ضمن اینکه به‌اعتقاد آنها هنوز مشخص نیست تکلیف محصولاتی که پیش از این با نرخ دلار ۴۹۰۰ تومانی وارد و در گمرکات دپو شده است، چیست. فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که سیاست ارزی دولت سبب ایجاد سردرگمی‌هایی برای فعالان اقتصادی شده و ابهاماتی را در کسب‌وکارهای‌شان به‌وجود آورده است. به‌گزارش «روابط عمومی اتاق تهران»، افزایش ۱۱ درصدی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و همچنین دیگر هزینه‌های تولید مانند حقوق و دستمزد، تولیدکنندگان کشور را در شرایط دشواری قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که به‌گفته فعالان بخش‌خصوصی عدم تعدیل قیمت کالا همزمان با افزایش قیمت تمام‌شده تولید محصولات غذایی، قطعا زیان انباشته بسیاری را به تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد. تا جایی که برخی از صنایع که سال گذشته مجوز تعدیل قیمت‌های خود را متناسب با افزایش هزینه‌ها دریافت نکرده‌اند، تقاضای مجوز افزایش قیمت تا ۴۵ درصد را نیز دارند. از سوی دیگر به‌گفته رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، یکسان‌سازی نرخ ارز باعث تاثیرپذیری بالای قیمت تمام‌شده محصولات صنایع غذایی از قیمت محصولات پتروشیمی شده است. به‌گفته کاوه زرگران قبل از اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز، افزایش چشمگیر قیمت محصولات پتروشیمی در بازار قیمت بسیاری از محصولات صنایع غذایی را تحت تاثیر خود قرار داده بود.