برداشت امروز از سهم فردا
این تصویر فقط روایت یک پروژه نیست؛ نمونه کوچکی از سازوکاری است که تورم مزمن از طریق آن، مسیر توسعه را مختل میکند. البته هر افزایش قیمتی را نمیتوان دشمن توسعه دانست. آنچه بیش از همه به اقتصاد و جامعه آسیب میزند، تورم بالا، مداوم و پیشبینیناپذیر است؛ تورمی که امکان محاسبه آینده را از دولت، بنگاه اقتصادی و خانوار میگیرد. توسعه پایدار، در سادهترین تعریف، به معنای پاسخگویی به نیازهای امروز بدون کاهش توان نسلهای آینده برای تامین نیازهای خود است. این تعریف که نخستینبار در گزارش معروف «آینده مشترک ما» مطرح شد، توسعه را فراتر از رشد تولید یا افزایش درآمد میبیند. در این نگاه، توسعه باید همزمان از نظر اقتصادی ماندگار، از نظر اجتماعی عادلانه و از نظر زیستمحیطی مسوولانه باشد.
سازمان ملل نیز در گزارش «اندیشیدن و اقدام برای نسلهای آینده» بر همین ضرورت تاکید میکند: تصمیمهای امروز نباید فرصت انتخاب و برخورداری نسلهای بعد را محدود کنند. اما تورم مزمن دقیقا همین ظرفیت را هدف قرار میدهد؛ زیرا منابع را از ساختن آینده به سمت مدیریت بقای امروز سوق میدهد. نخستین قربانی چنین شرایطی، افق تصمیمگیری است. سرمایهگذاری در زیرساخت، صنعت، فناوری، آموزش یا بهرهوری انرژی معمولا در کوتاهمدت به نتیجه نمیرسد. این سرمایهگذاریها به امکان برآورد هزینه، پیشبینی جریان نقدی و اعتماد به ارزش بازده آینده نیاز دارند. بانک جهانی در گزارش خود درباره تورم در اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه توضیح میدهد که تورم پایین و نسبتا یکنواخت، با کاهش بیاعتمادی نسبت به ارزش آینده داراییها و بازده سرمایهگذاری، از پسانداز، سرمایهگذاری بلندمدت و رشد بهرهوری حمایت میکند. در مقابل، بیثباتی تورمی محاسبات اقتصادی را مبهم و هزینه تامین مالی را سنگینتر میکند.
این رابطه فقط یک استدلال نظری نیست. پژوهشی که در سال۲۰۲۴ در مجله بینالمللی بانکداری مرکزی منتشر شد، با بررسی شماری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور نشان داد افزایش نااطمینانی تورمی با افت محسوس فعالیت اقتصادی و بهویژه سرمایهگذاری همراه بوده است. وقتی فعال اقتصادی نتواند هزینه نهادهها، نرخ تامین مالی یا قدرت خرید بازار آینده را پیشبینی کند، طبیعی است که پروژههای بلندمدت را به تعویق بیندازد یا سرمایه خود را به داراییهایی منتقل کند که بیش از تولید، نقش محافظت در برابر کاهش ارزش پول را دارند. در چنین اقتصادی، «حفظ ارزش» بهتدریج جای «خلق ارزش» را میگیرد.
اما پیامد تورم تنها اقتصادی نیست. تورم میان همه اعضای جامعه بهطور برابر توزیع نمیشود. خانوارهای برخوردار معمولا داراییها و ابزارهای بیشتری برای محافظت از ثروت خود دارند؛ درحالیکه حقوقبگیران، مستاجران، جوانان و خانوارهای کمدرآمد، بخش بزرگتری از درآمدشان را صرف نیازهای روزمره میکنند. پژوهش بانک جهانی درباره بحران هزینه زندگی نشان میدهد خانوارهای فقیر، به دلیل سهم بالاتر غذا و انرژی در سبد مصرفی خود، فشار بیشتری از افزایش قیمتها تحمل میکنند. بنابراین، تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید، میتواند فاصله میان گروههای اجتماعی را نیز افزایش دهد. در چنین شرایطی، خانوادهها فقط مصرف کالاهای غیرضروری را کاهش نمیدهند. هزینه آموزش، سلامت، ارتقای مهارت و حتی نگهداری مناسب از مسکن نیز ممکن است به تعویق بیفتد. برنامه توسعه سازمان ملل در بررسی بحران هزینه زندگی در کشورهای درحالتوسعه هشدار داده است که جهش قیمت غذا و انرژی، فقرا و گروههای نزدیک به فقر را به شدت متاثر میکند. نتیجه این فشار میتواند فراتر از کاهش رفاه امروز باشد. کودکی که از آموزش مناسب محروم میشود، نیروی متخصصی که امکان توسعه مهارت خود را از دست میدهد و خانواری که ناچار است سلامت را در اولویت پایینتری قرار دهد، بخشی از سرمایه انسانی آینده جامعه را نمایندگی میکنند. بعد زیستمحیطی این مساله نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از سرمایهگذاریهای سبز، از انرژیهای تجدیدپذیر تا بهسازی مصرف انرژی، به منابع مالی اولیه و دوره بازگشت نسبتا بلندمدت نیاز دارند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش چشمانداز جهانی تامین مالی توسعه پایدار هشدار میدهد که افزایش نرخهای بهره و دشوارتر شدن شرایط تامین مالی میتواند سرمایهگذاریهای حیاتی در انرژی تجدیدپذیر و زیرساختهای تابآور اقلیمی را به تاخیر بیندازد. به بیان دیگر، تورم ابتدا هزینه اجرای این پروژهها را افزایش میدهد و سپس سیاستهای مالی و پولی لازم برای مهار آن نیز ممکن است تامین مالی همان پروژهها را دشوارتر کند.
صنعت ساختمان یکی از روشنترین میدانهای مشاهده این تعارض است. بر اساس تازهترین گزارش برنامه محیطزیست سازمان ملل و اتحادیه جهانی ساختمان و ساختوساز، این بخش حدود ۳۷درصد انتشار جهانی دیاکسیدکربن و نزدیک به نیمی از استخراج مواد جهان را به خود اختصاص میدهد. در همین گزارش تاکید شده است که نیمی از ساختمانهایی که در سال ۲۰۵۰ وجود خواهند داشت، هنوز ساخته یا بازسازی نشدهاند. بنابراین، تصمیمهایی که امروز درباره طراحی، مصالح، دوام، مصرف انرژی و شیوه بهرهبرداری ساختمانها گرفته میشود، برای چندین دهه بر مصرف منابع و کیفیت زندگی اثر خواهد گذاشت. بااینحال، در محیط تورمی، فشار برای کنترل هزینه اولیه میتواند کیفیت و عملکرد بلندمدت را به حاشیه براند. عایقکاری مناسب، تجهیزات کممصرف، استفاده از مصالح بادوام، بازیافت آب، نگهداری پیشگیرانه و بسیاری از راهکارهای محیطزیستی ممکن است در نگاه نخست هزینهزا به نظر برسند. وقتی بودجه پروژه پیوسته از قیمتها عقب میماند، حذف یا تضعیف این اجزا به یکی از سادهترین راههای ادامه کار تبدیل میشود.
پروژه شاید در نهایت تکمیل شود؛ اما هزینههای مصرف انرژی، تعمیرات، آلودگی و استهلاک زودرس آن در سالهای آینده ظاهر خواهد شد. به این ترتیب، اقتصاد تورمی پروژهها را از منطق «کمترین هزینه در چرخه عمر» به سمت «کمترین هزینه قابل پرداخت در لحظه» سوق میدهد. این همان نقطهای است که تورم به مساله عدالت بیننسلی تبدیل میشود. پروژههای نیمهتمام، زیرساختهای کمدوام، شبکههای شهری فرسوده، کاهش سرمایهگذاری در آموزش و مصرف ناکارآمد انرژی، صورتحسابهایی هستند که الزاما توسط تصمیمگیرندگان امروز پرداخت نمیشوند. بخشی از این هزینهها به نسلهایی منتقل خواهد شد که نه در اتخاذ این تصمیمها نقش داشتهاند و نه لزوما از منافع کوتاهمدت آن بهرهمند شدهاند. از این منظر، تورم مزمن نوعی برداشت امروز از سهم نسلهای آینده است.
البته این تحلیل به معنای آن نیست که هر سیاست ضدتورمی، صرفنظر از پیامدهایش، به توسعه پایدار منجر خواهد شد. افزایش شدید نرخ بهره، کاهش ناگهانی هزینههای عمرانی یا محدود کردن سرمایهگذاریهای اجتماعی ممکن است تورم را کاهش دهد، اما همزمان رکود، بیکاری و توقف پروژههای ضروری را تشدید کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تاکید میکند که هم تداوم تورم بالا و هم واکنشهای بیش از اندازه انقباضی میتوانند سرمایهگذاری موردنیاز برای گذار سبز و رشد پایدار را تضعیف کنند. بنابراین، مساله فقط کاهش یک شاخص اقتصادی نیست؛ مساله ایجاد ثبات، بدون تخریب ظرفیتهای توسعهای جامعه است.
مهار پایدار تورم به انضباط مالی، شفافیت بودجه، ثبات سیاستگذاری، تقویت تولید، حفاظت هدفمند از گروههای آسیبپذیر و حفظ سرمایهگذاری در زیرساخت، آموزش و محیطزیست نیاز دارد. پروژههای عمومی نیز باید واقعبینانه اولویتبندی شوند و تصمیمگیری درباره آنها بر اساس هزینه چرخه عمر، تابآوری و آثار بلندمدت صورت گیرد، نه فقط امکان تامین بودجه اولیه؛ تورم تنها سفره امروز را کوچک نمیکند؛ اگر فرسایش، پیشبینیناپذیر و توأم با رکود باشد، افق آینده را نیز محدود میکند. در چنین فضایی، تصمیمها بهتدریج از «بهترین انتخاب برای آینده» به «ممکنترین انتخاب برای امروز» تقلیل مییابند. توسعه پایدار از جایی آغاز میشود که جامعه دوباره بتواند آینده را محاسبه کند، برای آن سرمایهگذاری کند و سهم نسلهای بعد را در تصمیمهای امروز به رسمیت بشناسد. تورم، آینده را فقط گران نمیکند؛ ممکن است آن را از فرآیند تصمیمگیری حذف کند.
* محقق و پژوهشگر توسعه پایدار
