید قرار گرفت.عزت‌آبادی‌پور افزود: اجرای هرچه سریع‌تر و جامع‌تر این قانون که فرصت خوبی برای تامین مالی پروژه‌های حملونقل فراهم می‌کند، مورد تاکید بخش‌خصوصی است زیرا هم فرصت مشارکت مالی بخش‌خصوصی و مردم در این فرآیند‌ها را فراهم می‌کند و هم با رونق‌بخشی به پروژه‌ها، فضاهای کسب‌وکار مرتبط را توسعه می‌دهد. از سوی دیگر با بهبود زیرساخت‌های حملونقل، شرکت‌های تولید و بازرگانی به‌عنوان مشتریان صنعت حملونقل، خدمات بهتری را دریافت خواهند کرد. به همین دلیل در این‌خصوص پیگیری‌هایی صورت گرفته است و ریاست اتاق بازرگانی ایران و اینجانب به‌عنوان رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق، مکاتبات متعددی را با مسوولان مرتبط انجام داده‌ایم. وی افزود: پس از مباحثی که در کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران درخصوص دستاوردهای تامین‌مالی صندوق توسعه حملونقل صورت گرفت، پیگیری موضوع به یکی از اولویت‌های کاری کمیسیون تبدیل شد. با توجه به اینکه در شرایط کنونی، دولت توان تامین مالی جدی ندارد، این صندوق می‌تواند نقش تسهیلگر در هدایت سایر منابع مالی به سمت توسعه صنعت حملونقل را بر عهده گیرد.عزت‌آبادی افزود: پس از رایزنی‌های صورت‌گرفته توسط اینجانب به‌عنوان رئیس کمیسیون، رئیس اتاق بازرگانی ایران، مهندس شافعی در ۲۲ شهریور سال‌جاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور محترم خواهان تسریع در شکل‌گیری صندوق شد. در بخشی از این نامه تاکید شده است که صندوق توسعه حملونقل می‌تواند دستاوردهایی همچون مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حملونقل، مشارکت در ساخت و همچنین توسعه و نگهداری شبکه و زیرساخت‌ها را به‌همراه داشته باشد. در نامه رئیس اتاق همچنین اشاره شده که تداوم و گسترش فعالیت‌های اقتصادی بازرگانی و اجتماعی، مبتنی بر وجود زیرساخت‌های مناسب و شبکه حملونقل کارآمد بوده و تامین مالی برای ایجاد، گسترش، نگهداری و ایمن‌سازی، یکی از دغدغه‌های مهم است.به گفته عزت‌آبادی‌پور، در نامه رئیس اتاق ایران، ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند وزارت راه‌وشهرسازی در آماده‌سازی اساسنامه صندوق، از رئیس‌جمهور محترم خواسته شده است که با توجه به شرایط محدودیت منابع عمومی، دستورات راهگشا برای تسریع در شکل‌گیری و آغاز فعالیت صندوق در سال پایانی دولت صورت گیرد. به گفته رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران، غلامحسین شافعی در نامه دیگری به اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی که ۲۹شهریورماه سال‌جاری ارسال شده است، تاکید کرده: از آنجا که در شرایط کنونی تحریم‌ها و نیز پیامدهای بیماری کرونا اقتصاد کشور از جمله فعالیت‌های بخش حملونقل کشور را در معرض تهدید و چالش قرار داده است، ایجاب می‌کند تا در سالی که جهش در تولید نام‌گذاری شده، همه ظرفیت‌های اقتصادی و از جمله ظرفیت‌های قانونی، در راستای فعال‌سازی و توسعه حملونقل کشور به‌کار گرفته شود.عزت‌آبادی افزود: پیش از این و در ۲۷مرداد سال‌جاری اینجانب نیز در مکاتبه با معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه‌وشهرسازی، آمادگی کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران برای تعامل در جهت اجرایی‌شدن قانون تاسیس صندوق توسعه حملونقل را یادآور شده بودم.گفتنی است صندوق توسعه حملونقل می‌تواند نقش موثری در تجمیع منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های حملونقل کشور فراهم کند و از این طریق، اجرای پروژه‌های بزرگ را تسریع بخشد که خود باعث بهره‌برداری سریع‌تر و همچنین کاهش هزینه‌های ناشی از تطویل پروژه خواهد شد.به همین دلیل جامعه حملونقل کشور و تشکل‌های تخصصی این عرصه، انتظار دارند که این صندوق هرچه زودتر تشکیل شده و به رفع مشکلات کمک کند. در حال‌حاضر بخش‌خصوصی از تاخیر در شکل‌گیری این صندوق گلایه دارد و انتظار می‌رود مسوولان دولت و وزارت راه‌وشهرسازی به‌هامش‌های مثبت اکتفا نکنند و گام‌های عملی به سمت تشکیل صندوق بردارند زیرا صندوق کاغذی راهگشا نیست و شکل‌گیری واقعی صندوق می‌تواند نتایج عملیاتی مناسب را به‌همراه داشته باشد.
