تصویر نااطمینانی در اقتصاد
در اقتصاد امروز ایران، نرخ ارز قیمتی است که هم ترازنامه بانک مرکزی را میخواند و هم آرایش ناوها را. به کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی بانکی واکنش نشان میدهد، اما از خبر جنگ، تشدید تحریم، محاصره دریایی و سرنوشت مذاکرات سیاسی نیز اثر میپذیرد. برای فهم تورم ایران، بنابراین، تنها خواندن گزارشهای پولی کافی نیست؛ باید نقشه سیاست بینالملل را نیز گشود. تورم ایران نه پدیدهای صرفا داخلی است و نه پیامدی کاملا وارداتی، حاصل برهمکنش فشارهای خارجی با آسیبپذیریهای داخلی است. عوامل داخلی تورم کموبیش شناختهشدهاند: کسری مزمن بودجه، سلطه مالی بر سیاست پولی، رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، نظام چندنرخی ارز و تنگناهای ساختاری تولید و انرژی. با این حال، این عوامل در یک سطح قرار ندارند. اختلال در تولید و انرژی میتواند شوک هزینه ایجاد کند، اما سازوکارهای پولی و مالیاند که افزایش سطح قیمتها را به تورمی مستمر تبدیل میکنند. فشار خارجی ممکن است نرخ ارز و بهای کالاهای وارداتی را ناگهان بالا ببرد؛ اما ماندگاری تورم به نحوه واکنش بودجه، بانکها، نقدینگی و انتظارات بستگی دارد. منشأ شوک، مجرای انتقال و عامل استمرار آن لزوما یکی نیستند.
در سطح اقتصاد سیاسی بینالملل، پرسش فقط این نیست که موتورهای داخلی تورم کداماند؛ باید پرسید چه نیروهایی این موتورها را تحت فشار قرار میدهند. اقتصاد جهانی بازاری هموار و بیطرف نیست؛ دسترسی به زیرساختهای مالی و تجاری بینالمللی فقط تابع منطق بازار نیست، از مناسبات قدرت نیز اثر میپذیرد. تحریم مالی در چنین نظمی صرفا صادرات و واردات را محدود نمیکند؛ هزینه دسترسی به ارز، انتقال پول و تامین مالی تجارت را نیز افزایش میدهد.
ارتباط تحریم و تورم از همینجا شکل میگیرد. تحریم دسترسی موثر به ارز را کاهش میدهد؛ محدودیت ارزی بر نرخ ارز فشار میآورد؛ کاهش ارزش پول، بهای واردات، مواد اولیه و تجهیزات را بالا میبرد و افزایش هزینهها به سطح عمومی قیمتها منتقل میشود. همزمان، کاهش درآمدهای قابلدسترس دولت میتواند کسری بودجه را تشدید کند. اگر این کسری از مسیر شبکه بانکی، افزایش پایه پولی یا دیگر اشکال تامین مالی تورمزا جبران شود، شوک خارجی به تورمی داخلی و ماندگار تبدیل خواهد شد. ازاینرو، نه میتوان تورم ایران را صرفا پیامد تحریم دانست و نه میتوان نقش تحریم را با ارجاع کلی به رشد نقدینگی نادیده گرفت.
جنگ این فشار را از حوزه اجبار اقتصادی به قلمرو مستقیم قدرت سخت میبرد. یکی از روشنترین نمونههای آن، محاصره دریایی اعمالشده علیه ایران در سال۱۴۰۵ است. محاصره دریایی ابزاری کلاسیک برای محدود کردن دسترسی حریف به تجارت، درآمد و منابع خارجی است؛ اما در اقتصاد شبکهای امروز، آثار آن بسیار فراتر از دریا گسترش مییابد. بنا بر اعلام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، دور نخست محاصره تردد دریایی به مقصد یا از مبدأ بنادر ایران از ۲۴فروردین تا ۲۸خرداد۱۴۰۵ اجرا شد و پس از یک وقفه، از ۲۳تیر از سر گرفته شد.
جنگ از مسیرهای دیگری نیز فشار تورمی ایجاد میکند. اختلال در تولید و زنجیره تامین، افزایش مخارج دولت و رشد نااطمینانی، همزمان بر عرضه، بودجه و انتظارات اثر میگذارند. همین عوامل، با بالا بردن ریسک سرمایهگذاری، افق توسعه را نیز کوتاهتر میکنند. چنین ریسک ژئوپلیتیک باقیماندهای، حتی در نبود جنگ فعال، نوعی مالیات پنهان بر تجارت و سرمایهگذاری است؛ در قانون بودجه ثبت نمیشود، اما در هزینه انتقال پول، تخفیف صادراتی و کوتاهشدن افق قراردادها حضور دارد. ایران در سالهای تحریم ظرفیت قابلتوجهی برای سازگاری به دست آورده، اما این سازگاری رایگان نیست: بقا با توسعه یکسان نیست. تابآوری مانع فروپاشی میشود؛ توسعه ظرفیت تولید و بهرهوری را ارتقا میدهد. ازاینرو، دوگانه «تحریم یا سوءمدیریت» اساسا گمراهکننده است. فشار خارجی و ضعف داخلی جایگزین یکدیگر نیستند؛ یکدیگر را تقویت میکنند. کسری بودجه، ناترازی بانکها، نظام چندنرخی ارز، ناکارآمدی تخصیص منابع و بیثباتی مقررات ریشههای داخلی دارند و حتی پس از پایان جنگ باقی خواهند ماند. در مقابل، گمان اینکه میتوان بدون توجه به محیط ژئوپلیتیک و فقط با تنظیم چند متغیر پولی به ثباتی پایدار دست یافت نیز خطاست. انکار فشار خارجی خطای تحلیلی است؛ تبدیل آن به عذری فراگیر برای ناکارآمدی داخلی نیز خطای سیاستگذاری. دولت حتی در دوران جنگ میتواند کسری بودجه را محدود کند، از تامین مالی تورمزا بپرهیزد، بر بانکهای ناتراز سختگیری کند و تخصیص ارز را شفافتر سازد. این اقدامات ضروریاند و میتوانند از شدت تورم بکاهند. اما تا زمانی که جنگ و محاصره ادامه داشته باشند یا پایان آنها به تعلیق طولانی «نه جنگ، نه صلح» بینجامد، دستیابی به ثباتی بادوام و سازگار با توسعه بسیار دشوار خواهد بود. مهار پایدار تورم در ایران به دو پایه همزمان نیاز دارد: کاهش معتبر ریسک ژئوپلیتیک برای تثبیت انتظارات و برقراری انضباط پولی-مالی برای جلوگیری از تکثیر شوکها. بدون پایه نخست، هر بحرانی میتواند دستاوردهای سیاست اقتصادی را تضعیف کند و بدون پایه دوم، حتی پایان جنگ و گشایش خارجی نیز ممکن است به فرصتی کوتاه تبدیل شود که در کسری بودجه، رشد نقدینگی و توزیع رانت مستهلک شود. سیاست خارجی جایگزین سیاست پولی نیست، اما در اقتصاد ایران بخشی از معماری ثبات و توسعه است. در این میان، ایران به سیاست خارجی توسعهگرا نیاز دارد؛ سیاستی که با کاهش ریسک ژئوپلیتیک، هزینه تجارت و انتقال پول را کاهش دهد و دسترسی به بازارها، سرمایه و فناوری را گسترش دهد. چنین سیاستی، از مسیر تثبیت انتظارات، ثبات اقتصاد کلان را در خدمت افزایش ظرفیت تولید و توسعه قرار میدهد.
در این نقطه، تورم مزمن به مانع توسعه تبدیل میشود. توسعه صرفا افزایش تولید ناخالص داخلی نیست. افزایش صادرات نفت یا استفاده بیشتر از ظرفیتهای موجود ممکن است برای مدتی رشد ایجاد کند، اما توسعه به افزایش پایدار بهرهوری، انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی، انتقال فناوری، تنوعبخشی به تولید و حضور رقابتی در بازارهای بینالمللی نیاز دارد. این فرآیندها زمانبرند و به ثبات، تامین مالی بلندمدت و دسترسی نسبتا پیشبینیپذیر به تجارت و فناوری وابستهاند.
تورم بالا و پرنوسان بنیان زمانی توسعه را فرسوده میکند. توسعه نوعی قرارداد میان امروز و فرداست: جامعه بخشی از منابع امروز را سرمایهگذاری میکند تا در آینده ظرفیت تولید بیشتری داشته باشد. تورم مزمن اعتبار این قرارداد را از میان میبرد. بنگاه بهجای سرمایهگذاری در فناوری، موجودی کالا و داراییهای نقدشونده نگه میدارد؛ بانک به تامین مالی کوتاهمدت متمایل میشود؛ خانوار برای حفظ قدرت خرید به ارز، طلا و داراییهای امن پناه میبرد؛ و دولت نیز بهجای سیاست صنعتی و توسعه زیرساخت، درگیر مدیریت روزانه ارز و قیمت میشود. اقتصاد از منطق «خلق ارزش» به منطق «حفظ ارزش» تغییر جهت میدهد. در چنین فضایی، عقلانیت فردی میتواند به بنبستی جمعی منتهی شود. خرید ارز برای خانوار، افزایش موجودی احتیاطی برای بنگاه و کوتاهکردن سررسید برای بانک، هرکدام بهتنهایی منطقی است؛ اما حاصل جمع این رفتارها ترکیب داراییها را به سود نقدشوندگی و به زیان سرمایهگذاری مولد تغییر میدهد. تورم فقط قدرت خرید را نمیکاهد؛ افق زمانی جامعه را نیز دگرگون میکند. خروج از بنبست کنونی به سه اقدام بههمپیوسته نیاز دارد. نخست، پایان جنگ و محاصره و دستیابی به ترتیبات سیاسی و امنیتی معتبری که آزادی تردد دریایی را تضمین کند و احتمال بازگشت درگیری را کاهش دهد. دوم، اصلاح همزمان بودجه، شبکه بانکی، نظام ارزی و دیگر ناترازیهای داخلی، همراه با حمایت هدفمند از گروههایی که هزینه اصلاحات را تحمل میکنند. سوم، استقرار سیاست خارجی توسعهگرایی که گشایش سیاسی را به تنوعبخشی صادرات، جذب فناوری، افزایش سرمایهگذاری و پیوند هدفمند با زنجیرههای ارزش تبدیل کند. هیچیک از این سه جای دیگری را نمیگیرد. این اصلاحات صرفا مجموعهای از توصیههای فنی نیستند؛ هرکدام منافع و هزینهها را میان گروههای اجتماعی و اقتصادی بازتوزیع میکنند. اصلاح ارز چندنرخی، مهار خلق اعتبار و کاهش کسری بودجه با منافع بهرهمندان از رانتهای ارزی و اعتباری برخورد خواهد کرد. بدون ائتلافی سیاسی برای حمایت از اصلاحات و جبران فشار واردشده بر دهکهای آسیبپذیر، حتی برنامه اقتصادی درست نیز دوام نخواهد آورد. ثبات اقتصادی فقط به ابزارهای مناسب نیاز ندارد؛ به دولت توانمند و تعهد سیاسی معتبر نیز وابسته است.
معادله روشن است، هرچند حل آن دشوار باشد: جنگ، محاصره و تحریم بر شدت شوکهای خارجی میافزایند؛ ناترازیهای داخلی این شوکها را تقویت و ماندگار میکنند؛ و تورم مزمن، افق سرمایهگذاری و توسعه را کوتاه میسازد. خروج از این چرخه مستلزم تغییر همزمان رابطه ایران با اقتصاد جهانی، شیوه اداره اقتصاد در داخل و آرایش سیاسی پشتیبان اصلاحات است. توسعه زمانی آغاز میشود که اقتصاد از منطق حفظ ارزش به منطق خلق ارزش بازگردد و سیاست داخلی و خارجی، هر دو، در خدمت ساختن آینده قرار گیرند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی بینالملل
