رکود و سیاست‌های بازار کار
از جانب دیگر، تجربه دهه‌های مختلف نشان از آن دارد که برخی از سیاست‌های بودجه‌ای کمک اساسی به برون‌رفت اقتصاد از رکود یا بهبود بازار کار نکرده است. ساده‌ترین مثال اینکه دولت‌ها همواره برای اینکه پاسخ لازم به مطالبه عمومی و اجتماعی را بدهند، سعی داشتند در تبصره‌های مختلف لایحه بودجه(چه تکلیفی و چه غیرتکلیفی)، منابع لازم را برای این امر اختصاص دهند. البته اتکای بیشتر این منابع به شبکه بانکی است؛ ضمن اینکه این شبکه نیز با مشکلات ساختاری مواجه است. دوم اینکه تجربه دنیا نشان می‌دهد که ساده‌ترین و راحت‌ترین راه برای پاسخگویی به مطالبه عمومی که عمدتا معطوف به دوره کوتاه‌مدت است، اعطای وام و تسهیلات برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی است. نکته این است که در گذشته، اقتصادی که دوره ثبات را هم تجربه کرده است، حتی از طریق اعطای وام و تسهیلات نتوانسته است، به‌صورت بنیادین، موضوع شتاب بیکاری را تعدیل کند. حال آنکه اگر اقتصاد کمی از شرایط باثبات خود فاصله می‌گیرد وضعیت کمی متفاوت شده و حتی گاهی اوقات اعطای وام و تسهیلات برای سرمایه‌گذاری، نگرانی از انباشت بیکاری را فزاینده خواهد کرد، چرا که در این شرایط برخلاف شرایط باثبات، فعالان واقعی در اقتصاد محیط بیرونی بنگاه اقتصادی را بیشتر از محیط درونی خود مورد توجه قرار می‌دهند و این احتمال وجود دارد که فعالان صوری و فرصت‌طلب بیش از فعالان واقعی به دنبال جذب منابع مالی و بانکی خواهند بود و اگر از رانت‌های آمار و اطلاعات بهره‌مند باشند، بهتر می‌توانند منابع جذب شده را در جاهایی هدایت کنند که بالاترین بازدهی را داشته باشد؛ در حالی که هدف و منویات دولت از منظر سرمایه‌گذاری و اشتغال ممکن است محقق نشود و حتی اگر بخشی از آن تحقق یابد، ممکن است زمینه اشتغال جدید گروه هدف جامعه بیکاران که عمدتا دانش‌آموخته دانشگاهی هستند، فراهم نشود. تجربه چند سال اخیر اقتصاد ایران حاکی از آن است که سطح و حجم تشکیل سرمایه ثابت (دولتی و خصوصی) در سال ۱۳۹۶ هنوز با سطح و حجم تشکیل سرمایه ثابت سال ۱۳۹۰ فاصله(حدود ۳۰درصد) دارد. به عبارت دیگر، فعالان واقعی اقتصادی کماکان در ورود به چرخه اقتصاد ملی و انباشت سرمایه تردید دارند. به رغم اینکه دولت در سال‌های اخیر برخی از اقدامات را برای بسترسازی فراهم کرده است. حال چه کار باید کرد که روند گذشته اصلاح شود و اقتصاد ملی در مسیر بهبود قرار گیرد. در این مجال، پاسخ را در سه محور مورد توجه قرار می‌دهیم:
الف- انتظار بر این است که کارکردهای بودجه علاوه بر نحوه تخصیص منابع در کشور و حتی از نگاه اقتصاد سیاسی به‌عنوان «بده‌بستان» بین دولت و جامعه، بتواند جهت‌گیری مناسبی به فعالان واقعی و کارآفرینان بدهد تا تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری بگیرند. بودجه نه تنها می‌تواند سیاست‌های مالی را به تناسب و شرایط اقتصاد به خوبی اعمال کند، بلکه چشم‌انداز و افقی(تصویری) را برای جامعه به همراه داشته باشد. برای این منظور، افراد جامعه و واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ از نحوه و رویکردهای دولت برای مالیات‌ها، تعرفه‌ها، نظام قیمتی، بدهی دولت به سیستم بانکی، قیمت انرژی و نظایر آن عکس‌العمل نشان می‌دهند و انتظارات خود را متناسب با علائم آشکار و پنهان بودجه تعدیل می‌کنند و واحدهای خرد و کوچک نیز از آن تبعت می‌کنند. بنابراین ظرافت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی بودجه به مراتب فراتر از سیاست‌گذاری متعارف یا مکانیکی است. بدیهی است تبعات آثار مثبت یا منفی آن بر توسعه یا شکل‌گیری کسب‌و‌کارها و به تبع آن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با یک وقفه‌ای آشکار خواهد شد.
ب- در اقتصادی که دچار تکانه‌های خارجی است اولین موضوع مورد توجه فعالان واقعی اقتصادی این است که جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در این شرایط چیست و چگونه می‌توان استنباط کرد که دولت می‌تواند از ابزارهای بودجه‌ای به کمک کارآفرینان بشتابد. در این وضعیت، کارکرد «بهبود عمومی فضای کسب‌و‌کار» اثرگذاری زیادی در متقاعد کردن فعالان و کارآفرینان ندارد. در این شرایط، تجربه موفق دنیا نشان می‌دهد که دولت با حمایت‌های لازم از همه بخش‌ها و فعالیت‌ها، ترجیح خواهد داد که نظام انگیزشی و نهادی لازم را برای برخی زمینه‌ها و بخش‌های خاص به عمل آورد. بنابراین برای این امر، نیازمند توجه به «بهبود فضای کسب و کار اختصاصی» است. این موضوع به‌طور خاص از جانب دولت و بخش خصوصی و تشکل‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرد تا اقتصاد ملی که از وضعیت رکودی خارج شده، پس از آن بتواند از حمایت‌ها بهره ببرد. به این ترتیب در حالت خاص، فرصت‌های شغلی با توجه به زنجیره‌های کسب و کار در تولید(عمدتا محصول نهایی) در برگیرنده همه بخش‌های اقتصادی به‌هم پیوسته(کشاورزی، صنعت و خدمات) به تناسب در شکل‌گیری و توسعه آن کسب‌و‌کار، نقش حیاتی خواهند داشت. بدیهی است که فرصت‌های شغلی در چنین فضای کسب و کار اختصاصی در بخش‌هایی شکل می‌گیرد که نه تنها بالاترین ارزش افزوده را برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت، بلکه فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموخته دانشگاهی(به شکل پایدار) در بالاترین سطح قرار می‌گیرد.
ج- توجه به بازار کار در وضعیت رکودی، شبیه توجه و حمایت ویژه اعضای بزرگ خانواده به فرزندان کوچک‌تر در موقع رخ دادن یک واقعه طبیعی(سیل، زلزله و...) است تا وضعیت به حالت عادی برگردد. در اقتصادی که در شرایط رکود قرار می‌گیرد همواره دولت‌ها سعی می‌کنند از طریق ابزارها و منابع بودجه عمومی بیشترین توجه را به بازار کار و اشتغال داشته باشند. این تجربه در دوره بحران مالی و اقتصادی کشورهای OECD مشاهده می‌شود. به‌طوری که حجم حمایت‌ها را تا سطح ۲۵ تا ۳۰ درصد از وضعیت عادی افزایش می‌دهند. بر اساس آمارهای کشورهای OECD، متوسط نسبت مخارج سیاست‌های بازار کار به تولید ناخالص داخلی(GDP) به ۲/ ۱ تا ۰/ ۲ درصد می‌رسد(به نمودارهای ۱ و ۲ مراجعه شود). زمانی که اقتصاد در وضعیت رکودی قرار می‌گیرد، این نسبت به سمت ۰/ ۲ درصد تمایل پیدا می‌کند و برعکس(این مخارج جدای از وام و تسهیلات بانکی است). جالب‌تر آنکه اجرای این نوع سیاست‌ها به تناسب وضعیت و شرایط گروه‌های هدف، نقش کلیدی در راهبری اقتصاد از شرایط رکودی از جنبه بهبود مدیریت تقاضای کل اقتصاد دارند.
با توجه به محاسبات اولیه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ رقمی در حدود ۲۶۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد ریال صرف سیاست‌های بازار کار نظیر آموزش‌های مهارتی، توسعه خدمات کلینیکی کسب‌و‌کار و مشاوره، بیمه‌های بیکاری، بیمه‌های اشتغال(یارانه دستمزد)، خدمات اشتغال عمومی و سایر مشوق‌های نهادی و مالی می‌شود. مقایسه این رقم با برخی از ارقام نظیر یارانه نقدی به افراد جامعه(سالانه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال) جالب خواهد بود که نشانگر نحوه جهت‌گیری و اولویت‌گذاری بین اشتغال و سایر موضوعات اقتصادی و اجتماعی است.
از این نکته نباید غافل شد که محدودیت‌های درآمدی موجود، تصمیم دولت را درباره اولویت‌گذاری موضوعات اصلی اقتصادی و اجتماعی سخت‌تر کرده است. ولی می‌توان با جهت‌گیری روشن‌تر، کارآفرینان و فعالان واقعی اقتصادی را متقاعد کرد که مشارکت بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشند و دولت نیز در دوره بروز واقعه غیرقابل کنترل، توجه ویژه خود را به طفل «بازار کار» افزایش داده و مدیریت بازار کار را بهبود دهد تا به تدریج اقتصاد از تله بیکاری(به خصوص دانش‌آموختگان) خارج شود.
ارسال نظر