ابلاغیه بانک مرکزی در مورد تکالیف جدید صادرکنندگان
آوانس زمانی به ارز صادراتی
برگشت ارز حاصل از صادرات سرعت می‌گیرد. دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی در ۶ بند به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل، کلیه صادرکنندگان موظف شده‌اند ظرف سه ماه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگردانند. این درحالی است که کمتر از یک هفته قبل، سه گروه پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی براساس نامه معاون ارزی بانک مرکزی به رئیس کل گمرک، ملزم به بازگرداندن دو ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور شدند. در دستورالعمل بانک مرکزی، دو تکلیف برای گمرک، دو تکلیف برای صادرکننده و یک تکلیف برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. همچنین در یکی از بندهای این دستورالعمل، ارائه برخی از خدمات برای صادرکنندگان منوط به رفع تعهد ارزی شده است. از سویی مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. ملزم کردن صادرکنندگان غیرنفتی به خصوص صادرکنندگان کالاهای سنتی که ۲۰ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، به پیمان سپاری ارزی و بازگرداندن ارز صادراتی‌شان به چرخه اقتصاد کشور در بازه زمانی سه ماهه، نارضایتی این گروه از تجار را به‌دنبال داشته است. از این‌رو نامه‌ای از سوی کمیسیون توسعه صادرات خطاب به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته شده و انتقاد صادرکنندگان را از پیمان سپاری ارزی منعکس کرده است. در این نامه عنوان شده که پیمان سپاری ارزی در تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات کشور است و ضروری است که صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی از این امر مستثنی شوند. همچنین رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در این نامه ۴ پیشنهاد را در صورت اجبار صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی، ارائه داده است.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی بخش دیگری نیز دارد. در این دستورالعمل بازه زمانی ۳ ماهه برای بازگرداندن ارز صادراتی در نظر گرفته شده است. اما در نامه صادرکنندگان، پیشنهاد شده که ۶ تا ۱۲ ماه برای بازگرداندن ارز صادراتی مدنظر قرار گرفته شود. مدت زمان ۳ ماهه برای بازگرداندن ارز صادراتی درحالی اعلام شده که چهاردهم شهریورماه، معاون ارزی بانک مرکزی ضمن الزام صادرکنندگان سه گروه کالایی عمده (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صادرکنندگان فلزات رنگی) که ۸۰ درصد صادرات را به خود اختصاص می‌دهند، به پیمان سپاری ارزی، بازه زمانی دو ماهه را با توجه به بخشنامه‌های قبلی معاون اول رئیس‌جمهور برای بازگرداندن ارز صادراتی آنها اعلام کرد. در نتیجه صادرکنندگان کالاهای سنتی که ۲۰ درصد صادرات را به خود اختصاص می‌دهند، در انتظار صدور دستورالعمل جدید در این خصوص بودند. حال در دستورالعمل روز گذشته بانک مرکزی کلیه صادرکنندگان غیرنفتی مخاطب قرار گرفته‌اند. این درحالی است که برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از کنفدراسیون صادرات این دستورالعمل را مختص به صادرکنندگان کالاهای سنتی دانسته‌اند. اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که این دستورالعمل شامل تمام صادرکنندگان اعم از ۸۰ درصدی و ۲۰ درصدی است و نامه‌ای که براساس آن سه گروه عمده کالایی ملزم به بازگرداندن ارز در بازه دو ماهه شده‌اند، عملا ملغی خواهد بود. به این ترتیب عمر تصمیم‌گیری درخصوص بازگرداندن ارز صادراتی به کمتر از یک هفته رسید. به هر حال براساس آنچه در این دستورالعمل آمده کلیه صادرکنندگان ضمن الزام به پیمان‌سپاری ارزی، باید ارز صادراتی خود را نهایتا ۳ ماه بعد از صادرات، به کشور بازگردانند. این درحالی است که به اعتقاد صادرکنندگان کالاهای سنتی بازگرداندن ارز صادراتی این دست کالاها در بازه زمانی مطرح شده (سه ماه) عملا امکان‌پذیر نیست. چراکه این محدودیت در شرایطی می‌تواند اعمال شود که حداقل سیستم‌های بانکی با سایر کشورها فعال باشد. حال آنکه این شرایط برای صادرکنندگان مهیا نیست. در نتیجه روش‌های فروش کالاهای آنها به‌گونه‌ای است که نمی‌توان زمانی را برای بازگرداندن ارز صادراتی مشخص کرد. این مدت زمان با توجه به قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و مقاصد صادراتی، متفاوت است. به هر حال آنچه در نامه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران آمده است، صادرکنندگان کالاهای سنتی خواستار افزایش این مدت زمان به ۶ تا ۱۲ ماه شده‌اند.
دستورالعمل ۶ بندی بانک مرکزی
دستورالعمل اعلام شده از سوی بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن بند ۳ تصویب‌نامه هیات وزیران مورخ ۱۶ مرداد با موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» است. براساس این بند قرار بود بانک مرکزی ضوابط اجرایی را اعلام کند. از این‌رو این ضوابط در ۶ بند اعلام شده است. در بند نخست، گمرک مکلف شده است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند. بند دوم نیز گمرک را مکلف کرده که اطلاعات پروانه‌های صادراتی موضوع بند یک را به‌صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند. براساس بند سوم، صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند.
۵ درصد باقی‌مانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. در تبصره این بند آمده است: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. این تبصره به این معنی است که صادرکنندگان می‌توانند در مذاکره با وزارتخانه مذکور مدت زمان بازگشت ارز صادراتی را بیشتر کنند. نامه‌ای که از سوی کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته شده نیز در راستای همین تبصره است. به عبارتی بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل، رایزنی بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.
بند چهارم دستورالعمل بانک مرکزی به نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی اشاره دارد و صادرکننده می‌تواند به یک یا ترکیبی از چهار روش ارز خود را به کشور بازگرداند. این روش‌ها شامل «واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» است. در بند پنجم آمده است: «ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان از سوی کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق‌های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذی‌ربط از بانک مرکزی است.» همچنین براساس بند ششم، بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی به‌صورت برخط و سیستمی فراهم کند.
۴ پیشنهاد صادرکنندگان
به‌دنبال ابلاغ و انتشار دستورالعمل بانک مرکزی، صادرکنندگان نیز رایزنی‌های جدید خود را آغاز کردند. نامه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در پاسخ به دستورالعمل بانک مرکزی و خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته شده است. در نامه مذکور آمده است: «عطف به دستورالعمل جدید بانک مرکزی به استحضار می‌رساند دستورالعمل ابلاغی موجبات آشفتگی و نابسامانی در چرخه صادرات کشور به‌خصوص صادرات بخش خصوصی واقعی را به‌وجود می‌آورد. درحالی‌که انتظار می‌رود در شرایط تحریم‌های بین‌المللی بخش مولد کشور از تحریم‌های خودساخته داخلی مصون باشد ابلاغیه‌های فوق که متاسفانه با لحن آمرانه صادرکنندگان را تهدید به ممنوع‌الخروجی (قید شده در تعهدنامه ارزی) می‌کند، درحالی‌که با توجه به سازوکار معیوب دستورالعمل‌های ابلاغ شده همچنین معیوب بودن سازوکار ممنوع‌الخروجی در کشور این تهدید که به معنای تهدید حیات صادرکنندگان تلقی می‌شود، باعث از بین رفتن بخش مولد کشور و فرار سرمایه خواهد شد و تجربیات گذشته نیز بر ناکارآمدی آنها تاکید دارد.» در این نامه به دو مورد درخصوص پیمان سپاری ارزی اشاره شده است. نخست آنکه پیمان سپاری ارزی در تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات کشور است و دوم آنکه ضروری است صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند. اما این نامه به این موضوع اشاره دارد که در صورت اجبار به پیمان سپاری ارزی چهار پیشنهاد می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد اول: با توجه به مبادلات ریالی صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، حوزه CIS و کشورهای حوزه خلیج فارس، باید صادرکنندگان کالا و خدمات به این کشورها از دستورالعمل‌های مذکور معاف شوند. پیشنهاد دوم: با توجه به اینکه چرخه مالی صادرات برای بخش‌خصوصی واقعی به‌صورتی است که ارز خارجی توسط صادرکنندگان به صرافی‌های خارج از کشور تحویل و معادل ریالی آن در داخل کشور دریافت می‌شود این رویه باید معادل تعهد بازگشت ارز تلقی شود. پیشنهاد سوم: در نظر گرفتن شرایط یکسان بازگشت ارز برای همه صادرکنندگان با توجه به تفاوت‌های ماهوی در نوع کالا و کشور هدف غیرممکن است و در صورت اصرار بر شرایط یکسان مدت ۳ ماه باید به ۶ تا ۱۲ ماه افزایش یابد. پیشنهاد چهارم: تخصیص ۵ درصد ارزش فوب صادراتی به هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارجی بسیار ناچیز بوده و نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های مذکور باشد و لازم است این نرخ به ۲۰ درصد فوب صادراتی افزایش یابد. عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، رونوشت این نامه را به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ارسال کرده است.
ارسال نظر