بنگاه‌ها زیر تیغ
شاید بتوان جرقه اصلی مشکلات فعلی فضای اقتصادی را به رودررویی با آمریکا مرتبط دانست که با زورگویی هرچه تمام تر، قصد اخلال در مسیر اقتصادی ما دارد. به همین خاطر نیز شاهدیم که از چندی قبل فعالیت گسترده‌ای توسط تیمی در دولت ترامپ برای شناسایی و مسدودسازی کانال‌های مالی و ارتباطی ما در حال فعالیت است. اما متاسفانه در نقطه مقابل این جدال ملاحظه می‌کنیم که در ایران هیچ مرکز مشخصی که فعالیت‌های تیم آمریکایی را پیش‌بینی، بی‌اثر یا کم‌اثر کند تشکیل نشده و فعالیت‌های صورت گرفته توسط برخی سازمان‌ها نیز به‌صورت پراکنده و جسته‌گریخته اتفاق می‌افتد و هیچ اثری از یکپارچگی دیده نمی‌شود. موردی که اگر پیشتر از این مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز بخش مهمی از مشکلات فضای کسب و کارمان حل شده بود و فشار بر بنگاه‌های تولیدی کاهش می‌یافت.
مورد بعدی به تضییقاتی مربوط می‌شود که با دست خودمان برای صنعت و اقتصاد به وجود آورده‌ایم. به‌عنوان مثال دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را در چرخه پیچیده‌ای تعریف کرده ایم که هیچ‌گونه تضمین قیمتی و مقداری برای تولیدکننده تعریف نشده و این نااطمینانی در بخش‌های مختلف موجب نوسانات تولید و قیمت می‌شود. برای تامین مواد اولیه خارجی نیز چرخه‌ای از ثبت سفارش در سازمان تجارت خارجی، بررسی در ادارات مختلف وزارتخانه مربوطه و تخصیص ارز در بانک مرکزی ایجاد کرده‌ایم که موجب شده بسیاری واحدها نتوانند مواد اولیه خود را به سرعت تامین کنند؛ ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌های تامین‌کننده تخصصی نهاده‌های تولید نیز با مشکلاتی جدی در روند فعالیت‌شان مواجه شده‌اند که ممکن است خط تولید یک کارخانه را به دلیل نبود قطعه‌ای جزئی متوقف کند. موضوعی که باز هم موجب فشار بر بنگاه، چرخه فعالیت و از طرفی نیروی انسانی آن می‌شود.
موضوع دیگر بحث قیمت‌گذاری است. دولت به‌شدت علاقه‌مند به کنترل قیمت‌هاست. ولی زمانی که زورش به کفه نهاده‌های تولید نمی‌رسد، فشار خود را روی کالای نهایی قرار می‌دهد و نهایت تلاش خود را مصروف حفظ قیمت آنها می‌کند. موضوعی که به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو به وضوح دیده می‌شود و به رغم رشد تمام مواد اولیه مورد احتیاج در ساخت، قیمت‌ها توسط سیاست‌گذار ثابت نگه داشته شده و در نتیجه در گزارش‌های خودروسازان ضررهای چند هزار میلیارد تومانی شناسایی می‌شود. این زیان علاوه بر اینکه توان اقتصادی را تحلیل می‌دهد، امکان پرداخت دیون قطعه‌سازان را با اخلال مواجه می‌کند و در نتیجه زنجیره تولید با مشکل تامین مالی مواجه شده و تولیدکننده ناچار به تعدیل نیروهای خود می‌شود؛ کما اینکه بر اساس آمار منتشر شده ۳۷ درصد از نیروهای فعال در قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند. اخلال در نظام قیمت‌گذاری که عامل اصلی آن دولت است، در حقیقت سرچشمه این زنجیره از مشکلات است که دیگر ربطی به مسائل بین‌المللی ندارد.
همه اینها در شرایطی روی می‌دهد که تجربیات جهانی بسیار می‌تواند کمک حال سیاست‌گذاران ما باشد. نوسانات اقتصادی بخشی از ذات اقتصاد است و کمااینکه در بحران سال ۲۰۰۸ که بسیاری کارخانه‌های بزرگ با مشکلاتی عظیم مواجه بودند، با همکاری اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و دولت این بحران پشت سر گذاشته شد و آنچه امروز در اختیار ماست، نتایج گرانبهای تجربیات کشورهای متعددی نظیر آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و حتی ترکیه است که می‌تواند درس‌های ارزنده‌ای برای ما داشته باشد. به‌عنوان مثال در آن مقطع دولت آمریکا به خودروسازان بزرگ ۲۰ میلیارد دلار وام در اشکال مختلف اعطا کرد تا جلوی سقوط واحدها گرفته شود، یا در ترکیه اگر واحدی در پرداخت حقوق کارمندان خود دچار مشکل بود، او را به سمتی هدایت کرد که به جای تعدیل نیرو، این مبلغ توسط دولت تامین شود، زیرا درهرصورت نظام تامین اجتماعی متعهد به پرداخت بیمه بیکاری به این افراد بود؛ یا مثلا در مقطعی دولت مالیات‌ها را کاهش داد تا به نوعی مصرف‌کننده یا تولیدکننده فشار کمتری تحمل کنند. مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تصمیمات که ده‌ها مصداق دیگر برای آن می‌توان برشمرد و دولت می‌تواند با بهره بردن از آنها، کمک حالی برای بنگاه‌های اقتصادی و کارگران باشد. راه حل رفع بحران کارگری را باید در بهبود فضای کسب و کار جست‌وجو کرد!
ارسال نظر