مباحث مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه در گروه‌هایی از جمله بانکی، خودرویی و سیمانی، مهم‌ترین‌ دلیل افزایش تقاضای روزهای اخیر در این سهام قلمداد می‌شود. موضوعی که سال‌هاست مورد توجه بازار قرار گرفته است و گاه از سوی برخی کارشناسان نیز به‌عنوان ملاکی برای ارزندگی سهام معرفی می‌شود. در این میان اما باید توجه داشت این نوع افزایش سرمایه تنها در جهت رهایی شرکت‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند. به موجب ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اگر در شرکت‌های سهامی بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور شور و رای در مورد انحلال یا بقای شرکت برگزار کند. اگر مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ اما برای دریافت تسهیلات از موسسات مالی و ادامه فعالیت تجاری خود دچار مشکل می‌شوند. با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اما مقداری از دارایی‌های بنگاه اقتصادی مورد نظر، به‌روز شده و ادامه فعالیت برای آنها ممکن می‌شود.این موضوع در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دلایل در توجه معامله‌گران به خرید سهم‌هایی شده که می‌توانند از افزایش سرمایه مزبور برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. در این راستا کارشناسان معتقدند که شاید این موضوع در کوتاه‌مدت سود قابل توجهی را نصیب سهامداران کند، اما از جنبه کارشناسانه از جایگاه مقبولی برخوردار نیست.

هدیه لطفی