در پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت اعلام شد
عناصر مزاحم ساختار صنعت
عكس: دنیای اقتصاد
آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیش از برگزاری انتخابات اتاق، روز گذشته با دعوت رئیس اتاق تهران به مشارکت در انتخابات پیش رو آغاز و با شناسایی عناصر مزاحم ساختار صنعتی ایران پایان یافت. عناصر ۹گانه‌ای که در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و با همکاری اتاق تهران منعکس شده بود، عبارتند از «تسلط عوامل برنامه‌ریزی نشده به‌ویژه شوک‌های ارزی بر برنامه‌های توسعه»، «تسلط سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری»، «کلی بودن اولویت‌های صنعتی اعلامی در برنامه‌های توسعه و نبود استراتژی توسعه صنعتی»، «عدم هماهنگی روندهای ساختار صنعتی با روندهای جهانی»، «مشکل مفهومی در مبحث ادغام و خلط ساختار انحصاری و رویه انحصارطلبانه»، «عدم شکل‌گیری صنایع حد فاصل میان صنایع منبع‌محور و ساخت‌محور»، «ضریب بالای وابستگی تولیدی»، «غفلت از توسعه خدمات متصل به تولید و خدمات محرک تقاضا برای تولیدات صنعتی» و «ضعف ملاحظات آمایش سرزمین در توسعه طرح‌های صنعتی».
فراخوان انتخاباتی رئیس اتاق تهران
مسعود خوانساری با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور در روز ۱۱ اسفند گفت: تقاضا و درخواست من و همه اعضای هیات نمایندگان از همه اعضای فعال اتاق تهران و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور این است که حتما در این انتخابات شرکت کنند تا این انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری برگزار شود. هرچه مشارکت اعضای اتاق‌ها در انتخابات بالاتر باشد قدرت مطالبه‌گری اتاق بیشتر خواهد بود و اتاق با توان بالاتری می‌تواند به وظایف خود عمل کند. رئیس اتاق تهران ادامه داد: برای داشتن یک بخش‌خصوصی قوی، راهی جز تقویت هرچه بیشتر اتاق‌های بازرگانی نیست. اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان اتاق فکر اقتصاد کشور باید هم از نظر کیفی و هم کمی بتوانند نقش خودشان را خوب انجام دهند.
کاهش سهم صنعت
داریوش مبصر، مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارشی را که با مشارکت اتاق بازرگانی تهران تهیه کرده بود، ارائه داد. این گزارش با موضوع توسعه صنایع صادراتی رقابت‌پذیر ارائه شد. در تدوین این گزارش فعالان بخش‌خصوصی، دانشگاهیان و دولتی‌ها مشارکت داشته‌اند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی کشور، از سال ۷۰ تا امروز اگر به قیمت جاری محاسبه شود روند کاهشی داشته است. اگرچه بعد از هدفمندکردن یارانه‌ها این نسبت بالاتر رفته اما بعد از مدتی باز هم کاهش داشته است. درحالی‌که همین نسبت با قیمت ثابت درحال افزایش است. این یافته به این معنی است که به لحاظ ارزشی سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی درحال کاهش است. ولی مقیاس کمی تولید رو به افزایش است. بنابراین بخش صنعت، در دو تا سه دهه گذشته تولیدات بیشتری داشته اما ارزش آنها کمتر شده است. براساس این گزارش، رابطه مبادله بخش صنعت با سایر بخش‌ها نیز نشان می‌دهد این نسبت کاهشی است. به عبارتی کالاهایی که تولید بخش صنعتی در داخل کشور است، به لحاظ قیمت نسبت به سایر کالاها و خدمات روند کاهشی داشته است. از منظر بین‌المللی و خارجی نیز قیمت کالاها در دهه ۷۰ به مراتب بالاتر از قیمت امروز بوده و عرضه شده است. مبصر سوالی را مطرح کرد مبنی بر اینکه چه اتفاقی افتاد که چنین مسیری را طی کردیم؟ او به این سوال این‌گونه پاسخ داد: برای پاسخ به این سوال بررسی‌هایی درخصوص برنامه‌های توسعه‌ای کشور، اسناد بالادستی و سیاست‌های صنعتی و تجاری و فناورانه انجام شد. مختصری از ۵ برنامه توسعه‌ای نشان می‌دهد از برنامه اول توسعه از ساختار کشاورزی پایه و نساجی که سهم ۳۸ درصدی از کل ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده، گذار کردیم و به ساختار هیدروکربوری پایه رسیدیم. درحال‌حاضر ۳۸ درصد از ارزش افزوده صنعتی متعلق به این گروه است. در واقع بخش کشاورزی بعد از ۵ برنامه ضعیف شده و سهم ۱۶ درصدی دارد. ولی صنایع پالایشی و پتروشیمی از سهم ۱۲ درصدی در برنامه اول به سهم ۳۸ درصدی رسیده است. آنچه در این گزارش در مورد بخش صنعت گفته می‌شود، منظور ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات است. سهم این بخش طی ۵ برنامه توسعه‌ای از ۱/ ۱۲ درصد به ۸/ ۱۰ درصد کاهش یافته است. او افزود: در واقع کشوری که به‌دنبال صنعتی شدن بوده و به توسعه صنعتی به‌عنوان بخشی از گذار توسعه اقتصادی نگاه می‌کند، نه‌تنها صنعتش بهبود نداشته بلکه وضعیت بدتری در این حوزه برایش رقم خورده است. در ایران هم سهم بخش صنعت رو به کاهش است و هم به سمت تولیدات کم‌ارزش پیش رفته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در توسعه صنعتی در ۵ برنامه توسعه‌ای موفق نبودیم. در برنامه ششم هم انتظار این است که بخش پتروشیمی و پالایش تقویت شود ولی همچنان بخش صنعتی به رشد قابل‌توجهی نرسد. آنچه گزارش ارائه شده نشان می‌دهد، توسعه صنعتی به اندازه مورد انتظار محقق نشده است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز چه در ابعاد ملی و چه بین‌المللی، قدرت ملی از ناحیه تولید صنعتی درحال کاهش است. مبصر گفت: این درحالی است که بقای آینده بسیاری از کشورها در حوزه تجارت بین‌الملل، سودبری و سهم‌بری از تجارت بین‌الملل در گرو تولیدات صنعتی با ارزش افزوده بالاست که متاسفانه این اتفاق برای کشور ما نمی‌افتد. از منظر داخلی نیز سرمایه‌داری صنعتی در کشور روند بسیار بدی را طی می‌کند. اگر بخواهیم از منظر سیاست اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم به نظر می‌آید عوامل اقلیمی و انرژیک بیشتر از برنامه‌های توسعه‌ای در این روند ایفای نقش کردند.
یافته‌هایی که در راستای آسیب‌شناسی این موضوع مطرح می‌شود نشان می‌دهد عوامل برنامه‌ریزی نشده به‌شدت در برنامه‌های توسعه‌ای کشور تاثیرگذار بوده و مهم‌ترین عامل نیز شوک‌های ارزی است. بارها به سمت نظام ارزی شناور مدیریت شده حرکت کردیم و ادعا کردیم که این نظام را داریم. اما هرگز سازوکاری برای پوشش نوسان نرخ ارز که منشا شدیدترین و تخریبی‌ترین اثرات بر صنعت بوده، پیش‌بینی نشده است. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر روی این مساله تاکید کردیم اما باز هم به جایی نرسید. به علاوه اغلب برنامه‌های توسعه‌ای اولویت‌بندی معینی برای فعالیت‌های رشته‌های صنعتی ندارد و کلی بودن، مساله و معضل مهمی است. به گفته مبصر، در افق ۱۴۰۰ و برنامه ششم توسعه هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. به نظر می‌رسد همچنان بخش‌های هیدروکربوری پایه کشور تقویت شود و متاسفانه بخش صنعتی از رشد قابل‌توجه باز بماند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت صنعت فقط باید سهمش را حفظ کند. این درحالی است که روندهای جاری در دنیا برعکس است. روندی که ما طی می‌کنیم روندی نیست که جهان به‌دنبال آن است. یعنی کشورها به سمت رشد صنایع ساخت محور پیش می‌روند و کاهش صنایع هیدروکربوری پایه را به‌دلیل آثار زیست‌محیطی و ملاحظاتی که در حوزه توسعه پایدار است، در دستور کار قرار می‌دهند. «تسلط سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری»، «مشکل مفهومی در مبحث ادغام و خلط ساختار انحصاری و رویه انحصارطلبانه»، «عدم شکل‌گیری صنایع حدفاصل میان صنایع منبع‌محور و ساخت‌محور عامل اصلی ضریب بالای وابستگی تولیدی»، «مشکلات مفهومی در توسعه صنایع دانش‌بنیان و جریان محدود دانش در تولید مواد واسطه‌ای مورد نیاز صنایع ساخت‌محور»، «غفلت از توسعه خدمات متصل به تولید و خدمات محرک تقاضا برای تولیدات صنعتی» و «ضعف‌های ملاحظات آمایش سرزمین در توسعه طرح‌های صنعتی» از دیگر نکاتی بود که یافته‌های این گزارش در تبیین روند کاهشی سهم صنعت به آن اشاره داشت. مبصر راهکار توقف این روند را اجماع بخش‌خصوصی و دولتی دانست و گفت: این روند قابل‌توقف یا قابل‌تغییر نیست مگر آنکه بخش دولتی و خصوصی به یک اجماع برسد. اگر به یک توافق نرسیم، نتوانیم یک راه‌حل پیدا کنیم و به یک اولویت‌بندی مشخص به مسیر و نقشه توسعه صنعتی مشخص دست نیابیم به‌جایی نمی‌رسیم. هم دولت و هم بخش‌خصوصی باید در این مسیر متفق باشند و برای تحقق آن تلاش کنند.
گزارش ارائه شده پیشنهادهایی را نیز در بر داشت. نخستین پیشنهاد «تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تجاری» بود و «انجام مطالعات رشته‌ای و تدوین سیاست‌های اقتضایی در چارچوب یک برنامه راهبردی بلندمدت برای هر رشته فعالیت صنعتی» به‌عنوان دومین پیشنهاد مطرح شد. همچنین «مبنا قراردادن خروجی‌های مطالعه موسسه با عنوان برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی در بخش آسیب‌شناسی صنایع و بازتنظیم راهبردها و اقدامات عملیاتی متناظر در قالب همکاری مشترک» هم سومین پیشنهاد ارائه شده در گزارش بود.
انتقادات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی
پس از ارائه این گزارش اعضای‌هیات نمایندگان اتاق تهران نظرات خود را در مورد مباحث مطرح شده ارائه دادند. محمد اتابک، مشکل صنعت را به بخش عرضه مربوط دانست و گفت: شرایط عرضه در کشور تنظیم نشده است. اندازه اقتصاد کشور، اندازه‌ای نیست که این میزان تولید را جذب کند. او در عین حال عنوان کرد که در صنایع مادر در دو تا سه دهه گذشته رشد قابل‌توجهی اتفاق افتاده است و مشکل از تولید نیست، بلکه عرضه زیاد است که از سویی با چالش‌های صادراتی نیز مواجه هستیم. اگر می‌توانستیم مارکتینگ را به‌خوبی انجام دهیم مشکلات مرتفع می‌شد. فریال مستوفی نیز ناتمام ماندن برنامه‌های توسعه‌ای را مشکل اصلی و آن را ناشی از بزرگ بودن دولت در اقتصاد دانست. او گفت: همیشه برنامه‌ها را براساس فرضیات برنامه‌های قبل تدوین کرده‌اند بدون اینکه در نظر بگیرند چه برنامه‌هایی در دوره قبل انجام شده است. این مساله نیاز به سازمان برنامه و بودجه قوی دارد. مستوفی همچنین مساله نبود اولویت‌بندی در صنایع را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت که حتی در استان‌های مختلف مشخص نکردیم که چه صنعتی برای چه استانی دارای اولویت است. محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه تاکنون سه‌بار برنامه توسعه صنعتی نوشته شده است، گفت: هر بار در پایان یک دولت این برنامه‌ها ارائه شده و در دولت بعد نادیده گرفته شده است. آخرین برنامه هم عملیاتی نشده است. به نظر اگر از نو بخواهیم شروع به نوشتن کنیم، کار زمانبری است. فرهاد فزونی با اشاره به اینکه اقتصاد ما به‌دلیل دولتی بودن ضربه خورده است، اظهار کرد: شرکت‌های دولتی نه براساس معیار و ملاک‌های اقتصادی، بلکه براساس تصمیم‌های سیاسی بودجه می‌گیرند. نتیجه این می‌شود که سرمایه به‌جای اینکه به جایی برود که ارزش افزوده بالاتری به دست بیاید، صرف هزینه می‌شود. متاسفانه هیچ‌گاه سیستمی نداشته‌ایم که عملکرد شرکت‌های دولتی را بررسی کند. اگر دولت را کوچک نکنیم، به هیچ هدفی نخواهیم رسید. منصور معظمی نیز گفت: تاریخ کشورهایی که به توسعه رسیده‌اند گواه این است که آدم‌های برگزیده در مسائل کلان به توافق رسیده‌اند. اما در ایران به‌دلیل اینکه نتوانستیم در مسائل مختلف به اجماع برسیم هر روز به یک سمت می‌غلتیم، بنابراین باید این اجماع اتفاق بیفتد. من پیشنهاد می‌کنم در تدوین این طرح نیم نگاهی هم به سه برنامه توسعه صنعتی قبل داشته باشید که دوباره‌کاری نشود. مسعود شنتیایی نیز تصریح کرد: توسعه صنعتی در کشورها زمانی شکل می‌گیرد که صنایع سودآور باشند. چنانچه تولید صنعتی سودآور باشد، سرمایه‌ها هم به سوی آن گرایش پیدا می‌کنند و حجم سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. در این صورت، اشتغال هم افزایش می‌یابد و مشکلات بیکاری حل می‌شود اما درحال‌حاضر در کشور ما خدمات سودآورتر از تولید است.
مهدی شریفی‌نیک‌نفس با اشاره به فاصله صنعت پتروشیمی در ایران با سایر کشورهای رقیب، گفت: در توسعه صنایع پایین‌دستی قطعا یک سازمان متمرکز می‌خواهیم. او همچنین گفت: تمرکز صادرات هم یکی از مشکلات عمده ما است. اگر بتوانیم روی صادرات متمرکز شویم و بازاریابی انجام دهیم، حداقل ۵ درصد ارزش کالا افزایش می‌یابد.
حسین سلیمی نیز به چند سند استراتژیک نوشته شده و اجرا نشده اشاره و اظهار کرد: برخی به سرمایه‌گذاری خارجی اعتقاد دارند. اما نمی‌شود تاثیر سیاست‌های خارجی کشور را بر اقتصاد نادیده گرفت. اگر می‌خواهیم با خارجی‌ها تعامل داشته باشیم این راهش نیست. باید یکبار تصمیم بگیریم که می‌خواهیم با سرمایه‌گذار خارجی تعامل کنیم یا نه. از سویی خارجی‌ها تغییرات داخلی کشور را نمی‌توانند تحمل کنند. او افزود: در انجمن مدیران صنعتی چندین‌بار این استراتژی تدوین شد و به دولت‌های وقت دادیم، اما توجهی به آن نشد.
علیرضا کلاهی‌صمدی نیز گفت: در چند سال اخیر منابع کشور به سمت صنایع بالادستی و وابسته به منابع طبیعی خصوصا انرژی‌بر سرازیر شده و صنایع پایین‌دستی و اس‌ام‌ای‌ها کاملا فراموش شدند و هیچ امتیازی نمی‌گیرند. این صنایع نه‌تنها امتیازی نمی‌گیرند بلکه به‌دلیل ماهیت کارشان که وابسته به نیروی انسانی و تامین سرمایه هستند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
محمود نجفی‌عرب هم به تعامل با اقتصادهای دنیا اشاره کرد و گفت: اگر لینک شدن ما با اقتصاد جهانی اتفاق نیفتد و نتوانیم تعامل خوبی به لحاظ اقتصادی و سیاسی با دنیا داشته باشیم، طبیعتا آنچه داریم نیز دچار مشکل می‌شود. در حوزه دارو از بعد انقلاب تا امروز در تمامی خطوط تولید دارو بیش از ۳ تا ۴ برابر نیاز کشور سرمایه‌گذاری کردیم، طوری شد که سال گذشته بیش از ۳۰ درصد درآمد تولید بابت رانتی که به بخش‌های دیگر خرده‌فروشی تولید منتقل شد را از دست دادیم. صنعت دارو میلیاردها تومان پول را به‌دلیل تخفیفات و حجم تولید از دست داد. در حوزه صادرات هم گرفتار معضلات اساسی هستیم و نمی‌توانیم بازارهای متعددی را به‌دست بیاوریم و همان بازارهای قبلی هم درحال از دست رفتن است. باید برای تدوین استراتژی همه شاخص‌های تاثیرگذار را در نظر داشت و براساس آن برنامه‌ریزی کرد. همه دستگاه‌ها هم باید همسو عمل کنند.
پدرام سلطانی اما صراحت لهجه بیشتری داشت و در این‌خصوص گفت: درهم تنیدگی اقتصاد جهانی اجازه این را نمی‌دهد که یک کشور در شرایطی که بخواهد چالش‌های روزافزون با جهان داشته باشد، توسعه پیدا کند. بنابراین موضوع توسعه برای ایران فعلا منتفی است. استراتژی توسعه هم هدر دادن هزینه است. تا زمانی که پارادایم‌مان را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم به توسعه فکر کنیم چه رسد به اینکه بخواهیم برای آن استراتژی بنویسیم. او افزود: من فکر می‌کنم یکی از کارهایی که باید موسسات پژوهشی انجام دهند این است که از پوست محافظه‌کاری و زبان فنی خارج شوند و این موضوعات را با صراحت لهجه بیشتری بیان کنند. ما با موسسه مشاوره رتبه یک دنیا یک سال وقت گذاشتیم که استراتژی توسعه اقتصادی کشور را با کمک آنها بنویسیم. آنها به بیش از ۵۰ کشور کمک کرده بودند. قرارمان را هم با آنها گذاشتیم. اگرچه می‌دانیم تدوین چنین سندی، کار اتاق نیست. اما با توجه به اینکه در کشور ما هنوز مسوولان کشور حکمرانی را یاد نگرفته‌اند و سیستم ما یک سیستم دوی امدادی نیست و هر دولتی که می‌آید، دولت قبل را قبول ندارد، فکر کردیم اگر یک نهاد خارج از دولت استراتژی را بنویسد، این حساسیت‌های جناحی بر آن حاکم نخواهد بود. اما وقتی خواستیم کار را شروع کنیم، وزیر وقت وزارت صمت گفت این کار را نکنید. بعد شما را متهم می‌کنند که خارجی‌ها را آورده‌اید و نفوذ کرده‌اند. تا زمانی که حتی وزیر صمت به این موضوع با عینک بدبینی نگاه می‌کند و گرفتن مشاوره از موسسات جهانی با سوءظن مواجه است، نمی‌توانیم استراتژی توسعه بنویسیم. در ضمن آیا ما در کشورمان استراتژیست در سطح ملی داریم که استراتژی صنعتی بنویسد؟ نداریم و تربیت هم نکردیم. اگر هم تربیت کردیم، از ایران رفته‌اند. بنابراین باید از خارجی‌ها استفاده کنیم.
او ادامه داد: مشکل دیگری که در کشور وجود دارد این است که علاوه بر پارادایم غلط با دنیا و ستیز سیاسی که کماکان بر پیشانی چهره کشور نشانده‌ایم، این اجازه را هم داده‌ایم که هر کسی راجع به ارتباط ما با دنیا در سطوح بالا اظهارنظر کند. بعضی‌ها چهره ایران را با حضور پررنگ در رسانه‌ها بیش از پیش مخدوش می‌کنند. این موضوع دستاوردی به جز انزوای بیشتر کشور ندارد.
سلطانی اظهار کرد: در وزارت صمت هم متاسفانه یک چشم‌انداز مشترک بین مدیران و کارشناسان وجود ندارد. در اتاق روی موضوعی کار کردیم برای اینکه بتوانیم صنایع کوچک و متوسط پایین‌دست نفت و پتروشیمی و پالایشی و فلزات را رقابت‌پذیر کنیم. اما بیشترین مقاومت از سوی وزارت صمت بود. آنها فکر می‌کنند حمایت از صنعت یعنی حمایت از صنایع بزرگ شبه‌دولتی. طبیعتا این وزارتخانه نمی‌تواند حامی صنعت و اس‌ام‌ای‌ها باشد. او خطاب به مبصر گفت: شما مدیران وزارتخانه خودتان را جمع کنید و آنها را با این مفاهیم آشنا کنید که با همان نگاه ۲۰ سال گذشته به صنعت نگاه نکنند. وقتی ما می‌گوییم معافیت مالیاتی صادرات پتروشیمی را حذف کنید، برای این است که آنها محصولات خود را با قیمت برابر به صنایع داخلی بفروشند اما وزارت صمت با این مساله هم مخالفت می‌کند. آنها می‌گویند پتروشیمی با این کار لطمه می‌خورد اما این فهم ناقصی است. پتروشیمی ما به گاز وصل است؛ اگر صادرات این صنعت بدون معافیت مالیاتی نتواند سرپا باشد، درهای کل صنعت کشور را باید ببندیم. این رفتار وزارت صنعت اعتراف به این است که هیچ صنعتی حتی فولاد و پتروشیمی و مس، قدرت رقابت با دنیا را ندارد. حسن فروزانفرد عنوان کرد: سند چشم‌انداز ما کارآیی ندارد. تلاشی هم برای بازنگری در آن انجام نداده‌ایم. سرمایه‌گذاری صنعتی و توسعه صنعتی یک پروسه بلندمدت است. اگر چشم‌انداز روشن وجود نداشته باشد زمینه‌ای برای استراتژی‌ها هم فراهم نخواهد بود.
ضرورت اجماع
مبصر پس از شنیدن صحبت‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بسیاری از آنچه گفته شد نظر من نیز است، عنوان کرد: اجماع نباید تنها در سطح دولت اتفاق بیفتد. سطوح پایین‌تر هم باید این اجماع را داشته باشند. هیچ سند بالادستی بدون اجماع مجریان و بازیگران نتیجه نمی‌گیرد. بنابراین اجماع دولت و بخش‌خصوصی مهم است. او همچنین در خصوص صحبت‌های سلطانی مبنی بر همکاری با یک مشاور خارجی برای تدوین استراتژی اقتصادی گفت: برنامه‌های استراتژیک را بخش‌خصوصی نمی‌نویسد و این مساله در هیچ کشوری مسبوق به سابقه نیست. او همچنین اظهار کرد: برنامه‌های توسعه، ساختار صنعتی را درمان نمی‌کند. چراکه آنها برنامه کلی هستند و اولویت بندی ندارند. مبصر ادامه داد: بسیاری از مسائلی که در رشته‌های صنعتی وجود دارد ربطی به سیاست‌های خارجی ندارد. ما در تشخیص زنجیره، صدور مجوزها، آموزش نیروی کار، برنامه‌ریزی و... مشکل داریم. این‌طور نیست که همه مسائل به تحریم ربط داشته باشد. ما هنوز یک بسته هدفمند زمانبندی شده مشروط نداریم که بدانیم از چه رشته فعالیت‌هایی به چه شکلی حمایت کنیم. بنابراین یک راهکار این است که به‌دنبال تدوین استراتژی برویم که من این را توصیه نمی‌کنم؛ چراکه اجماع در ایران بسیار زمانبر است و در کوتاه‌مدت به‌جایی نمی‌رسیم. به اعتقاد من هرکدام از رشته فعالیت‌ها به تنهایی خودشان به یک برنامه راهبردی نیاز دارند.
ارسال نظر