تشدید تنش در نظام بانکی

این امر توانست در دوره پیش و پسابرجامی از طریق مدیریت انتظارات تورمی و در ادامه حذف تدریجی محدودیت‌های منجر به کاهش عرضه ارز در بازار داخلی، زمینه شکل‌گیری لنگر به نسبه با ثبات ارز را در اقتصاد ایران فراهم کند. لیکن به موازات استمرار روند کاهنده نرخ تورم، در بخش واقعی اقتصاد، بخش قابل توجهی از واحدهای اقتصادی که در مواجهه با شرایط بی‌ثباتی حاکم در سال‌های انتهای دهه ۱۳۸۰ و نیز دو سال ابتدایی دهه بعدی، شرایط پرمخاطره‌ای را تجربه می‌کردند، حال به سبب تحقق نرخ‌های حقیقی بسیار بالا و کمتر تجربه‌شده سود تسهیلات بانکی با افزایش چشمگیر هزینه تامین مالی در دوره تنگنای اعتباری مواجه شدند. بنابراین خواست عمومی مبنی بر تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با تغییرات تورمی و در مسیر تطابق حداقلی با نرخ بازدهی بخش واقعی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد. در این میان با تحلیل روند حاکم در فضای تصمیم‌گیری در دوره نسبتا بلندمدت کاهش پلکانی نرخ سود در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد محور اصلی توجه سیاست‌گذار بر مهیا کردن بستر کاهش موفق سود در بازار اعتبارات از کانال حذف موسسات غیرمجاز و نیز در تعدیل حداقلی عوامل اخلال در ترازنامه بانک‌ها استوار بود. در حقیقت به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در برهه حساس مورد تحلیل، از امکان عدم ثبات در بازار ارز با وجود عدم تطبیق برابری نرخ ارز با تغییرات شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی به‌گونه‌ای شگفت‌آور گذر کرده و تجربه تلخ بروز پیامدهای غیرقابل کنترل سرکوب نرخ ارز طی دهه‌های متمادی را به بوته فراموشی سپرده و با خارج کردن متغیر کلیدی ارز در فرآیند سیاست‌گذاری پولی، با کاهش نرخ سود بانکی، کشش سپرده‌پذیری بلندمدت بانک‌ها را افزایش داده است. امری که در شرایط حاضر و با بروز نوسانات ارزی با بسامد پردامنه و مستمر جاری از یکسو و از سوی دیگر در مواجهه با وضعیت نامناسب متغیرهای ثبات و سلامت نظام بانکی، می‌تواند پیامدهای جدی، گسترده داشته باشد. در ادامه به اختصار پاره‌ای از موارد مذکور ارائه می‌شود:

۱- با بررسی روند بلندمدت شاخص سیالیت نقدینگی (نسبت پول به شبه پول) مشخص می‌شود که در  سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ متناظر با شوک‌های ارزی تمایل افراد برای نگهداری وجه نقد نسبت به نگهداری منابع مذکور در قالب سپرده‌های بانکی غیردیداری بیشتر بوده است. این روند از فصل پایانی سال ۱۳۹۲ نزولی شد که می‌توان آن را متاثر از توفیق دولت در مهار تورم و نیز تحقق نرخ‌های سود حقیقی بالای بانک‌ها دانست. لیکن در ادامه شتاب کاهشی این روند در فصل پایانی چهارم ۱۳۹۴ تعدیل شد که این مهم را می‌توان منتج از بازگشت ثبات نسبی به بازارها تلقی کرد. لیکن در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تا پیش از بروز کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه و در ادامه نوسانات ارزی، شاخص سیالیت با نوسانات محدود غیرمتقارن روبه‌رو شد. در حقیقت به نظر می‌رسید به مرور با بروز نوسانات دامنه دار ارز و عایدی ناشی از فعالیت‌های سفته‌بازانه و نیز عقب افتادن عایدی قطعی ناشی از سپرده‌گذاری بلندمدت در مقایسه با عایدی انتظاری در بازارهای موازی، در فرآیند شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی از آتیه، وجود پیشینه نوسانات ارزی و آثار آن به‌عنوان بستر کلیدی اثرگذار شده است.

۲- کاهش شاخص ماندگاری سپرده‌های بانکی در ترکیب منابع تجهیزی(کاهش سهم سپرده‌های مدت‌دار در مقایسه با سپرده‌های جاری) که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، از چند مسیر بر ادامه فعالیت بانک‌ها اثر می‌گذارد، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها یکی از زمینه‌هاست. در حقیقت بخش عمده منابع تخصیصی بانک‌ها از طریق سپرده‌های تجهیزی تامین می‌شود. در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال گذشته، با هدف افزایش توان اعتباردهی بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه دولت در ترازنامه بانک‌های دولتی ثبت شد. از سوی دیگر فشار مضاعف بر بانک‌های دولتی در مسیر اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مبنی بر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها صورت پذیرفته است. برآیند شرایط مذکور نمایانگر تلاش سیاست‌گذار در مسیر بهبود وضعیت اقلام مندرج در طرف دارایی‌ها و سرمایه بانک‌ها بوده است، حال آنکه تحولات جدید از طریق برهم زدن شاخص‌های اهرمی، حساس‌‌ترین بخش ترازنامه را که همان طرف بدهی‌ها و مشتمل بر ترکیب سپرده‌ها است، هدف قرار داده است. در این شرایط با وجود اختلالات وسیع ترازنامه‌ای بانک‌ها (منجمد شدن دارایی‌های غیرمالی، حجم وسیع دارایی‌های غیرجاری و ترکیب بسیار پر ریسک آن به‌دلیل سهم بالای تسهیلات مشکوک الوصول و سرمایه بی‌کیفیت بسیاری از بانک‌ها) بروز شوک در طرف بدهی ها، در عمل سرعت عمل بازیگران بازی پانزی را افزایش داده و نظام بانکی با وجود هزینه‌های فراوان سیاست‌های اصلاحی سال‌های اخیر، بیش از گذشته در گرداب پر مخاطره بازی پانزی فرو می‌رود.

۳- ترکیب دارایی‌های مندرج در ترازنامه بانک‌های کشور، نمایانگر سهم متفاوت دارایی‌های ارزی آنها است. برای مثال بانک‌های ملت و صادرات در کنار بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن (که این دو بانک آخر از محل صندوق توسعه ملی، تامین مالی می‌کنند.) دارایی‌های ارزی بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌ها دارند، بدیهی است در فاز اول، افزایش نرخ ارز، ارزش دارایی‌های منعکس‌شده در ترازنامه را بالا برده و در نتیجه از این محل زمینه سودآوری و افزایش درآمد مشاع را در گزارش‌های مالی آتی فراهم می‌سازد.

۴- با وجود افزایش ارزش دارایی‌های ارزی و نیز در ادامه تسری رشد ارز در افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌های غیرمنقول، خلأ جدی کارکرد ابزارهای مشتقه در مسیر پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در نظام بانکی ایران پاشنه آشیل جدی در مواجهه نظام بانکی در تنش‌های مالی از این دست فراهم خواهد شد.

۵- ضعف در سبدگردانی پرتفوی ارزی و ریالی بانک‌ها و محدودیت‌های قانونی فراروی آن، ظرفیت انعطاف پذیری ترازنامه بانک‌ها را در مواجهه با شرایط فرارو محدود کرده و بیم آن می‌رود که در ماه‌های آتی همچون سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، بانک‌ها برای حفظ ارزش منابع تجهیزی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صادراتی و وارداتی و نیز خرید مستغلات روی آورند. این مهم بر حجم دارایی‌های منجمد خواهد افزود و عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها را افزون خواهد کرد.

۶- با وجود پیشینه نوسانات ارزی، خاطره صعود آسانسوری نرخ ارز و بازگشت پلکانی و با رشد بتعی تعدیل منفی نرخ ارز طی دهه‌های متمادی به بازیگران اقتصادی ثابت شده است، استمرار رشد نرخ ارز، به دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی این نوید را می‌دهد تا از بازپرداخت تسهیلات ارزی با هدف کسب عایدی بیشتر صرف نظر کنند. این مهم در شرایط جاری بانک‌ها، گامی موثر در فروغلتیدن بیشتر در بحران خواهد بود.

۷- با کاهش التهابات ارزی نیز می‌توان انتظار داشت که کاهش عایدی پیش‌بینی‌شده آتی بازار ارز بر رفتار بازیگران اقتصادی اثر گذارد و از این محل زمینه فعل و انفعالات معنی‌دار و غالبا مثبت بر ترازنامه بانک‌ها وارد کند. لیکن در صورت استمرار روند رشد بی‌محابای ارزی، آثار منفی ناشی از رشد مثبت نرخ ارز، در مقایسه با آثار مثبت کاهش نرخ ارز (افزایش سپرده‌پذیری)، دارای اثر نامتقارن و درمجموع زیانبار خواهد بود.