اقتصاددانان معتقدند ریشه بی‌ثباتی در بازارها نه خروج آمریکا از برجام بود و نه کاهش دستوری نرخ بهره. بلکه بی‌انضباطی پولی دولت مهمترین عامل بحرانی بود که دیر یا زود گریبان اقتصاد ایران را می‌فشرد.  نقدینگی در سال ۱۳۹۶ نسبت به ابتدای استقرار دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ حدود ۴ برابر شده بود و نظام بانکی حجم عظیمی از نقدینگی موجود در اقتصاد را توانسته بود با نرخ بهره بالایی جذب کند. بخشی از نظام بانکی که با عنوان موسسات غیرمجاز بعدها در بانک‌های دیگر ادغام شدند با ارائه نرخ سود بسیار بالایی در قالب بازی پانزی، هر روز با خلق پول بر حجم نقدینگی می‌افزودند.  ورشکستگی این موسسات اعتباری بار مالی سنگینی را بر دوش بانک مرکزی قرار داد و در نهایت هزینه ورشکستگی عملا بر دوش بانک مرکزی افتاد و به‌دنبال آن جبران هزینه‌های ورشکستگی موسسات اعتباری حجم نقدینگی فراوانی را وارد اقتصاد  کرد.  در کل می‌توان گفت موسسات اعتباری غیرمجاز بار بزرگی بر دوش دولت یازدهم قرار داد و دولت نیز به‌دلیل ابعاد اقتصاد سیاسی آن، راه‌حل سیاستی بد و آسان را به راه‌حل سخت ترجیح داد.

سیاست‌گذاران در سال۹۶ با کاهش دستوری نرخ بهره درصدد این بودند تا بر رونق اقتصادی بیفزایند.  دستکاری دستوری نرخ بهره در شهریور ۱۳۹۶ موجب شد تا چسبندگی سپرده‌گذاران به سودهای ارائه شده آنها را وادارد تا پول‌ها را از بانک‌ها خارج و وارد بازارهای دیگری کنند.  علامت دهی شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌داد سرکوب نرخ ارز طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به انتهای خط نزدیک شده و دیر یا زود انفجاری بزرگ در بازار ارز و متعاقبا سایر بازار‌ها رخ خواهد داد.  سرانجام بی‌ثباتی از زمستان ۱۳۹۶ آغاز شد و ورود چهره‌هایی همچون جان بولتون به کابینه ترامپ و در نتیجه خروج آمریکا از برجام آتش بیار معرکه شد. قیمت ارز در روندی پرشتاب و خیره کننده رشد کرد و از میانه‌های تابستان ۱۳۹۷ ناباورانه قیمت دلار از ۴ هزار تومان در دی ماه سال قبلش به بیش از ۹ هزارتومان رسید. با این اتفاق برای فعالان اقتصادی محرز شد که این قیمت برای ارز و طلا غیرقابل بازگشت است. بازار سرمایه که تا آن روز از سایر رقبای خود عقب بود رشد سریعی را آغاز کرد که در مرحله اول بسیار کوتاه مدت بود. ریزش قیمت ارز و طلا در نیمه مهر سال گذشته شروعی بود بر رکود در بازار ارز، طلا و بازار سرمایه.  این رکود، نقدینگی را دوباره به سوی مسکن و کالاهای با دوام همچون خودرو برد و بی‌ثباتی خاصی را دوباره در این بازارها رقم زد.

نوسان قیمت ارز و طلا در ماه‌های بعد کنترل شد و تا پایان سال ثبات نسبی بر بازارهای ارز و طلا حاکم بود. اما بی‌ثباتی در بازار مسکن و کالاهای بادوام همچنان ادامه پیدا کرد و بازار سرمایه نیز نیمه دوم سال را تا اواسط اسفند ماه در رکود سپری کرد. با شروع سال جدید بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها از رونق قابل توجهی برخوردار شد به طوری که تا پایان تابستان سال جاری، روند افزایشی قابل توجهی را تجربه کرد.  شاخص کل بورس از نیمه اسفند سال گذشته تا به امروز رشدی ۸۰ درصدی را تجربه کرده است. اما با شروع پاییز می‌توان گفت اغلب بازارها در رکود به‌سر می‌برند و این رکود نسبی این روزها در بازار دارایی‌ها از سوی برخی سیاستمداران به ثبات نسبی تعبیر می‌شود.  البته طی روزهای اخیر بازار ارز با نوسانات بیشتری مواجه شده است که عمده تحلیلگران معتقدند با سقف محکمی روبه‌رو است و توان رشد بالایی نخواهد داشت. 

شرایط بازارهای جهانی و رویکرد دولت آمریکا به جنگ تجاری حاضر با چین اما باعث شده است برخی تحلیلگران به آینده بازار طلا خوش بین باشند.  رکود احتمالی در بازار جهانی در صورت تداوم شکست مذاکرات آمریکا و چین نگرانی فعالان اقتصادی را برانگیخته است.  از سوی دیگر کارشناسان معتقدند آمریکا و چین راهی جز توافق ندارند و عدم توافق برای آنان بازی باخت-باخت را رقم خواهد زد.  شرایط نامطلوب شاخص‌های اقتصاد چین و انتخابات ۲۰۲۰ در آمریکا، از مهمترین عواملی است که امید به توافق را بیش از پیش کرده است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی آینده بازار‌ها پرداخته و متغیرهای حاکم بر هرکدام از بازار‌های طلا، ارز، مسکن و بازار سرمایه را مورد ارزیابی قرارداده‌اند.