در این پارادایم رشد تجارت خارجی، نقش تعیین‌کننده‌ای در «بهبود رفاه عمومی» و«ایجاد فرصت‌های جدید» اقتصادی دارد و به همین دلیل نیز می‌تواند به‌عنوان راهکاری موثر در مسیر دستیابی به «رشد اقتصادی فراگیر و پایدار» و«پایان دادن به فقر مطلق»، مورد توجه واقع شود.  تحقیقات مشترک کارولین فروند، «مدیر دپارتمان تجارت، یکپارچه‌سازی منطقه‌ای در بانک جهانی» و رابرت کوپمن،«اقتصاددان ارشد و مدیر بخش آمار و تحقیقات اقتصادی سازمان تجارت جهانی» که در قالب یادداشتی در پایگاه تحلیلی «پراجکت سیندیکیت» منتشر شده، کاهش فقر با اهرم تجارت را در کانون توجه قرار داده است. بر این اساس، تازه‌‌ترین بررسی‌های نهادهای مذکور حاکی از کند شدن رشد تجارت بین‌المللی است. این اتفاق می‌تواند تبعات مختلفی به دنبال داشته باشد و چشم‌انداز «رشد اقتصادی» و «مبارزه با فقر» را با مخاطرات جدی مواجه کند. مطالعات کارشناسان این دو نهاد بین‌المللی،‌ با تکیه بر دستاوردهای مثبت رشد تجارت خارجی در سال‌های گذشته،‌ تصریح می‌کند که در حال حاضر اقتصاد کشورها بیش از گذشته در هم تنیده شده و بنابراین از این منظر اتخاذ سیاست‌های توسعه‌دهنده تجارت خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این شرایط کارشناسان معتقدند باید هر چه سریع‌تر تنش‌های تجاری میان کشورها ریشه‌یابی و حل‌وفصل و شرایط برای پایبندی به یک نظام تجاری قاعده‌مند مهیا شود.

از سوی دیگر سیاست‌گذاران برای پایان دادن به فقر مطلق، می‌توانند راهکارهای تسهیل‌کننده و شتاب‌دهنده‌ای را برای توسعه تجارت به کار گیرند. دولت‌ها می‌توانند با انجام اقدامات اصلاحی مانند،«کمک به کاهش هزینه مبادلات»،«وضع قوانین و مقررات شفاف برای تجارت برون‌ مرزی» و«تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها از جمله جاده‌ها، خطوط کشتی‌رانی و سامانه‌های تجارت الکترونیک» به متصل شدن بنگاه‌های اقتصادی به بازارهای بین‌المللی و رفع موانع توسعه تجارت خارجی کمک کنند. از نگاه پژوهشگران این مطالعه، در صورت عملیاتی شدن راهکارهای مذکور،‌ آثار فزاینده فقر مطلق از میان خواهد رفت.  اما بخش دیگری از بررسی‌های بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به مصادیق موفق رشد تجارت بر کاهش فقر اشاره دارد. مطابق آمارهای بین‌المللی از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از فقر مطلق رها شده‌اند و این موفقیت جهانی مرهون رشد اقتصاد قابل‌توجهی است که به سبب توسعه تجارت بین کشورها حاصل شده است. به‌عنوان نمونه در ویتنام مجموعه‌ای از اصلاحات تجاری در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی باعث شد که اقتصاد این کشور به یک اقتصاد صادرات‌‌محور تبدیل شود و نرخ فقر در این کشور با سرعت قابل توجهی کاهش یابد. در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از کل افراد شاغل در بنگاه‌های اقتصادی ویتنام، در استخدام کسب‌وکارهای صادراتی این کشور هستند و ویتنام بالاترین نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای با سطح درآمدی متوسط به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، نتایج پژوهشی که در ۴۷ کشور آفریقایی انجام شده حاکی از این است که درآمد کارگران شاغل در شرکت‌های صنعتی صادرکننده، ۱۶ درصد بالاتر از درآمد کارگران شرکت‌هایی است که صادرات ندارند. همچنین شکاف دستمزد در شرکت‌هایی که صادرات ندارند، بسیار بالاتر گزارش شده است.

پیوند‌های تجاری و رهایی از فقر: حدود یک سال از آغاز تنش‌های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان می‌گذرد؛ اما این تنش‌ها نباید کشورهای جهان را از اهمیت تجارت به‌عنوان مهم‌ترین نیروی محرکه رشد اقتصادی و کاهش فقر در دهه‌های اخیر غافل کند. با توجه به اینکه نشانه‌های ورود به یک دوره رکود در اقتصادهای بزرگ جهان پدیدار شده، انجام اقدامات بیشتر برای افزایش فرصت‌های اقتصادی از طریق توسعه تجارت بیش از گذشته اهمیت یافته است. در این شرایط لازم است که رفع تنش‌های تجاری و احیای تجارت جهانی به‌عنوان اولویتی مهم در صدر برنامه‌های اقتصادی کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی قرار گیرد. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از فقر مطلق رها شده‌اند که این موفقیت جهانی مرهون رشد اقتصاد قابل‌توجهی است که به لطف توسعه تجارت بین کشورها حاصل شده است. امروز کشورها بسیار بیشتر از دهه‌های گذشته با یکدیگر تجارت دارند و وابستگی اقتصادی متقابل کشورها بسیار عمیق‌تر شده است.

از سوی دیگر گسترش تجارت به ‌ویژه برای اقشار فقیر جهان بسیار سودمند است؛ چراکه تجارت باعث خواهد شد که آنها اقلام موردنیاز خود را با قیمت کمتری تهیه کنند و محصولاتشان را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. نتایج این طرح پژوهشی مشترک نشان می‌دهد که اگر محصولات تولیدی کشاورزان و کارگران بخش تولید به بازارهای برون‌ مرزی راه پیدا کند، آنها درآمد بیشتری کسب خواهند کرد. به‌عنوان مثال در کشور ویتنام مجموعه‌ای از اصلاحات تجاری در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی باعث شد که اقتصاد این کشور به یک اقتصاد صادرات‌محور تبدیل شود و نرخ فقر در این کشور به‌سرعت کاهش یابد. امروز بیش از ۳۰ درصد از کل افراد شاغل در بنگاه‌های اقتصادی ویتنام، در استخدام کسب‌وکارهای صادراتی این کشور هستند، بر این اساس ویتنام بالاترین نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای با سطح درآمدی متوسط به خود اختصاص داده است. البته اقشار فقیر همیشه به‌صورت خودکار از تجارت سود نمی‌برند. ممکن است برخی کارگران بر اثر افزایش رقابت و ورود کالاهای وارداتی به بازار، بخشی از درآمد خود را از دست بدهند.

طیف اثرات تجارت بر درآمد: اثر تجارت بر سطح درآمد اقشار فقیر لزوما یکنواخت نیست و به عواملی همچون دسترسی به زیرساخت‌های ضروری برای تجارت، جنسیت کارگران و حتی محل زندگی آنها (شهر یا روستا) بستگی دارد. به‌عنوان مثال کالاهای تولید شده در مناطق روستایی هند که عمدتا اقلام کشاورزی هستند در قیاس با کالاهای تولیدشده در مناطق شهری این کشور، برای ورود به بازارهای بین‌المللی با تعرفه بالاتری مواجهند. این اختلاف تعرفه حدود ۱۱ درصد است که رقم چشمگیری محسوب می‌شود. مثال دیگر در این زمینه کشور اوگاندا است که ۷۰ درصد از جمعیت شاغل آن در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند؛ اما محصولات کشاورزی این کشور به دلیل کیفیت پایین و هزینه حمل‌ونقل بالا قادر به رقابت در بازارهای بین‌المللی نبوده و این مساله باعث می‌شود که اغلب کشاورزان اوگاندایی نتوانند با رساندن محصولات خود به دست مصرف‌کنندگان خارجی سود بیشتری کسب کنند.