در صورتی که بررسی تجربه کشورهای موفق در این صنعت نشان داده است که آزاد‌سازی و سپس خصوصی‌سازی در این صنعت از اولویت‌های لازم برای پیشرفت و توسعه خودروسازی است. حال آنکه نه تنها طی سال‌های گذشته آزادسازی رخ نداده، بلکه خصوصی‌سازی در این صنعت نیز از شفافیت لازم برخوردار نبوده و این صنعت بیشتر در اختیار خصولتی‌ها قرار گرفته است.  بی‌ثباتی در بازار ارز طی چند ماه اخیر نیز در نهایت منجر به سیاست ممنوعیت واردات طیف وسیعی از کالاها شد که در میان آنها خودرو توجه بیشتری را به خود جلب کرد. از سوی دیگر شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز قیمت محصولات خود را افزایش دادند تا در این بی‌ثباتی ضرری متوجه آنها نشود. قیمت خودروهای داخلی نه روزانه بلکه ساعتی تغییر می‌کند و مجموعه این اتفاقات به عقیده کارشناسان به ضرر تولید‌کننده‌های داخلی منجر خواهد شد. البته سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی در شرایط امروز کشور که با وضعیت عادی فاصله دارد، مطمئنا تفاوت‌های جدی باید داشته باشد؛ اما در همین برهه مسوولان وزارت صنعت ادعایی را مطرح کرده و سیاستی را در پیش گرفته‌اند که شبهات بسیار جدی در اذهان باقی گذاشته است. واردات حدود ۵ هزار خودرو غیرقانونی و مشخص نبودن جزئیات آن و سپس ممنوعیت واردات خودرو، سناریویی است که به‌نظر می‌رسد تامین‌کننده منافع عده اندکی باشد. فساد و رانت اقتصادی تا آنجا پیش رفته است که درخصوص صنعت خودرو، فساد و تبانی و رانت اطلاعاتی نه تنها حاشیه بلکه به خود متن تبدیل شده است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، عواقب سیاست ممنوعیت واردات خودرو را بررسی کرده و پیشنهاد سیاستی خود را ارائه داده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

اخبار مرتبط