تمرکز بر سیاست‌های بلندمدت

آنچه درباره تحلیل رشد اقتصادی باید به آن توجه کرد تفکیک عوامل موثر بر رشد بلند‌مدت اقتصاد از عواملی است که در کوتاه‌مدت و بازه‌های فصلی یا سالانه بر رشد اقتصادی موثرند. در بلند مدت عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اشتغال کامل، عامل اساسی رشد تولید سرانه است. این عوامل اگرچه در هر بازه زمانی بر رشد اقتصادی موثرند، اما در کوتاه‌مدت و در یک دوره یک‌ساله قاعدتا نمی‌تواند تغییرات غیر منتظره‌ای داشته باشند و از همین‌رو نمی‌توانند نقطه اتکای توضیح علت رشد تولید قرار بگیرند. این در حالی است که در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر عواملی است که میزان استفاده از ظرفیت موجود اقتصاد را تعیین می‌کند (عمدتا عوامل موثر بر تقاضای کل) و از این منظر تحلیل رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت همان بررسی وضعیت حرکت اقتصاد در طول یک دور تجاری یا همان روند بیکاری ادواری در اقتصاد است. با چنین چارچوب تحلیلی توضیح رشد اقتصادی با ارقامی بالاتر از حد متوسط نیز ملموس‌تر خواهد بود. در دوره‌های رکود اقتصادی و تجربه رشد منفی و راکد ماندن بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید، اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند امکان رشد بالای اقتصادی به میزانی فراتر از رشد بلندمدت را فراهم آورد.

در این زمینه می‌توان به افزایش هزینه‌های دولت متاثر از افزایش درآمدهای نفتی و افزایش موقتی مصرف یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد. در این موارد تولید عمدتا به دلیل استفاده بهتر از ظرفیت موجود و معمولا همزمان با کاهش نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. چنین شرایطی معمولا پس از دوره‌های رکود اجتناب‌ناپذیر است و شروع فاز رونق در ادوار تجاری با رشدهایی بالاتر از رشد بلند مدت نیز همراه است. به‌عنوان نمونه پس از رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ انتظار بر آن بود که اقتصاد مجددا در مسیر رونق اقتصادی قرار بگیرد و به تدریج شاهد بهبود وضعیت اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد باشیم. به‌نظر می‌رسد این اتفاق به تدریج در حال تحقق است و ارقام مربوط به ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی نیز تاییدی بر همین موضوع است. با این‌حال این موضوع به معنای بهبود زیرساخت‌های محرک رشد اقتصادی بلندمدت یا ایجاد ظرفیت‌های رشد مداوم بلند‌مدت نیست و وقوع تکانه‌های منفی ممکن است به معکوس شدن این روند نیز منجر شود.

 بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ رشد ۲/ ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. به‌رغم اینکه این رقم تقریبا نزدیک به متوسط رشد سالانه در طول سه دهه گذشته است، اما تجربه رکود سال‌های گذشته موجب شده تا با افزایش فاصله اقتصاد از مسیر رشد بلند مدت، بازگشت به مسیر قبلی مستلزم تحقق ارقام بالاتری از رشد اقتصادی و همچنین تداوم آن باشد. با این حال به‌نظر می‌رسد ادامه رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد یا افزایش آن در سال جاری با موانع جدی مواجه است.

در بعد مخارج دولتی، یکی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌ها درآمدهای نفتی دولت است. این درآمدها در حدود ۳۰ درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند و نوسانات آنها تاثیر قابل‌توجهی بر مخارج دولتی خواهد داشت. با توجه به نااطمینانی‌های موجود در سیاست خارجی و احتمال شدت یافتن محدودیت‌های بین‌المللی در فروش نفت و فرآورده‌های آن یا وصول درآمدهای حاصل از فروش، نمی‌توان انتظار داشت که دولت از کانال بودجه بتواند تاثیر فعال و مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد و در صورت ایجاد محدودیت‌های بیشتر، کاهش مخارج سرمایه‌ای دولت تاثیر قابل توجهی بر کاهش تقاضای کل و رشد اقتصادی سال جاری خواهد داشت.

نااطمینانی‌های ذکر شده علاوه بر مخارج دولت می‌تواند به کاهش مخارج بخش خصوصی نیز بینجامد. وقوع بحران ارزی و انتظار افزایش مداوم نرخ ارز در نهایت با افزایش هزینه‌های تامین مالی در اقتصاد به کاهش مخارج سرمایه‌ای و مصرفی خواهد انجامید. در واقع اولین نتیجه محتوم هر بحران ارزی تشدید رکود اقتصادی از کانال افزایش نرخ بهره است. با توجه به انتظارات تورمی حاصل از رشد نقدینگی سال‌های اخیر و همچنین انتظار افزایش تنش‌های بین‌المللی، تشدید بحران ارزی در سال جاری دور از ذهن نیست و اتخاذ سیاست‌های محتاطانه برای تخفیف آسیب‌های احتمالی ضروری است. به‌نظر می‌رسد شکنندگی نظام تامین مالی خصوصا بازار پول و وضعیت نامساعد سرمایه‌ای بانک‌های تجاری نیز عامل مهمی در تشدید چنین شرایطی خواهد بود. به این موارد می‌توان آسیب‌های ناشی از افزایش هزینه‌های واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای در اثر افزایش نرخ ارز یا محدودیت‌های نظام بانکی و تاثیر آن بر تولید داخلی، ادامه رکود در بخش مسکن یا تشدید آن بر اثر افزایش نرخ سود بانکی و انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار ارز را نیز اضافه کرد.به‌نظر می‌رسد خروج از وضعیت فعلی مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی با افق طولانی‌تر برای اصلاح نظام مالی و بانکی، نظام ارزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی است و در کوتاه‌مدت ابزارهای موجود کارآمدی لازم برای غلبه بر این مشکلات را نخواهند داشت.

اخبار مرتبط