منطقه ممنوعه سیاستی
از نظر اکثریت متخصصان به ویژه حوزه مالی، نرخ سود بانکی مهم‌ترین فاکتور اقتصادی تلقی شده که تغییر آن بر همه متغیرهای اقتصادی و مالی موثر خواهد بود و به همین دلیل یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادکلان تلقی می‌شود. نگاهی به تجربه دو جهش ارزی اخیر که در دهه ۹۰ به وقوع پیوسته، نشان از اهمیت توجه به آثار تغییر نرخ سود بانکی دارد. در سال ۸۴ اقدام به کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت و در شرایط گسترش روزافزون تنش‌های بین‌المللی و تحریم که در ابتدای دهه ۹۰ به وضعیت حداکثری خود رسید، به جهش سه برابری نرخ ارز و در نتیجه بروز رکود تورمی منجر شد. مشابه این تصمیم در شهریور ۹۶ اتخاذ شده و در سایه خروج ایالات متحده از برجام و اقدام به تحریم خرید نفت از ایران، مجددا اقتصاد ایران با جهش سه برابری ارز و شرایط رکودتورمی مواجه شد.
حال با توجه به نامعلوم بودن اتمام دوره تحریم و رکود تورمی حاصل از آن (رشد اقتصادی منفی ۸/ ۳ درصدی ۹ ماهه ۱۳۹۷ و تورم بالای ۳۰ درصدی اسفند ۱۳۹۷) که نااطمینانی وسیعی در اذهان بازیگران اقتصادی کشور نظیر سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و حتی سیاست‌گذاران اقتصادی به وجود آورده است، چنین اقدام مشابهی در حوزه نرخ سود بانکی، به التهاب بیشتر در بازارهای ارز و طلایی کشیده می‌شود که همواره از ظرفیت بالایی در این زمینه برخوردار هستند. افزایش نگرانی متخصصان اقتصادی و مالی زمانی خواهد بود که رصدی از وضعیت نقدینگی کشور داشته باشند؛ مطابق با آخرین آمارهای منتشره بانک مرکزی، مانده نقدینگی در پایان آذرماه ۹۷ معادل ۱۷،۶۴۵ هزار میلیارد ریال بوده که ۸۶ درصد از آن به‌صورت شبه‌پول در نظام بانکی قرار دارد. قاعدتا این حجم بالا از نقدینگی و به ویژه شبه‌پول، پس از کاهش نرخ سود روانه بازارهای موازی سپرده بانکی به جای بخش تولیدی خواهد شد، زیرا علاوه بر نااطمینانی‌های گسترده موجود، حرکت به سمت تولید نیازمند ظرفیت جذب مناسب سرمایه در بخش تولیدی کشور است.
پیرامون ظرفیت جذب در بدنه تولید باید متذکر شد که به لحاظ ساختاری، بستر تولید در کشور بر مبنای سطح تکنولوژی نسبتا پایین و نیز شیوه‌های غیرمدرن مدیریت سرمایه در مقایسه با جهان بوده و استهلاک بالایی در سرمایه فیزیکی در طول ادوار مختلف اتفاق افتاده است، از طرفی ساختار نهادی مناسب در تسهیل جذب سرمایه نیز وجود ندارد. از این رو بخش عمده نقدینگی خارج شده از نظام بانکی، وارد بازارهای موازی شده و به حباب قیمت این نوع از دارایی‌ها منجر خواهد شد. در چنین فضایی، با توجه به اثرات متقابل قیمت ارز در شرایط ساختار تولیدی واردات‌محور کشور، افزایش مجدد نرخ تورم و وقوع ابرتورم چندان دور از انتظار نخواهد بود. در این میان باید به این امر نیز توجه کرد که پس از دو جهش اخیر ارزی، توان اقتصاد ایران بسیار محدود شده و تاب‌آوری آن برای یک مرحله شوک دیگر، بسیار تامل‌برانگیز بوده و می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را به بار آورد.
به لحاظ اقتصادی قدرت خرید اکثریت اقشار جامعه بسیار ضعیف شده و استمرار این روند با گسترش نابرابری‌های اجتماعی همراه خواهد بود؛ اقدام به کاهش نرخ سود می‌تواند با ایجاد شرایط تورمی‌تر، به فشار مضاعف بر قدرت خرید و تعمیق نابرابری منجر شود. بخش زیادی از افراد طبقه متوسط جامعه، به ویژه بازنشستگان دارای پس‌انداز خردی در بانک‌ها بوده که از محل سود حاصل از مشارکت دریافتی آن به امور زندگی خود می‌پردازند. از طرفی با توجه به شوک وارده بر قیمت مسکن و وضعیت رکود تورمی حاکم بر آن، کاهش نرخ سود بانکی به افزایش اجاره‌بها و تشدید شرایط برای طبقات زیادی از جامعه منجر خواهد شد که امکان بروز آسیب‌های اجتماعی را نیز بالا می‌برد.
زاویه دیگری که می‌تواند از بُعد مالی مدنظر قرار گیرد، آن است که کاهش نرخ سود بانکی در سایه کاهش نسبت ماندگاری سپرده‌های بانکی (تغییر ترکیب سپرده به نفع سپرده‌های جاری) به فشار بر منابع با توجه به افزایش تقاضا برای تسهیلات منجر خواهد شد. در این شرایط با توجه به عدم تطابق‌هایی که میان میانگین سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها (mismatch maturity) وجود دارد و اجرای سیاست مذکور آن را تشدید می‌کند، نظام بانکی قادر به پاسخگویی مناسب و ایفای نقش خود به‌عنوان تامین‌کننده اصلی منابع برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید نخواهد بود. از طرفی تحت وجود نرخ پایین در تسهیلات، امکان مقبولیت طرح‌هایی که از توجیه اقتصادی پایین‌تری برخوردار هستند، نیز افزایش خواهد یافت که در نتیجه آن شاهد حجم استهلاک‌های بالاتری در سرمایه‌های کشور بوده و بازگشت خود این امر در نظام بانکی به‌صورت انواع کژمنشی‌های مشتریان نظیر افزایش در مطالبات معوق (غیرجاری) آنها است.
در نهایت می‌توان اشاره کرد که کاهش نرخ سود بانکی با افزایش مصرف و کاهش پس‌انداز در مقیاس کلان در یک افق زمانی پویا همراه است. قاعدتا کاهش پس‌انداز امکان تشکیل سرمایه در بدنه بانکی کشور را محدود ساخته و با توجه به ساختار اقتصاد بانک‌محور (بیش از ۸۰ درصد تامین مالی از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد)، سرمایه‌گذاری به نحو مطلوب صورت نخواهد گرفت. به این ترتیب نقصان سرمایه در فرآیندهای تولیدی، بازدهی نیروی انسانی را تحت تاثیر قرار داده و از این رو هدف غایی سیاست‌گذار پولی یعنی گسترش تولید و رونق اقتصادی محقق نخواهد شد.
سخن پایانی
با عنایت به تجربه دو شوک ارزی و تضعیف بسیاری از ظرفیت‌های اقتصاد کشور از جمله قدرت خرید، اقدام به کاهش دستوری نرخ سود بانکی از عواقب اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار بوده و پیشنهاد می‌شود در حال حاضر از فهرست اولویت‌های سیاستی بانک مرکزی خارج شود. این اقدام زمانی می‌تواند مثمرثمر واقع شود که بسترهای لازمه در کشور نظیر تورم پایین و پایدار در کنار ثبات سیاسی از یکسو و از سوی دیگر برخورداری سیاست‌گذار از ابزار کارآ و موثر عملیات بازار باز، مهیا باشند. در چنین بستری امکان تاثیرپذیری تورم از نرخ ارز تقلیل یافته و امکان به‌کارگیری ابزارهای سیاستی با درجه کارآیی بالاتر فراهم خواهد بود. از این منظر پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذار در مسیر اجرای عملیات بازار باز با پرهیز از تعیین نرخ سیاستی غیرکارشناسی و رو به پایین از طریق انعطاف‌پذیر کردن کریدور تغییرات نرخ بهره، فرصت تعدیل بخش‌های مختلف اقتصادی را با ابزار جدید فراهم کند. نکته دیگر بهره‌گیری از استراتژی سیاست‌گذاری پولی بهینه حسب شرایط جاری اقتصاد ایران است؛ بدیهی است در صورتی‌که در تابع هدف بانک مرکزی متغیر رشد اقتصادی و تورم همزمان دیده نشود با توجه به فضای رکود تورمی رفتار متفاوت روند کوتاه‌مدت هر کدام از متغیرهای مذکور به اثرگذاری منفی بر دیگری منجر خواهد شد. در حقیقت در شرایط موجود فضایی برای فداکاری یک متغیر در ازای بهبود متغیر دیگر وجود ندارد که این مهم نمایانگر کاهش درجه تاب‌آوری اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های برون‌زای خارجی است. پیشنهاد می‌شود در محیط سیاست‌گذاری کلان، توسعه نظام مالیاتی در جهت افزایش شفافیت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در این بین می‌توان از طریق مشوق‌های مالیاتی، حمایت از واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای صادرات محور را در صدر اولویت‌ها قرار داد.
ارسال نظر