منطقی است که با این پیش‌فرض در حوزه مدیریت نقدینگی راهکارهایی با دید ایجابی پیشنهاد، اتخاذ و اجرا شود. همچنین باید دقت داشت که بخش قابل توجهی از تقاضا برای ارز در کشور مربوط به رشد نقدینگی است. بنابراین بخشی از سیاست‌های کنترل نرخ ارز از مسیر کنترل جریان نقدینگی می‌گذرد:

۱- واقعیت این است که مردم میل ذاتی به خرید ارز خارجی ندارند. آنها به دنبال سرمایه‌گذاری و در نهایت نگران حفظ ارزش سرمایه خود هستند. زمانی که پیش‌بینی می‌شود بحران‌هایی در بازار ارز و سکه، مشابه آنچه که در چند ماه اخیر رخ داده، در شرف تکوین است، بهترین راه، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری خرد برای مردم است.

 به‌صورت ویژه در حوزه مسکن که یک حوزه سرمایه‌گذاری آشنا برای قاطبه مردم است، می‌توان راه سرمایه‌گذاری خرد را باز کرد. یکی از بسترهای سرمایه‌گذاری می‌تواند صندوق‌های زمین و ساختمان باشد؛ صندوق‌هایی که با جمع‌آوری وجوه نقد خرد و کلان افراد اقدام به اجرای پروژه‌های ساختمانی کنند. متاسفانه از یک طرف ساختار و شرح وظایف ارکان اداره این صندوق‌ها ایراد اساسی دارد و از طرف دیگر مجوز تاسیس آن در انحصار سازمان بورس است و امکان گسترش وسیع در سطح کل کشور را ندارد. بنابراین یا باید این انحصار شکسته شود یا سازمان بورس ظرفیت لازم را برای توسعه آن در کل کشور در داخل خود فراهم آورد. توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان کمک می‌کند در آینده نیز قسمتی از حجم عظیم نقدینگی که ممکن است به سمت مسکن سرازیر شود، وارد حوزه ساخت و ساز شود نه خرید؛ و به این ترتیب از بروز حباب قیمتی در این بخش جلوگیری شود. در واقع سرازیر شدن نقدینگی به سمت مسکن لزوما باعث ایجاد حباب نمی‌شود، آنچه باعث ایجاد حباب قیمتی می‌شود عدم تعادل بین میزان نقدینگی سرازیر شده به حوزه ساخت با میزان نقدینگی اختصاص یافته به حوزه خرید مسکن است.

۲- ارائه گواهی سپرده ارزی می‌تواند راهکار دیگری برای مدیریت نقدینگی باشد. هر چند راه‌حل جامعی برای جمع‌آوری دلارهای خانگی مردم نیست. اما اگر این گواهی‌ها بدون محدودیت و از طریق شعب بانک‌ها قابلیت معامله یافته تا به این ترتیب افراد بتوانند با نرخ مناسب ارز خود را در بازار به‌فروش رسانند، اثرگذارتر از سپرده‌گذاری ارزی ساده خواهد بود.

با توجه به تجربه موفق اوراق خزانه و عملکرد صحیح دولت در تسویه به‌موقع اوراق سررسید شده، حتی می‌توان از این اعتبار استفاده و اوراق خزانه ارزی را برای انتشار در بازار پیشنهاد کرد. افرادی که ارز در اختیار دارند می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها برابر ارزش دلار یا یورویی که در اختیار دارند، اوراق خزانه با سررسیدهای مختلف دریافت و سپس از طریق فرابورس یا شعب بانک‌ها آنها را با دیگر متقاضیان معامله کنند. این اوراق می‌تواند به‌صورت ریالی مورد معامله ثانویه قرار گیرند، اما در زمان سررسید بهتر است به‌صورت دلاری توسط دولت تسویه شود یا با اوراق دلاری جدید جایگزین شود، تا شائبه و ریسک دستکاری دولت در نرخ رسمی دلار برای کاستن از میزان تعهدات خود، روی معاملات ثانویه این اوراق اثرگذار نباشد.

۳- دولت همچنین می‌تواند در مقابل دریافت ریال معادل آن اوراق قرضه ارزی بفروشد. یعنی اوراق قرضه را شبه‌اسکناس ارزی کند. دولت می‌تواند اوراق را چنان طراحی کند که در سررسید صاحب اوراق حق انتخاب داشته باشد که ریال برابر نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت یا معادل ارزی آن را طلب کند. برای مثال امروز اوراق قرضه ارزی دلاری با سررسید یک ساله را که قیمت رسمی آن ۲۰ هزار تومان است به ۱۸ هزار تومان بفروشد. در سررسید صاحب اوراق مجاز خواهد بود که یا ۲۰ هزار تومان خود را طلب کند یا دلار را. به این ترتیب فرصتی به بانک مرکزی برای بازی با قیمت را نخواهد داد. البته اوراق طی این مدت در بازار ثانویه می‌تواند به نحو و یا قیمتی که خریدار و فروشنده توافق می‌کنند قابل معامله باشد. به این ترتیب تقاضا برای اسکناس ارزی که کمبود آن معمولا باعث تنش و افزایش قیمت ارز در بازار می‌شود، کنترل خواهد شد و قیمت ارز هم ثبات بیشتری خواهد یافت.

۴- از لحاظ تئوریک حجم پول می‌تواند بدون ایجاد تورم رشد نامحدودی داشته باشد، اگر این رشد، همپای رشد اقتصاد و تولیدات داخلی باشد، در راه حمایت از تولید داخل می‌توان یک مثلث همکاری بین بانک ‌مرکزی، صنعت بیمه و صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرد: با بهره‌گیری از توان فنی شرکت‌های بیمه و تامین مالی آنها می‌توان حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف را برای خرید اقساطی کالا و خدمات داخلی اهرم کرد. صندوق‌های بازنشستگی کشوری هم‌اکنون متولی پرداخت حقوق و دستمزد قسمتی از بازنشستگان هستند. با توجه به اینکه قسمت عمده این حقوق و دستمزد قطعی بوده و در اکثریت قریب به اتفاق، از قبل مشخص و قابل پیش‌بینی است (مگر در موارد مرگ و... که در سطح کلان به راحتی قابل پیش‌بینی است)، حقوق و دستمزد آینده افراد بازنشسته می‌تواند به‌عنوان اهرم اعتباری برای ارائه تسهیلات مختلف و همچنین عرضه محصولات و خدمات به آنها و به‌صورت اقساطی مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا با پیاده‌سازی سیستم کسر از حقوق، اقساط مزبور (بابت تسهیلات، خدمات و کالاهای دریافتی) همزمان با واریز حقوق به حساب شخص، از این حساب کسر می‌شود.

۵- در ادامه بند قبل و در حمایت هرچه بیشتر از تولید داخل می‌توان الزام داشت که قسمت قابل توجه وام‌های خرد مانند وام ازدواج ارائه شده به زوجین برای خرید کالاهای داخلی اختصاص داده شود. با پیشرفت‌های رخ داده در حوزه دیجیتال ردگیری این موضوع ساده است. به‌عنوان نمونه می‌توان پنل‌های فروش ویژه ذیل سایت‌های فروش دیجیتالی کالا برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد و زوج‌های جوان از طریق پنل‌های مزبور خریدهای خود را مستقیما از تولیدکننده انجام داده و گزارش آن نیز به بانک مرکزی ارائه شود. حتی اعطای کارت‌های اعتباری خرید توسط بانک‌ها به مردم نیز می‌تواند مشروط به خرید کالای داخلی شود. این‌کار علاوه بر اینکه در بلندمدت و با توسعه تولیدات داخلی به مدیریت هرچه بیشتر نقدینگی کمک می‌کند، در کوتاه‌مدت نیز نیاز ارزی بازار (ناشی از نیاز به خرید کالای خارجی) را تا حدی مهار می‌کند.

اخبار مرتبط