اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران شرایط تغییر سیاست‌های دستوری در زنجیره پتروشیمی را اعلام کردند
گردنه‌های رانت‌زدایی از اقتصاد
به گفته تنظیم‌کنندگان این نامه بخشی از پیشنهادهای اتاق از جمله تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بر مبنای نرخ بازار دوم ارز یا تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا، اقدامات زمانبری نیست و تنها منوط به ابلاغ یک بخشنامه از طرف دولت است. اما از سوی دیگر بخش‌هایی از راهکارهای اتاق که ناظر به لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مواد پتروشیمی و همین‌طور لغو استرداد مالیات ارزش‌افزوده در همین بخش است، نیازمند تغییر برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها است که باید از طریق مجلس پیگیری شود و به انجام برسد. راهکارهای عملیاتی و سیاستی که برای اجرایی شدن این پیشنهادها از سوی کارشناسان مطرح شده، این است که سیاستگذار باید با تغییر رویکرد، دست از حمایت‌های غیرضروری از صنایع بالادستی بردارد و به‌جای تخصیص انواع مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای این صنایع، به سمت حمایت از صنایع و واحدهای کوچک و متوسط گام بردارد، چراکه تجربه‌های موفق جهانی نشان داده است که مشوق‌ها به صنایعی اختصاص داده می‌شود که محصولات با ارزش افزوده بالا را تولید و صادر می‌کنند. اما این درحالی است که همواره در ایران، رویکردهای حمایتی بر صنایع بالادستی از جمله پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و... متمرکز بوده است. البته در یک سطح کلان‌تر فعالان اقتصادی معتقدند برای اصلاح روند‌های فعلی در این صنایع، نیاز است که سیاستگذار به‌جای مدیریت روزمره اقتصاد، یک برنامه کلان بلندمدت را برای توسعه و رشد صنعتی تدوین کند که در این برنامه جایگاه صنایع مختلف اعم از صنایع بالادستی و پایین‌دستی و نحوه حمایت از آنها با تعریفی دقیق، مشخص شده باشد. به باور کارشناسان، در صورت عدم تغییر رویکردهای فعلی، در چرخه‌ای تکراری رانت، از حلقه‌ای به حلقه‌ای دیگر در صنایع منتقل می‌شود و ریشه‌کن کردن آن دور از ذهن به نظر می‌رسد.
تدوین سیاست‌های ضدرانت
بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بخش مهمی از مطالبات خود را از دولت به سمت اتخاذ سیاست‌های ضدرانت و ضدفساد متمرکز کرده است. این نگاه انتقادی بخش‌خصوصی و تاکید بر مقابله با رانت را می‌توان در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله «سیاست‌های ارزی»، «نگاه‌های حمایتی از صنایع بالادستی مثل پتروشیمی‌ها»، «تفاوت قیمت کالاها در بورس کالا و بازار مصرف» و «حذف رانت‌ها و امتیازات ویژه در بسته‌های حمایت از تولید» مشاهده کرد. موضوعی که نشان می‌دهد بخش‌خصوصی آفت مهم امروز اقتصاد ایران را بروز و گسترش رانت در عرصه‌های مختلف ارزیابی می‌کند و در قالب توصیه‌ها و پیشنهادهای مختلف راهکارهایی که جنبه عملیاتی دارد را به دولت ارائه می‌دهد. به تازگی کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، پیش‌نویس بسته «حمایت از تولید» را بررسی کردند. فعالان در بررسی این پیش‌نویس تاکید کردند که در زمینه حمایت از تولید باید برای یک دوره مشخص، با روندی کاهنده، اهداف مشخص و بدون رانت و امتیاز ویژه را دنبال کرد و هرگونه امتیاز ویژه در بسته حمایت از تولید را حذف کرد.
از سوی دیگر مساله اختلاف قیمت قابل‌توجه محصولات در بورس کالا و بازار آزاد موردتوجه بخش‌خصوصی قرار گرفت. براساس محاسبات، اعداد حاصل از اختلاف قیمت عرضه در بورس کالا و بازار آزاد، ماهانه رانتی بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند که این رقم طی یک سال می‌تواند به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان برسد. در راستای این دغدغه ماه گذشته مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری این موضوع را موردتوجه قرار داد. او در بخشی از نامه خود پیشنهاد کرد که با هدف شفاف‌سازی فضای اقتصادی و بهره‌مندی واحدهای تولیدی از مواد اولیه در واحدهای بالادستی، نظیر پتروشیمی و فولاد و نیز تشویق واحدهای صنعتی بالادستی به عرضه کالای تولیدی در بورس کالا، مبنای ارزش‌‌گذاری و عرضه کالا در این بورس مطابق نرخ ارز بازار دوم ارز صورت گیرد.
اما سال گذشته اتاق بازرگانی ایران، در مورد توسعه صادرات محصولات میانی و نهایی پلیمری و همچنین جلوگیری از صادرات مواد خام محصولات پتروشیمی به منظور افزایش تولید، اشتغال و درآمد در سطح ملی، بسته راهبردی را به دولت ارائه کرد که براساس آن پیشنهاد شد با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در همین راستا در روزهای گذشته رئیس اتاق ایران نامه‌ای را که حاصل کار کارشناسی بخش‌خصوصی و هیات‌رئیسه اتاق ایران بوده است مبنی بر اصلاح زنجیره صنعت پتروشیمی، برای معاون اول رئیس‌جمهوری فرستاد. اتاق ایران در این نامه خواستار تغییر سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمتگذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی به‌منظور رفع مشکلات این بخش شد و در این رابطه ۶ پیشنهاد ضدرانت را به دولت ارائه کرد. «تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰ تومان به نرخ بازار ثانویه»، «تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰ تومان به نرخ بازار دوم»، «برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی»، «غربالگری پروانه‌های بهرهبرداری صنایع پایین‌دستی با اتکا به اظهارنامه‌های مالیات ارزش‌افزوده دارندگان این پروانه‌ها، به‌نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش‌افزوده مزبور احراز و پروانه‌های صوری از رده خارج شود»، «لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آنها» و «لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت‌پذیری تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی» ۶ پیشنهاد اتاق ایران به دولت در این زمینه است. اما سوال اصلی این است که این پیشنهادها چگونه امکان عملیاتی شدن پیدا خواهد کرد و سیاستگذار با چه سازوکارهایی می‌تواند راهکارهای بخش‌خصوصی را اجرا و نسبت به تغییر ریل سیاستگذاری اقدام کند. در این راستا تعدادی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تحلیل بند‌های پیشنهادی بخش‌خصوصی برای اصلاح قیمتگذاری دستوری در زنجیره صنایع پتروشیمی و تغییر سیاست‌های ارزی و تجاری، به بیان راهکارهایی برای عملیاتی شدن این پیشنهادها پرداختند.
ضرورت تشویق صنایع پایین‌دستی
نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن تحلیل بند‌های پیشنهادی اتاق ایران به معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اصلاح روند قیمتگذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی، معتقد است مهم‌ترین مشکل در این بخش رویکردهای حمایتی دولت‌ها از صنایع و واحدهای بزرگی است که نتیجه آن تضعیف صنایع پایین‌دستی بوده است. به گفته پدرام سلطانی، صنایع بالادستی از جمله پتروشیمی‌ها با برخورداری از مشوق‌های مختلف اقدام به صادرات موادی می‌کنند که ارزش افزوده پایینی دارند و همین مساله زمینه‌ساز بروز مشکلات برای واحدهای کوچک و متوسط شده است. وی بر این باور است که در یک نگاه کلان، برای حل مشکلات صنایع بالادستی باید نگاه مدیریتی دولت از یک نگاه روزمره به یک نگاه بلندمدت برای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی تغییر کند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تشریح راهکارهای عملیاتی برای اجرایی شدن ۶ پیشنهاد اتاق ایران در زمینه تغییر سیاست ارزی و تجاری و قیمتگذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی پرداخت و اظهار کرد: پیشنهادهایی که از سوی اتاق ایران به دولت ارائه شده، همگی عملیاتی هستند. اتاق ایران براساس مطالعات میدانی، کارشناسی و البته مطالعات تطبیقی با کشور‌های دنیا سراغ راهکارهایی رفته است که بتواند به‌صورت عملی مشکلات را حل کند.
وی ادامه داد: این راهکارها کاملا اجرایی است، اینکه مبنای تخصیص خوراک و فروش محصولات در بورس، از ارز دولتی یا به عبارتی ارز رانتی خارج و به بازار دوم ارز منتقل شود راهکاری عملیاتی است و اجرای آن تنها منوط به یک بخشنامه است که بر اساس آن وزارت نفت، خوراک پتروشیمی‌ها را با نرخ جدید ارائه کند و بورس هم سازوکار معاملات را براساس نرخ بازار دوم هدایت کند. سلطانی درباره بند سوم نامه که به برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا به منظور جلوگیری از رانت اشاره دارد، گفت: این بند از نامه یک سازوکار کاملا بورسی است. یعنی به جای شیوه فعلی که قیمت‌ها را محدود کنند و عملا بورس از خاصیت انداخته شود، ضرورت دارد که سقف قیمتی برداشته شود. بورس محلی برای کشف قیمت است و اگر قرار باشد سقفی برای قیمت تعیین شود به این معنا است که صرفا تا سقف تعیین شده امکان کشف قیمت وجود دارد و برای همین این قیمت می‌تواند رانتی باشد و فرصت دلال‌بازی را ایجاد کند. نایب‌رئیس اتاق ایران درباره بند ۴ نامه اتاق ایران به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر غربالگری پروانه‌های بهرهبرداری صنایع پایین‌دستی توضیح داد: اعتراضات مکرری به سازوکار بورس بر مبنای پروانه‌های تولیدی وجود دارد. دولت‌ها در ادوار مختلف فرض‌شان بر این بوده که هر پروانه تولیدی که صادر کنند یک آمار مثبت برای‌شان به‌حساب می‌آید و برای همین بسیاری از واحد‌ها با رویکردهای غیرحرفه‌ای یا رویکردهای غیرتولیدی مثل گرفتن وام و زمین، پروانه دریافت کردند. درحال‌حاضر این پروانه‌ها عملا تبدیل به مجوز‌های دلالی شده است؛ بسیاری از این واحد‌ها اصلا تولید ندارند. بنابراین سازوکار ارزش افزوده می‌تواند موثر باشد و نشان دهد که کدام واحد‌ها فروش و تولید دارند و براساس آن به دولت مالیات می‌دهند. بر این اساس پروانه‌ها باید غربالگری شود تا واحد‌هایی که فعال هستند بتوانند مواد اولیه دریافت کنند.
سلطانی درباره بند‌های ۵ و ۶ این نامه که به لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی، لغو استرداد مالیات ارزش افزوده و صادرات مواد اولیه پتروشیمی اشاره دارد، تصریح کرد: این دو بند حاصل کار کارشناسی ۱۸ ماهه اتاق ایران است که از ابعاد مختلف آسیب‌شناسی ناکامی صنعت پتروشیمی کشور در رقابت‌پذیر کردن صنایع پایین‌دستی را مورد بررسی قرار داده است. به‌دلیل آنکه سیاستگذار اصولا ریل سیاستگذاری خود را به سمتی گذاشته که برای صنایع و واحدهای بزرگ منطق قوی وجود دارد که موادشان را به جای آنکه به زنجیره صنایع پایین‌دستی بدهند، آن را صادر کنند، بنابراین هر سازوکاری که برای واحدهای بزرگ تعیین می‌شود که مواد خود را به صنایع پایین‌دستی بدهند، آنها عملا این سازوکارها را دور می‌زنند و صادرات‌شان را ادامه می‌دهند. وی اضافه کرد: از این جهت باید مشوق‌های معافیت‌های مالیاتی مواد اولیه پتروشیمی از آنها گرفته شود. اصولا صادرات مواد با ارزش افزوده پایین و مبتنی بر منابع نفتی و گازی کشور نیاز به تشویق ندارد، اتفاقا این تشویق‌ها باید به صنایع پایین‌دست تخصیص پیدا کند تا ارزش افزوده بیشتری به وجود بیاید. در این راستا لازم است که حتما معافیت مالیات مستقیم صادرات مواد اولیه پتروشیمی برداشته شود، همچنین نباید مالیات ارزش افزوده استردادی باشد. اتاق ایران این موارد را براساس مطالعه تجربه بسیاری از کشور‌های موفق در توسعه صنایع پایین‌دستی مانند چین، اندونزی، ترکیه، شیلی و چند کشور دیگر ارائه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی این کشورها یک شیب مالیاتی به سمت ارزش افزوده بالا دارند.
نایب‌رئیس اتاق ایران درباره مهم‌ترین موانع اجرایی شدن پیشنهادهای اتاق ایران عنوان کرد: متاسفانه یکی از موانع اجرایی شدن این پیشنهادها این است که دولت به شدت درگیر مدیریت روزمره کشور شده است، یعنی به اصطلاح دولت «روز تصمیم» شده است. با این شیوه، صنعت و اقتصاد رشد و توسعه پیدا نمی‌کند، بنابراین باید یک برنامه بلندمدت برای اقتصاد داشته باشیم. با وجود آنکه بررسی‌ها و مطالعات از سوی کارشناسان انجام می‌شود اما این پیشنهادها به تصمیم‌گیری نهایی نمی‌رسد و واکنش لازم به آنها نشان داده نمی‌َشود. مانع دوم این است که صنایع بزرگ ما عملا سوگلی دولت هستند چون دولت‌ها در ادوار مختلف این صنایع را تاسیس کردند و مدیران این واحد‌ها از مدیران اسبق دولتی یا بازنشسته هستند که روابط نزدیکی با دولت دارند.
اجرای سه مرحله‌ای پیشنهادها
همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران اجرایی شدن پیشنهادهای اتاق ایران در این زمینه را در ۳ مرحله جداگانه بررسی کرد. کاشفی اظهار کرد: پیشنهادهایی که اتاق ایران در این نامه به دولت ارائه کرده است حاصل یک کار و مطالعه ۲ ساله است و اینگونه نبوده است که به‌دنبال تحولات و نوسانات اخیر ارزی اتاق ایران به این نتیجه رسیده باشد که در زمینه صنایع بالادستی مثل پتروشیمی‌ها واکنش نشان دهد. وی ادامه داد: معمولا صنایع پایین‌دستی گلایه‌مند بودند که به لحاظ تهیه مواد اولیه دچار مشکل هستند، چراکه صنایع بالادستی به دلیل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی بیشتر تشویق می‌شدند که کالاها و موادشان را به سمت صادرات ببرند، به‌ویژه پتروشیمی‌ها که خوراک و مواد اولیه خود را با نرخ دولتی دریافت می‌کنند. وی افزود: البته این پیشنهادها فقط مختص حوزه پتروشیمی نیست و در بخش‌های دیگر هم مثل فولاد وجود دارد. وی ادامه داد: اما مرحله اول این است که دولت پیشنهادهای اتاق را بررسی و نظرات خود را در مورد آنها اعلام کند تا بتوان نظرات اتاق و دیدگاه‌های دولت را به هم نزدیک‌تر کرد و به یک ادبیات مشترک رسید. مرحله دوم برای عملیاتی شدن نظرات اتاق، تغییر برخی قوانین است، به خصوص این تغییر در زمینه قوانین مالیاتی بیشتر احساس می‌شود. پیشنهاد اتاق در بند‌های ۵ و ۶ که به مباحث معافیت‌های مالیاتی مربوط می‌شود تنها در صورت تغییر قوانین است که می‌تواند اجرایی شود که البته این اتفاق باید از مسیر مجلس انجام شود. همچنین مرحله سوم تغییر بخشی از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها است که دولت باید در مورد آن تصمیم‌گیری کند، مانند بند اول پیشنهادی اتاق که در آن گفته شده، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از دلار ۳۸۰۰ تومان به نرخ سامانه نیما در بازار دوم ارز تغییر کند و خوراک پتروشیمی‌ها به نرخ آزاد به آنها ارائه شود، چون در چند سال اخیر هیچ زمان این فاصله قیمتی بین ارز رسمی و ارز آزاد وجود نداشته و این فاصله زیاد باعث شده است که روش فعلی تخصیص نرخ خوراک به پتروشیمی‌ها منجر به ایجاد رانت شود. در واقع این رانت به حلقه‌ها و زنجیره‌های مختلف صنایع منتقل می‌شود، اما از بین نمی‌رود. بنابراین باید به سمت قیمت‌های واقعی بازار که حداقل همان قیمت در بازار دوم است حرکت کنیم تا بتوان از رانت جلوگیری کرد.
«اراده دولت» کلید عملیاتی کردن راهکارها
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، به بیان ضرورت‌های اجرایی شدن ۶ پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران برای تغییر سیاست ارزی، تجاری و قیمتگذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی‌ها پرداخت. وی اظهار کرد: نامه اتاق ایران اشاره به مشکلات موجود در پتروشیمی‌ها دارد، اما اساسا باید توجه کنیم که از دیرباز صنایع بالادستی در کشور مشکلات زیادی داشته‌اند. همواره صنایعی مثل پتروشیمی و آلومینیوم که به‌عنوان صنایع بالادستی شناخته می‌شوند، حتی پیش از افزایش اخیر نرخ ارز از انرژی ارزان قیمت بهره‌مند بوده‌اند. وی افزود: این صنایع از خوراک و سوخت با قیمت پایین استفاده می‌کنند و معافیت آنها از مالیات ارزش افزوده، عرصه را برای صنایع پایین‌دستی تنگ می‌کند و عملا امکان رقابت را گرفته است. استفاده از انرژی ارزان باعث شده است که حتی قیمت داخلی تولیدات این صنایع از قیمت صادراتی‌شان گران‌تر شود، البته در شرایط فعلی و افزایش نرخ ارز، ایرادات و مشکلات مرتبط با پتروشیمی‌ها بیشتر شده است. از سوی دیگر، عرضه محصولات پتروشیمی و صنایع بالادستی در بورس کالا و عدم امکان نظارت بر آنها، باعث ایجاد حفره‌های رانتی شده است که به صنایع پایین‌دستی لطمه زده است. سلاح‌ورزی تصریح کرد: از منظر اصلاح این شرایط، اتاق بازرگانی ایران پیشنهادهای خود را در زمینه اصلاح این روند مطرح کرد. اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند مشخص است که همچنان رقم‌های سنگینی به‌عنوان رانت به صنایع بالادستی داده می‌شود و صنایع پایین‌دستی با کاهش ظرفیت و تولید مواجه می‌شوند و به مشاغل آنها صدمه وارد می‌شود. نایب‌رئیس اتاق ایران درباره اینکه چقدر پیشنهادهای اتاق ایران در شرایط فعلی امکان اجرایی شدن دارد گفت: اجرایی شدن این پیشنهادها در حال حاضر امکان‌پذیر است و مستلزم شرایط خاصی نیست. به‌عنوان مثال اجرای بند ۵ و ۶ پیشنهادهای اتاق که به لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی و لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی اشاره دارد، بسیار کار آسانی است. مساله اصلی در این راستا اراده و عزمی است که باید برای اصلاح این موارد اتفاق بیفتد.
ارسال نظر