رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اگر نرخ دلار را از سال ۱۳۸۷ تاکنون بررسی کنیم که به ۴۲۰۰ تومان و تک‌نرخی رسیده است، شاهد این مساله هستیم که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. گرچه این اقدام دولت در راستای تک‌نرخی شدن ارز اقدام مثبتی بود، اما مشکلات آن نیز باید برطرف شود، چراکه به‌عنوان مثال برای بسیاری از کالاها که در سیستم بدون انتقال ارز وارد می‌شود، هیچ تدبیری اندیشیده نشده است. این مسائل سبب می‌شود که بنگاه‌ها و اصناف مختلف درگیر جریانات و معضلات خاصی شوند. فاضلی به افزایش نرخ جهانی به‌عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت برخی کالاها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواد اولیه تولید، مصرف‌کننده به شمار می‌رویم و باید آن را وارد کنیم تا بتوانیم کالا یا محصول نهایی را تولید کنیم؛ بنابراین افزایش نرخ ارز می‌تواند روی افزایش قیمت‌ها تاثیر بگذارد. از سوی دیگر نیز مساله تحریم‌ها بیشترین ضربه و آسیب را به همین بخش از اقتصاد وارد می‌کند، چرا که به‌عنوان مثال در گذشته از طریق هر بانکی نمی‌توانستیم گشایش اعتبار انجام دهیم؛ بنابراین باید از طریق برخی بانک‌ها با نرخ بالاتر این کار را انجام می‌دادیم؛ بنابراین با این شرایط نرخ تمام‌شده واردات کالا و خدمات برای کشور افزایش پیدا می‌کند.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این مشکلات را به مسوولان مختلف کشور نیز انتقال داده‌ایم، گفت: بخشی از این مشکل طی دو سال اخیر حل شده و بخش عمده‌ای از آن هنوز باقی مانده است. به‌عنوان مثال اگر بخواهیم پودر آلومینیوم وارد کنیم، نمی‌توانیم از هر کشوری آن را وارد کنیم و آن کشور خاص سود حمل و نقل، سود دلالی و دیگر هزینه‌های اضافی‌اش را می‌گیرد؛ بنابراین نباید در این شرایط انتظار داشت که هیچ چیز گران نشود. فاضلی با اشاره به اینکه گران شدن محصولات مختلف در بازار به غیر از عامل ذکر شده، دو عامل سیاسی دیگر نیز دارد که باید از مسوولان امر آن را بپرسید، تاکید کرد: مردم باید بدانند که بنگاه‌های صنفی هیچ نقشی در واردات و تولید کالاها، خدمات و محصولات مختلف ندارند بلکه تنها حق العمل کاری بین ۷ تا ۱۷ درصد (البته به جز میوه و تره‌بار) را به‌عنوان سود و دستمزد دریافت می‌کنند. رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر شده در ماه رمضان بسیاری از کالاها و خدمات با افزایش قیمت مواجه نشوند.

اخبار مرتبط