دیکتاتوری اکثریت

اما حوادثی نظیر بهار عربی در کشورهایی نظیر مصر نشان داد که آزادی و دموکراسی الزاما مترادف یکدیگر نیستند. این دو گاهی اوقات می‌توانند دشمن هم نیز باشند. لیبرال‌های مصری که از کودتای ارتش علیه دولت منتخب محمد مرسی حمایت می‌کردند در توجیه اخوان‌المسلمین برآمده از صندوق رای است، اما این حزب آزادی‌های بنیادی را به‌شدت تهدید می‌کند. این واقعیت دارد که صف‌های طولانی بنزین، افزایش قیمت غذا و از بین رفتن امنیت برای به خیابان آوردن میلیون‌ها معترض علیه مرسی بسیار نقش تعیین‌کننده‌ای داشت اما این هم واقعیت دارد که اعضای کلیدی جنبش آزادی در مصر نیز پس از روی کار آمدن دولت منتخب، علاقه‌ای به ادامه فعالیت او نداشتند.

استدلال لیبرال‌ها این بود که محمد مرسی و اخوان‌المسلمین به قانون بی‌اعتنایی می‌کنند و درکنار ارعاب رسانه‌ها، محدودیت یا کانالیزه‌کردن فعالیت آنها و نادیده گرفتن حقوق زنان و اقلیت‌ها در حال تحمیل سبکی از زندگی به مردم هستند.

این مشکل فقط منحصر به مصر نیست. در ترکیه، لیبرال سکولارها چندین‌بار علیه دولت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه تظاهرات اعتراضی بر پا کرده‌اند. برخلاف اخوان‌المسلمین، اردوغان می‌تواند اهدافش را زیر سایه موفقیت‌هایش در اقتصاد پنهان کند ولی اکنون خیلی از نگرانی‌های معترضان در استانبول مشابه همتایان‌شان در مصر شده است. آنها هم دولت ترکیه را متهم می‌کنند که در حال از بین بردن تدریجی آزادی‌های مدنی و تضعیف قوانین است، همچنین ارعاب روزنامه‌نگاران و زندانی‌کردن تعداد کثیری از آنها پس از کودتای نافرجام علیه او، از جمله مواردی است که نشان از فدا شدن یکی به پای دیگری دارد.

همچون اخوان‌المسلمین در دوران مرسی، پاسخ حزب عدالت و توسعه در ترکیه به معترضان لیبرال نیز این است که این ما هستیم که پیروز انتخابات شده‌ایم پس خواست اکثریت نیز با برنامه‌های ما همخوان است. رفتاری که موجب شده است تحلیلگران و ناظران خارجی را به این نتیجه برساند که با روی کار آمدن چنین احزابی، آزادی بیان به محاق می‌رود. موضوعی که به وضوح اشتباه است و مثال‌های نقض فراوانی در کشورهای مسلمان در این خصوص یافت می‌شود. تمام انقلاب‌های صورت‌گرفته در موج بهار عربی با مطالبه آزادی همراه بود و اکثر شرکت‌کنندگان در این جریان را مسلمانان تشکیل می‌دادند. حضور این جمعیت کثیر برای اعاده آزادی، با روی کار آمدن احزابی در سیستم دموکراتیک که نگاه خود را به اکثریت بسط می‌دهند، یکی از نقاط تلاقی این دو است که با خلط مبحث در خاورمیانه همراه شده است.

در همین مقطع، در سریلانکا یک دولت منتخب با سازوکار دموکراتیک، به‌شدت مشغول تضعیف استقلال قوه قضائیه و آزادی مطبوعات است. همچنین طی چند سال اخیر اعتراضات مردمی گسترده‌ای علیه اقدامات ضدلیبرالی دولت منتخب در مسکو و تایلند انجام شده است. در روسیه، تایلند، ترکیه و مصر بخش عمده مشکلات به این موضوع بازمی‌گردد که جمعیت کثیری از رای‌دهندگان را افراد ناآگاه به امور سیاسی یا غیرتحصیلکرده تشکیل می‌دهند و مردم تحصیلکرده و طبقه متوسط به بالای جامعه عملا خود را در این میدان رقابت بازنده می‌بینند. این سرخوردگی موجب می‌شود که مطالباتی نظیر آزادی، اعم از هر نوع آن که بیشترین مطالبه‌گر را در این اقشار دارد، به نوعی مورد بی‌توجهی و کمرنگ شدن قرار گیرد یا در سایه رضایت اقتصادی رای‌دهندگان پیروز به فراموشی سپرده شود.

به‌عنوان مثال یک پوپولیست پیروز در انتخابات (نظیر پوتین یا اردوغان) با انگیزه‌های پنهان اقتدارگرایانه‌اش می‌تواند با سوءاستفاده از رای مردم روستانشین و شهرهای کوچک آزادی‌هایی را که توسط طبقه متوسط شهری به‌وجود آمده‌اند   لگدمال کند. در نگاه عموم مردم غرب رای‌دادن اساس همه آزادی‌های دیگر است، خود تاریخ غرب گویای این واقعیت است که رای شما ممکن است آخرین آزادی باشد که حق شماست(نه اولین).

در بریتانیا احترام به استقلال قوه‌قضائیه و آزادی مطبوعات در قرن هجدهم پایه‌ریزی شد. اما تا سال ۱۹۲۸ طول کشید که همه مردان و زنان بالای ۲۱ سال بتوانند رای بدهند. در طول دوران ویکتوریایی این باور رایج بود که داشتن سطحی از تحصیلات و املاک پیش‌نیازی بود برای یک شهروند که بتواند رای بدهد. در ۱۸۶۷ هنگامی که حق رای گسترده‌تر شد، یک سیاستمدار بریتانیایی با بیان اینکه «ما باید مدیرانی تحصیلکرده داشته باشیم» خواستار اصلاح در نظام آموزشی به‌عنوان اولویت اول شد. با ظهور طبقه متوسط در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ممکن است این تفکر که همه افراد جامعه باید رای دهند رایج شود.

بسیاری از تحلیلگران غربی از مدت‌ها قبل ظهور طبقه‌ای متوسط در چین که خواهان دموکراسی باشد را پیش‌بینی کرده بودند. با این وجود، بسیاری در چین نگران بحرانی هستند که ممکن است پس از دادن حق‌رای به دهقانان و زراعت‌گران، چین را فرا بگیرد. تجربه کشور مصر که حدود ۴۰ درصد رای‌دهندگان را افراد بی‌سواد تشکیل می‌دهند برای آنها یکی از عبرت‌هاست. با این همه، هنگامی که شما یک دولت منتخب را سرنگون می‌کنید، خود نیز در معرض سرکوب قرار می‌گیرید زیرا این به معنای سانسور است و عملا مخالفان سیاسی را گرد هم می‌آورد و کار را به جایی می‌کشد که اگر با صحنه تیراندازی مردم در خیابان‌ها مواجه شدید، جای تعجبی وجود ندارد. بله، دموکراسی و آزادی یکسان نیستند اما سرنگونی یک دموکراسی منجر به همان مقصد غم‌انگیز خواهد شد.