اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۱۹

 جهش‌های مکرر تورمی، افراد و بنگاه‌ها را مجاب کرده برای حفاظت از سرمایه خود، آن را به بازارهای غیرمولد تزریق کنند. در واقع، هنگامی که درآمدها از شتاب افزایش قیمت‌ها عقب می‌مانند، بخش عظیمی از توان جامعه، صرف یافتن راهی برای مصون‌ماندن از مالیات پنهان تورم می‌شود و این مانع توسعه است.

تورم بودجه توسعه را پیش از آنکه خرج شود، کوچک می‌کند. رقمی که در قانون بودجه برای ساخت یک بیمارستان، تکمیل یک جاده یا بازسازی یک نیروگاه در نظر گرفته شده، ممکن است روی کاغذ تغییر نکند؛ اما هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست بدهد. نتیجه فقط افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها نیست؛ گاهی طرحی کوچک‌تر از ابتدا اجرا می‌شود، گاهی کیفیتش پایین می‌آید و در بسیاری از موارد، پروژه برای دریافت اعتبار بیشتر نیمه‌تمام می‌ماند. از همین نقطه است که تورم از یک مساله معیشتی فراتر می‌رود و به مانعی برای توسعه تبدیل می‌شود.

فشارهای خارجی بر شدت و دفعات شوک‌های تورمی می‌افزایند، ناترازی‌های داخلی آنها را تقویت و ماندگار می‌کنند و تورم مزمن افق توسعه را کوتاه می‌سازد. خروج از این چرخه، هم به اصلاح شیوه اداره اقتصاد در داخل نیاز دارد و هم به سیاست خارجی توسعه‌گرایی که کاهش ریسک ژئوپلیتیک را به فرصت تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری تبدیل کند.

گاهی یک پروژه در روز تصویب، ضروری، اقتصادی و حتی امیدبخش به نظر می‌رسد؛ اما پیش از آنکه از روی کاغذ به مرحله بهره‌برداری برسد، برآورد اولیه آن اعتبار خود را از دست می‌دهد. بهای منابع، ملزومات و تجهیزات افزایش می‌یابد و بودجه پیش‌بینی‌شده کفایت نمی‌کند، پیمانکار با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و کارفرما ناچار است میان افزایش بودجه، کاهش کیفیت، تغییر دامنه یا توقف پروژه یکی را انتخاب کند. در نهایت نیز ممکن است پروژه‌ای که قرار بود بخشی از مساله امروز را حل کند، خود به یکی از مسائل فردا تبدیل شود.