مدیریت ریسک در بحران‌های آتی

برآیند شرایط موجود در افت میزان فروش و تولید بسیاری از شرکت‌های بورسی و در صنایع گوناگون نمایان است. از سوی دیگر حسب آمار مقدماتی رشد بدون نفت کشور در ۶ ماه نخست سال جاری، افت محسوس در ارزش افزوده بخش‌های مولد اقتصادی نمایان است.  در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های بهینه از سوی بازیگران اقتصادی نقش مهمی در شکل‌دهی مسیر آتی بخش واقعی محیط کسب‌و‌کار دارد. در ادامه به مسیرهای اصلاحی پیشنهادی که می‌تواند از شتاب افت رشد اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار بکاهد اشاره می‌کنیم:

۱- از جمله بازیگران مهم این سیستم، دولت است که حسب ماهیت خویش نقش مهمی در فراهم کردن بستر لازم جهت تسهیل در رشد اقتصادی کشور را دارد. در روزهای جاری به موازات پیچیدگی شرایط و استمرار تلاطم‌های ارزی، بر نقش کلان دولت در هدف‌گذاری متغیرهای کلان اقتصادی تاکید شده است، لیکن در این میان، بحث بنگاه‌داری دولت و سیاست‌گذاری در قبال شرکت‌های دولتی که از قضا نقش مهمی در چارچوب آتی اقتصادی کشور دارد مغفول واقع شده است. بررسی روند تاریخی شرکت‌های دولتی نمایانگر عدم موفقیت نهاد دولت در بنگاه‌داری و تحمیل زیان انباشته به بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف به سبب مدیریت غیربهینه و سیاست‌های ناسازگار است. بدیهی است عدم قطعیت موجود در محیط کسب‌و‌کار و بازگشت حتمی به شرایط رکود تورمی در سال اخیر و سال آتی (در صورت پابرجایی تحریم ها)، استمرار سیاست‌گذاری به سیاق گذشته را برای دولت در مواجهه با بنگاه‌های اقتصادی دولتی ناممکن ساخته است. در این راستا قرار گرفتن در سیکل همیشگی و ناکارآمد قیمت‌گذاری دستوری کالاها و عرضه خدمات شرکت‌های دولتی در ادامه به تحمیل زیان به شرکت‌ها و در نهایت اجبار دولت به تمهید پرداخت کمک زیان یا سایر اشکال سیاست‌های حمایتی که تنها با هدف امکان استمرار فعالیت شرکت‌های مذکور صورت می‌پذیرد، خارج از توان دولت است. چراکه در شرایط جاری و با وضع تحریم‌های خرید نفت از ایران، زمینه کاهش درآمدهای ارزی دولت فراهم شده و از سوی دیگر حسب روند تاریخی اقلام بودجه‌ای دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با افت مواجه شده و از سطح ظرفیت عملیاتی خود فاصله می‌گیرد. اما در سوی مقابل با افزایش تورم (که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم.) تعدیل مثبت دستمزد‌ها و افزایش مخارج منجر به انبساط طرف مخارج و هزینه‌های دولت می‌شود. بنابراین با وجود شرایط مذکور توقف کاهش پلکانی قیمت کالاها و خدمات ارائه شده شرکت‌های دولتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر منابع آزاد شده از محل این تعدیل قیمتی را می‌توان صرف بهبود فضای اقتصادی کشور از طریق ارتقای درجه رقابت‌پذیری بخش خصوصی کرد.

۲- حسب بررسی‌های متعدد داخلی و خارجی، بنگاه‌های اقتصادی با چالش جدی در مسیر تامین مالی کارآ روبه‌رو هستند. چالشی که در شرایط جاری به سبب تحمیل نوسانات اقتصادی و تعمیق مضیقه و تنگنای اعتباری بنگاه‌ها ابعاد جدیدی به خود گرفته است. این مهم آثار خود را در کاهش منابع پس اندازی و احتیاطی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در ماه‌های اخیر، انتقال بخشی از منابع تعدادی از شرکت‌ها از زمینه‌های مولد به بخش‌های دارای عایدی بیشتر و در نهایت رشد تقاضای تسهیلات بانکی با وجود کاهش سرعت تجهیز نظام بانکی خود‌نمایی می‌کند. بنابراین توجه جدی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و استمرار حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند نقشی کلیدی در اجرای سیاست سازگار پولی حامی تولید داشته باشد. لیکن پیش‌شرط این مهم وجود مرکز جامع اطلاعاتی از تعداد، شرایط و پایش مستمر روند فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط با جزئیات کامل و قابل استناد است. بدیهی است در صورت برخورداری از چارچوب سیاست‌گذاری دقیق، فضای سیاست‌گذاری گسترده‌تر شده و می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر در مسیر اعمال سیاست‌های متعارف و نامتعارف منوط به اطمینان از اثربخشی و هدایت نقدینگی به سمت تولید دفاع کرد. در غیر این‌صورت و استمرار سیاست‌های کور تزریق نقدینگی، تنها تب سفته‌بازانه اقتصاد کشور به‌واسطه افزایش نقدینگی شعله ور می‌شود و آثار آن در بروز عدم تعادل جدی در بازار ارز و... نمایان می‌شود.

۳- بررسی ضریب اثرپذیری بنگاه‌های اقتصادی از شوک‌های وارده جاری و برآوردی از ابعاد شوک‌های آتی که عملا به دلیل وجود تجربه تحریم‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ امکان‌پذیر است از اهمیت بسزایی برخوردار است، امری که بیش از هر بازیگر دیگری در حوزه مدیریت خود بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. ادبیات گسترده مالی بنگاه‌داری، طبقه‌بندی فعالیت‌ها را حسب ریسک و چالش‌های پیش‌رو از یکسو و شناسایی فرصت‌ها از سوی دیگر را در شرایط جاری مشخص می‌سازد. بدیهی است بنگاه‌های بزرگ‌تر توان کمتری در زمینه انعطاف‌پذیری در مقابل شوک‌های برون‌زا و قدرتمند داشته و در نقطه مقابل، بنگاه‌های متوسط به دلیل قرار گرفتن در حلقه‌های میانی زنجیره ارزش از درجه وابستگی بالاتری به سایر بنگاه‌ها و حساسیت بیشتری نسبت به سایر تحولات دارند. بنابراین مدیریت شرایط کنونی و مدیریت مخاطرات فرارو نیازمند شناخت روندهای مهم و اثرگذار آتی و نیز درک نقاط آسیب‌پذیر بنگاه و نیز صنعت در لایه اول و در لایه دوم روند کلان کشور است.

۴- بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ابزارهای مبتنی بر رویکرد وفادارانه مشتری محور، تامین مالی بین‌بنگاهی و تکمیل و اصلاح سریع نظام توزیع می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش‌آفرین باشد.