ستاد یاد شده به ریاست استانداران در استان‌ها تشکیل شده و از نظر تخصصی، همه فعالیت‌های مربوط به واحدهای تجاری که مسوولیت تامین کالا برای مردم را برعهده دارند، از طریق «نظام ساماندهی انبارهای وزارت صنعت» اجرایی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ۵۱۰ هزار مرکز نگهداری کالا در سامانه انبارهای وزارت صنعت ثبت شده که و همه آنها در کنترل و نظارت دولت است. وی افزود: نمی‌توان به ظن قاچاق جلوی فعالیت اقتصادی افرادی را گرفت که کالاهای خود را در انبارهای قانونی نگهداری می کنند؛ در واقع این کالاها را نمی‌توان قاچاق محسوب کرد. اگر افرادی باشند که کالاهای تولیدی یا وارداتی خود را بدون اطلاع مسوولان ذی‌ربط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این انبارها نگهداری کنند، در صورت رسیدن گزارش احتکار با تشخیص محاکم تعزیرات، آن کالا از طریق شبکه توزیع معین، وارد بازار می‌شود. وی گفت: اگر کالای احتکار شده کشاورزی باشد، شبکه توزیع آن در وزارت جهادکشاورزی معین شده، اگر بهداشتی و درمانی باشد، شبکه توزیع آن را وزارت بهداشت مشخص کرده و در صورت صنعتی بودن، شبکه توزیع آن در وزارت صنعت معدن و تجارت است. این عضو کابینه دولت تاکید کرد که کالاهای احتکاری در این شبکه‌ها با قیمت تثبیتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

شریعتمداری در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص ممنوعیت صادرات شیرخشک نیز گفت: در این زمینه پیشنهادی به دولت ارائه شده اما هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. شریعتمداری، جلوگیری از صادرات شیر خشک صنعتی به‌دلیل تغییر نرخ ارز را اقدام لازمی دانست و گفت: مجموعه صنعت شیر کشور از نهاده‌های تولیدی یارانه‌دار استفاده می‌کنند که محصول آن باید برای مردم ایران باشد نه اینکه به سایر کشورها صادر کنیم.