شفافیت در سیاست‌های دولتی
شوک‌ها‌یی که در نتیجه وضعیت اقتصادی وارد میشود و شوک‌های مدیریتی که در نتیجه تغییرات زیاد در رویه‌ها، قوانین و فرآیندهای موثر بر فضای کسبوکار کشور وجود دارد. حال فضای کسبوکار کشور به دلیل وجود هر دو دسته این عوامل خوب نیست. وضعیت اقتصادی کشور در طول سالیان با بیم و امیدهایی همراه بوده است. امیدهایی که فضای کسب و کار را به سمت بهبود سوق داده است. اما عوامل مدیریتی یادشده پای ثابت و همیشگی اوضاع نابسامان فضای کسب و کار کشور بوده است. وضعیت کسبوکار در سال جاری هم از گزند این آسیب‌ها در امان نیست چراکه فضای اقتصادی کشور با بیم همراه است و ضعف عوامل مدیریتی نیز همچون گذشته به قوت خود باقی است. تحولات سیاسی چندماهه اخیر و بار روانی ناشی از آن متغیرهای موثر بر کسبوکار را در شرایط بدی قرار داده است. نرخ ارز، آینده تبادلات تجاری با کشورهای مختلف، تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی، کمبود ارز، نحوه تخصیص نرخ ارز و مبهم بودن وضعیت فعالیت شرکت‌های خارجی حاضر در بازار ایران در آینده نزدیک بخشی از این متغیرها هستند. برای تحلیل وضعیت کسب‌وکارها در شرایط فعلی آنها را به دو دسته تقسیم می‌کنیم. دسته اول شرکت‌های تولیدی و خدماتی هستند که در زنجیره ارزش خود همچون تامین مواد اولیه و فروش وابستگی شدیدی به عوامل یاد شده دارند. محتمل است که با این وضعیت، پیش‌بینی‌های قبلی از فروش بی‌اعتبار شود، حجم نقدینگی شرکت‌ها کاهش یابد و شرکت‌ها قدرت برنامه‌ریزی کسبوکار خود را از دست بدهند. اگر از آن دسته شرکت‌هایی که از فضای رانت‌جوی حاکم در این شرایط استفاده می‌کنند بگذریم، سایر شرکت‌ها در صورتی که اعتبار خوبی در بازار داشته باشند با استراتژی‌هایی همچون کاهش هزینه، کاهش حاشیه سود و فروش نقدی بیشتر می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. دسته دوم کسب‌وکارهایی هستند که تا حدودی مستقل از تاثیر عوامل خارجی هستند. این شرکت‌ها نیز با شرایط رکود پیش‌رو مواجه‌اند. کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم در کنار افزایش قیمت کالاها، مجددا کاهش جریان نقدینگی را منجر میشود. در این دسته، شرکت‌هایی که در زمینه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی غیرضرور فعالیت می‌کنند نسبت به بازار کالاهای مصرفی ضروری با مشکلات بیشتری در این زمینه مواجه هستند. در این حالت رقابت بین شرکت‌ها شدیدا افزایش می‌یابد و شرکت‌هایی موفق‌تر خواهند بود که بتوانند هزینه‌ها را بهتر مدیریت کنند ، بهره‌وری را افزایش دهند و برای مدتی با حاشیه سود پایین به حیات خود ادامه دهند. تاکید میشود این وضعیت با فرض وجود فضای رقابت سالم بین کسب‌وکارهاست. در این شرایط اقتصادی عوامل دیگری چون رشد منفی سرمایه‌گذاری و عدم امکان پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت به شرکت‌ها، این فضا را تشدید می‌کند. از عوامل اقتصادی که بگذریم، عوامل مدیریتی، شوک‌ها و تغییراتی که ناشی از تصمیمات غیرکارشناسانه است نیز هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. رویه‌ها، فرآیندها و قوانین ناکارآمد و موانعی که سالیان متمادی وجود داشته در روزگار خوش اقتصاد کشور نیز مانع رونق فضای کسب و کار بوده است. عواملی که در روزگار خوش، انگیزه سرمایه‌گذاران را می‌گیرد، در ناخوشی اوضاع اقتصادی، به مراتب مانع بزرگ‌تری برای ورود به بازار کسب و کار و سرمایه‌گذاری روی تولید است. این ضعف آشکار را در آمارهای بانک جهانی از وضعیت شاخص‌های فضای کسب و کار که برای همه کشورها ارائه می‌دهد نیز به‌سادگی می‌توان مشاهده کرد. رتبه ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار در گزارش سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۲۴ است که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ چهار پله سقوط را نشان می‌دهد. این شاخص‌ها عبارتند از: شروع کسب و کار، شرایط و مقررات اخذ مجوز، ثبت مالکیت، دسترسی به خدمات، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون. تنها نگاهی به عناوین این شاخص‌ها، واقعیت این رتبه را به ما می‌رساند. به‌عنوان مثال تجارت فرامرزی بر اساس میزان بوروکراسی موجود در فرآیند صادرات و واردات، زمان و هزینه این فرآیندها رتبه بندی میشود. شاخص شروع کسب و کار به معنی میزان سرمایه اولیه و زمان مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب و کار است. به‌عنوان مثالی دیگر شاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز که به نظر می‌رسد درک وضعیت آن در کشور، ساده‌تر از بقیه موارد است. در همین گزارش، رتبه کشورهای همسایه چون امارات ۲۶، ترکیه ۶۹ و عربستان ۹۴ است. وضعیت کنونی این شاخص‌ها در کشور، به یک سیاست و تصمیم‌گیری کلان وابسته نیست که با تغییر یک دولت یا مدیر انتظار بهبود آن را داشته باشیم. این وضعیت ناشی از فضایی است که در طول سالیان زیاد در نظام مدیریتی کشور رواج پیدا کرده است. تا زمانی که عدم شفافیت، فضای رانت‌جویی را تقویت می‌کند، بستر امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار؛ حتی با بهبود اوضاع اقتصادی به‌وجود نخواهد آمد.
ارسال نظر