کنترل تورم با لنگر ارزی

نرخ ارز در اقتصاد‌های آزاد، معمولا متغیری درون‌زاست که از متغیر‌هایی همچون تراز تجاری، نرخ بهره، نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی، ریسک‌های بین‌المللی و همچنین نرخ بهره درسایر کشور‌ها نشات می‌گیرد. این متغیر می‌تواند با تغییرات خود، به‌عنوان تعدیل‌گری خودتنظیم و پویا برای اقتصاد، امکان بازگشت به تعادل تجاری و اقتصادی را فراهم آورد. اما در کشور ما، دخالت در تعیین ارزش ارز به‌عنوان یک ابزار اهرمی برای انتقال تورم به آینده مورد استفاده قرار گرفته است. این روند، به سبب ناکارآ بودن ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم و تعادل‌بخشی به اقتصاد به‌وجود آمده‌اند. بنابراین از ابزار لنگر‌سازی ارزش ارز به تورم در کشور ما کمک گرفته شده تا تورم کنترل شود و با همین تئوری است که طی سال‌های گذشته، همواره رشد قیمت ارز در کشور کمتر از مازاد تورم نسبت به تورم بین‌المللی ‌بوده است. ابزاری که به نوعی لنگر اسمی کنترل تورم بدل شده و منابع ارزی را خوراک این اژدهای دهشتناک دریای اقتصاد کشور می‌کند.

بنابراین می‌توان دریافت فشار عرضه ارز دولتی در بازار، ابزار پایین نگه داشتن ارزش ارز خواهد بود. این تقویت مصنوعی پول ملی، ثبات قیمتی ارزش ارز در کشور را در موقعیتی شکننده قرار داده و با توجه به اخبار نامناسبی که از دسترسی دولت به منابع ارزی خود به گوش می‌رسد، ممکن است با اولین شکست عرضه کافی توسط دولت و بروز نشانه‌های عدم توان سیاست‌گذار به تامین ارز مورد نیاز بازار، شاهد هجوم تقاضای واقعی بالقوه و البته تقاضای سفته‌بازی به بازار و در ادامه جهشی قابل توجه در ارزش ارز باشیم. جهش تا مبالغی نامعلوم که برخی بزرگان اقتصادی حتی مبالغی همچون ۶ هزار تومان را عنوان کرده‌اند. اعدادی که خوشبختانه با توجه به جدیت مسوولان مالی و پولی کشور در بازگشت به روند واقعی‌تر کنترل نرخ ارز، به‌نظر نمی‌رسد حداقل در کوتاه مدت شاهد آن باشیم. البته همان‌طور که گفته شد، محاسبات اقتصادی از ارزی با حدود مبلغی ۴۴۰۰تومان به‌عنوان یکسان‌کننده قدرت رقابت قیمتی تولیدکنندگان داخلی و خارجی با قدرت مشابه سال ۸۴ سخن می‌گویند، اما این رقم در صورتی تبدیل به قیمت بازار نیز خواهد شد که نگرانی‌های وجود کسری احتمالی حجم ارز مورد نیاز بازار، از بین رفته و دولت نیز دخالت‌های حمایتی خود را به حداقل برساند.

اگر ارز را در تلاطم فعلی تصور کنیم و برنامه‌ای برای تصحیح یکباره کل سیستم پولی-ارزی کشور در کوتاه مدت نداشته باشیم، ارز در بلند مدت با افزایش نیازهای حاصل از تراز تجاری منفی رو به رشد، محکوم به جهشی به نرخ واقعی خود و چه بسا جهش به مقادیری بیش از آن، در زمان ته کشیدن منابع ارزی کشور خواهد بود. ارز اما در کوتاه مدت نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی است. به نظر می‌رسد طبق روند سه ساله اخیر بازار، افزایشی کوتاه مدت را تا ابتدای سال میلادی آینده (اواسط دی‌ماه) به منظور تامین نیاز ارزی برای تسویه‌های تجاری وارد‌کنندگان تجربه خواهد کرد. البته توجه به این نکته ضروری است که با حضور بازارساز و معامله‌گران دستوری، این افزایش قیمت با نوسانی اندک و روندی کند حداکثر تا محدوده‌ اختلاف تاریخی حدود ۸۰۰ تومانی با نرخ ارز بانک مرکزی صورت پذیرد.

البته با فرض ادامه روند سیاست‌های پولی دولت طی سال‌های گذشته، انتشار اوراق بدهی دولتی، روند هجوم نقدینگی به بازار ارز و افزایش ارزش آن را خنثی خواهد کرد تا تعادل نسبی به بازار ارز بعد از موج افزایشی یاد شده، بازگردد. همچنین به نظر می‌رسد در بازار طلا نیز معامله‌گران با توجه به انتظارات افزایشی نسبت به قیمت جهانی طلا، منابعی را برای افزایش ارزش ارز اختصاص دهند تا در کنار انتفاع بیشتر از افزایش قیمت‌های جهانی طلا، حباب موجود در قیمت طلا را نیز کاهش داده و از ریسک سرمایه‌گذاری خود بکاهند. از جمله سایر موارد تاثیر گذار بر بازار ارز در کوتاه مدت می‌توان به مواردی همچون عدم امید به افزایش شاخص جهانی دلار با ادامه روند فعلی در اقتصاد کشور آمریکا، بهبود وضعیت بازار سرمایه به‌عنوان بازار رقیب، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و همچنین تصمیم مقامات پولی برای تصحیح روند افزایش نرخ ارز تا محدوده‌ای واقعی‌تر اشاره کرد.