به گزارش اتاق تهران، وی‌ در ادامه گفت: پس از صدور بخشنامه ارزی اخیر که بند ۵ آن خوشبختانه تغییر کرد،‌ در اصلاحیه دولت بر این بخشنامه، نهاد مرجع و مجری آن مشخص نشده است. یعنی مشخص نیست سازمان حمایت، گمرک، بانک عامل یا کدام نهاد دیگر مسوول اجرای این بخشنامه است. این‌ سه نهاد اکنون، مسوولیت اجرای بخشنامه را به یکدیگر پاس‌کاری ‌می‌کنند؛ درحالی‌که مواد اولیه شرکت‌ها در گمرک مانده است. گمرک از برخی شرکت‌ها مابه‌التفاوت ارزی مطالبه ‌می‌کند و به برخی دیگر، اعلام ‌می‌کند که باید به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مراجعه کنند. حال آنکه حیطه وظایف سازمان حمایت در مورد این بخشنامه، هنوز مشخص نشده است؛ بنابراین سردرگمی بزرگی به‌وجود آمده و شرکت‌های بزرگ را از حیث تامین مواداولیه با چالش مواجه کرده است. زرگران با بیان اینکه اغلب‌ شرکت‌هایی که با رسوب کالاهایشان‌ در گمرک مواجه شده‌اند، از شرکت‌های بزرگ و شناسنامه‌دار هستند، افزود: در برابر صنعت و شرکت‌هایی که دارای هویت و شناسنامه هستند و در این شرایط دشوار فعالیت ‌می‌کنند، نباید مانع و ایست و بازرسی ایجاد شود. آنها‌ تحریم‌ها را به زحمت دور ‌می‌زنند و پس از آنکه کالای خود را وارد گمرک ‌می‌کنند، با چنین چالش‌هایی مواجه ‌می‌شوند و باید با این بوروکراسی سنگین روبه‌رو شوند. زرگران تاکید کرد: اکنون واحد‌های تولیدی نسبت به اصلاحیه بند ۵‌ بخشنامه ارزی دولت، به دو دسته قابل‌تفکیک هستند؛ گروهی که اقدام به واردات مواد اولیه کرده‌اند طبق بخشنامه نباید مابه‌التفاوت بپردازند اما‌ این بخشنامه آنقدر مبهم است که هیچ سازمانی هنوز متولی اجرای این بخشنامه نشده است. البته شرایط کشور نیز به گونه‌ای است که هیچ‌کس مسوولیتی نمی‌پذیرد. در نتیجه این واحد‌ها بلاتکلیف هستند.‌ گروهی دیگر از واردکنندگان نیز که مکلف به پرداخت‌ مابه‌التفاوت هستند معتقدند که نباید این مابه‌التفاوت را بپردازند. آنها نیز به‌دنبال پیگیری این مساله از طریق مراجع قضایی هستند تا شاید بتوانند حکم دولت را لغو کنند.‌ به هر ترتیب اکنون، حجم بزرگی از سرمایه‌های ملی در گمرکات خوابیده است. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به فضایی که‌ در مورد مبارزه با محتکران‌ پدید آمده است، افزود: به هر حال‌ دولت به دلیل هزینه‌ای که صرف ثابت نگاه داشتن قیمت مواد غذایی ‌می‌کند، به‌طور طبیعی باید نظارت‌هایی هم داشته باشد.اساسا شرکت‌های بزرگ مواد غذایی شناسنامه‌دار هستند و وضعیت انبارها، شبکه توزیع و پخش مویرگی آنها کاملا شفاف است. بر همین اساس‌ رصد فعالیت این صنعت نیز به راحتی میسر است.‌ انبار کارخانه‌ها نیز به دولت معرفی شده و اگر تیم‌های ارزیاب، شفاف و‌ با حوزه نظارتی مشخص بخواهند وضعیت انبارها را بررسی کنند، تولیدکنندگان‌ در صنعت غذا با آنها همکاری ‌می‌کنند.

اخبار مرتبط