تحلیل سه‌بعدی بازار
ولی نوسان‌های بزرگ در شاخص کل معمولا مداوم نیستند و نباید درحالت عادی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت شاهد چرخش‌های اساسی در روند شاخص باشیم. اما افت‌و‌خیزهای شدید از دی‌ماه سال ۹۶ در بازار مشاهده می‌شود. به‌خصوص در سال ۹۷ با رشد ناگهانی حدود ۲۳درصدی شاخص و سپس ریزش ۷درصدی آن در یک بازه زمانی حدودا ۵/ ۲ماهه بسیار نمود پیدا کرده است. آن هم پس از ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۶ که بازار روند رشدی کم نوسان ولی منطقی را سپری کرده بود. به راستی چرا سال ۹۷ اینگونه آغاز شده است؟ آیا انتظار داریم در ادامه نیز اینچنین باشد؟
یک نگاه ساده به بورس تهران نشان می‌دهد روندهای این بازار تحت تاثیر سه عامل اصلی هستند: نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت‌های جهانی کالاها. یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد که اگر چه طبق تاریخچه بورس تهران روند ساز نیست، ولی در بعضی دوره‌های میان مدت می‌تواند سبب تشدید روند شود و حتی منطق بازار را دچار اختلال کند. این عامل «جریان نقدینگی» است. مثالی از شاهکار این عامل چهارم، پاییز سال ۱۳۹۲ است که به‌طور همزمان هر سه عامل اصلی روند ساز بازار، سیگنال‌هایی به ضرر بازار سرمایه می‌داد، ولی جریان نقدینگی ایجاد شده، به سمت بازار ناشی از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران سبب رشد شدید در شاخص کل شد. البته می‌دانیم که با واقعی شدن شرایط، این رشد با سرعت پس گرفته شد.
در هر بازار هر قدر عوامل اصلی محرک آن قابل پیش‌بینی‌تر باشند، رفتار آن بازار منطقی‌تر و کم‌نوسان‌تر خواهد بود. حال نگاهی به سه عامل اصلی نرخ سود بانکی، نرخ دلار و سپس قیمت‌های جهانی بیندازیم.
سود بانکی: در شهریور ۹۶ از سوی بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها ۱۵درصد اعلام شد. در آن مقطع اعلام این نرخ مورد انتظار بازار سرمایه بود. سپس با التهاباتی که در بازار ارز ایجاد شد به ناگهان در انتهای بهمن ۹۶ افزایش این نرخ در قالب «سپرده سرمایه‌گذاری عام» مجاز شناخته شد. در حال‌حاضر نرخ‌های سود بانکی در بازه ۱۵ تا ۲۲درصد شنیده می‌شوند. نرخ بازده موثر اوراق خزانه نیز به‌تبع تغییرات نرخ سود بانکی تغییرات شدید داشته و اخیرا به حدود ۳۰درصد رسیده است. برای ادامه سال هم چشم‌انداز روشن و قابل پیش‌بینی‌ای در این زمینه وجود ندارد. از بخش‌های حاکمیتی در دولت و مجلس هم صداهای کاملا متفاوتی شنیده می‌شود. بنابراین سرمایه گذار فعال بورس تهران با یک ابهام بزرگ در نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی روند ساز در بازار مواجه است.
نرخ ارز: بازار دو نرخی ارز که از سال ۹۱ شکل گرفته، اگر چه مشکلات مهمی ایجاد کرده بود، ولی مزیتی مهم داشت؛ نرخ بازار دوم چون از کشف قیمت ایجاد می‌شد، ارزشمند بود و تا حدودی تحلیل پذیر. متاسفانه با خلق یکباره نرخ نیمایی در فروردین ۹۷ ضربه بزرگی به شفافیت در تعیین نرخ ارز وارد شد. هم اکنون پس از گذشت سه ماه از اعلام نرخ ۴۲۰۰ هنوز بازار ارز آرام نگرفته است. ریسک‌های سیاسی اضافه شده هم پیش‌بینی ناپذیر بودن سیاست‌های دولت در این بخش را بیشتر کرده است. نرخ‌های آزاد حدودا دو برابر نرخ‌های رسمی است. کشف قیمت واقعی نداریم و سیاست‌گذاری کاملا پشت درهای بسته انجام می‌شود. بنابراین نرخ دلار نیز یک ابهام بسیار بزرگ سرمایه گذار بورس تهران است.
نرخ جهانی کالاها: قیمت جهانی کالاها عمدتا تابع رشد اقتصادی دنیا و به‌خصوص شرایط اقتصادی دو اقتصاد بزرگ دنیا یعنی چین و آمریکا است. تا همین چند ماه پیش تمام تحلیل‌ها نشان ازتثبیت یا حتی اندکی بهبود در رشد اقتصادی دنیا داشت. بورس تهران هم که حدود ۷۰درصد ارزش بازار آن سهام کالایی است، از این جهت آسوده بود. اما بازی ترامپ با تعرفه‌ها بود. سپس پاسخ متقابل اقتصادهای بزرگ مانند چین و اروپا. نتیجه آن ایجاد ابهامات مهمی در مورد تداوم رشد اقتصادی ایجاد شد. به این ترتیب قیمت جهانی کالاها با نوسان و افت‌های پیش‌بینی نشده‌ای مواجه شد که همچنان نیز ادامه دارد. این موضوع نیز به‌عنوان یک ابهام دیگر در مسیر بازار سرمایه ایران قرار گرفت.
بنابراین، مشاهده می‌شود که هر سه محرک اصلی بازار سرمایه در سال ۹۷ با ابهام‌های اساسی روبه‌رو هستند. در کنار اینها ریسک‌های سیاسی ناشی از خروج بر جام هم اضافه می‌شود که هم از دید درون بنگاهی و تداوم فعالیت بنگاه‌ها ایجاد ابهامی می‌کند و هم بر متغیرهای کلان «سیاست‌های بانکی» و «سیاست‌های ارزی دولت» تاثیرات چشمگیر و البته مبهمی دارد. غول نقدینگی که از آن به‌عنوان عامل موثر چهارم یا عامل تشدیدکننده روند نام بردیم، نیز به شدت در اقتصاد ایران در حال جولان است که می‌تواند حرکت‌های ناگهانی و با دامنه بالا در تمام بازارهای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
شاید سوال شود که چرا در پس این میزان عدم قطعیت هنوز بازار به نسبت سال‌های گذشته رونق بیشتری دارد (به معنای حجم معاملات بالاتر)؟ جواب را باید در همین ابهامات و برداشت‌های متناقض فعالان بازار از آینده دانست. گروهی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بهره ۳۰درصد بازار را فاقد جذابیت می‌دانند و گروهی ارز ۴۲۰۰ را موقت دانسته و اعتقاد دارند دیر یا زود نرخ ارزی که مبنای عملکرد مالی شرکت‌ها خواهد بود، به نرخ آزاد نزدیک می‌شود و با این دید انتظار بازده‌های چند ده‌درصدی دارند. همین تفاوت شدید دیدگاه سبب می‌شود حجم معاملات به کف‌های تاریخی خود نرسد و بازار از دید حجم معاملات رونق داشته باشد.
آنچه در این فضا سبب نوسانات شدید می‌شود، همین ابهامات مزبور است. به‌خصوص اینکه عوامل مهمی مثل نرخ سود بانکی و دلار و جهت نقدینگی کاملا خاصیت تحلیلی و روند دار بودن خود را از دست داده‌اند و به صورت دستوری و بخشنامه‌ای تعیین می‌شود. در این حال بازار به اصطلاح بسیار «خبری» می‌شود. در چند ماه گذشته به خوبی نقش انتشار اخبار حتی کم اهمیت از به رسمیت شناخته شدن بازار ثانویه ارز مشاهده شد. به‌طوری‌که این خبرها تقاضای خرید در بازار را به‌شدت تقویت کرده و خبرهایی در خلاف جهت آن موج عرضه را به‌شدت تقویت می‌کرد.
به احتمال فراوان ماه‌های پیش رو تا انتهای سال ۹۷ هم اینگونه خواهد بود. بازار سرمایه تحت تاثیر رشد تورم و تضعیف ریال پر رونق خواهد بود ولی «خبری بودن» متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین تلاطمات سیاسی سبب نوسانات بزرگ در بازار خواهد شد. نقدینگی عظیم موجود در اقتصاد کشور نیز کاملا آمادگی دارد که این نوسانات را تشدید کند. سالی که به احتمال زیاد شاخص کل قله‌های جدیدی را فتح خواهد کرد، ولی سود بازار برای کسانی خواهد بود که توانایی روحی و چالاکی حرکت در بازاری پر نوسان و پر استرس را داشته باشند.
ارسال نظر