آثار جانبی محرک های مالی
حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی
چشم‌انداز مسکن در سال جاری احتمالا متفاوت با سال گذشته خواهد بود. از یک سو با توجه به احتمال افزایش نرخ تورم در سال جاری، به‌عنوان مهم‌ترین محرک تقاضای سوداگری در بخش مسکن، تقاضای سوداگری در بخش مسکن شدت خواهد گرفت. از سوی دیگر با توجه به برقراری محدودیت‌های شدید در بازار ارز، بخشی از نقدینگی انباشته در بخش مذکور به سمت بازار مسکن سرازیر خواهد شد. از طرف دیگر افزایش قابل توجه قیمت مسکن در نیمه دوم سال گذشته نیز به‌عنوان یک محرک برای سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شهری نقش ایفا خواهد کرد. البته تغییرات احتمالی در سود سپرده‌های بانکی نیز موثر خواهد بود.
در این بین، سیاست‌های اعتباری و مشوق‌هایی مانند پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن می‌تواند منجر به افزایش انگیزه ساخت و ساز مسکن شهری و سرمایه‌گذاری مازاد در بخش مستغلات شهری شود. این مساله مزایا و معایبی به دنبال خواهد داشت. رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از یکسو می‌تواند تحرکی در بخش صنعت و خدمات ایجاد کند و در کوتاه‌مدت با افزایش تقاضا برای نهاده‌های ساختمانی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. از طرف مقابل، هجوم سوداگرانه به این بخش می‌تواند تبعاتی مانند شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش ساختمان و کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مولد اقتصاد را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، رشد مستغلات در میان‌مدت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که رونق موقت ساخت و ساز در بخش ساختمان و مستغلات، در میان‌مدت اثر رکودی در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری مناسب برای تخصیص کارآی منابع سرمایه‌ای بسیار مهم است. در این بین چنانچه بتوان سیاست‌های حمایتی، از قبیل پرداخت تسهیلات را صرفا بر حمایت از سرمایه‌گذاری در نوسازی بافت‌های فرسوده، سرمایه‌گذاری در شهرها و شهرک‌های جدید و سرمایه‌گذاری در ساختمان و تاسیسات عمومی متمرکز کرد، ضمن ایجاد رونق در بخش ساختمان، نگرانی از شکل‌گیری سیکل‌های تجاری جدید و انباشت سرمایه در بخش مستغلات شهری نیز برطرف خواهد شد.
