عضو اتاق بازرگانی تهران:

بازگشت به دوران قیمت‌گذاری عقبگرد اقتصادی است

میزان : نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بازگشت به دوران قیمت‌گذاری، عقبگرد اقتصادی است، گفت: تضعیف بورس کالا بازگشت به دوران توصیه‌نامه‌های رانتی است. زمانی نه چندان دور، مانند موادغذایی، محصولات اساسی همچون فولاد، آهن و مواد پتروشیمی نیز براساس سهمیه‌بندی و با قیمت‌گذاری دولت فروخته می‌شد، با وجودی که دولت‌های وقت این روش را به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به کار بسته بودند، ولی در عمل نتیجه آن رفته رفته معکوس شد، به تدریج رانت در این بخش هم شکل گرفت و رشد کرد به‌طوری که هر خریداری که با نهاد‌های ذ‌ی‌ربط نزدیکی بیشتری داشت ارزان‌تر و بیشتر محصول دریافت می‌کرد.اما در نیمه دهه ۸۰ شمسی با تولد بورس کالای ایران این روال تغییر کرد و به این ترتیب معاملاتی که تا پیش از این پشت در‌های بسته و با امضا‌های طلایی صورت می‌گرفت به تالار شیشه‌ای بورس آمد تا همه چیز شفاف و روشن باشد، اینکه قیمت واقعی چقدر است و خریداران و فروشندگان چه کسانی هستند.

این درحالی است که همچنان برخی سودای بازگشت به دوره قبل از بورس کالا را دارند؛ دوره‌ای که از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران از زیانبارترین دوران اقتصادی ایران بوده است.نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره اظهار کرد: تمام هدف دولت در حوزه اقتصاد ایجاد شفافیت است که خوشبختانه بورس کالا در دوران فعالیت خود توانسته است آن را تامین کند.حسین سلیمی افزود: با مکانیزم‌هایی که در بورس کالا وجود دارد و با تکیه بر شفافیتی که در آن هست به راحتی می‌توان هویت خریداران و فروشندگان محصولاتی را که عرضه می‌شود مشخص کرد تا دلالان وارد معاملات نشوند.وی با اشاره به اینکه در دوره فعالیت بورس کالا، رانت و فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است گفت: اگر به دوره قیمت‌گذاری محصولات بازگردیم دوباره عده‌ای با در دست داشتن توصیه‌نامه‌ها و سفارش‌ها به دنبال رانت می‌افتند، از این رو عرضه هیچ یک از محصولات پتروشیمی و فلزی خارج از بستر شفاف بورس کالا دوباره به التهاب بازار‌ها و تضعیف تولید کشور منجر می‌شود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دوره‌ای که محصولات اساسی قیمت‌گذاری می‌شد برخی که به نهاد‌های ذی‌ربط نزدیک بودند با دریافت توصیه‌نامه به‌صورت استثنا سهمیه بیشتری دریافت می‌کردند، بنابراین در بازار کار یک واحد تولیدی از کمبود مواد اولیه رنج می‌برد درحالی که واحد دیگری برای یک‌سال مواد اولیه ذخیره کرده است.