عملکرد تجار در بازارهای داخل و خارج چگونه است؟
صادرات در تله رقابت مخرب
در این شرایط است که برخی معتقدند وجود یک راهبرد اساسی در بخش بازرگانی ضروری است؛ البته خبرها حاکی از آن است که این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفته است و قوه قانون‌گذار می‌خواهد درخصوص راهبرد تجارت دست به‌کار شود. روز گذشته برای نخستین بار همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران توسط پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت برگزار شد. بخشی از این همایش با خبرهای خوب برای صادرکنندگان همراه بود و بخش دیگر آن به انتقادات، مشکلات و پیشنهادها درخصوص توسعه صادرات اختصاص یافت. وضعیت صادرات کشور با توجه به آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران حاکی از تراز منفی ۴ میلیارد دلاری بود که انتقادات در ابتدا با تکیه بر همین آمار بود. هر سه گروه نمایندگان بخش‌خصوصی، نمایندگان دولتی و نمایندگان قوه مقننه از آمار رقم خورده در حوزه تجارت خارجی ابراز نارضایتی کردند و برنامه‌های خود را برای بهبود وضعیت در این بخش ارائه دادند. بخش‌خصوصی اعلام کرد که قرار است بسته‌ای تدوین شود که براساس آن یک درهزار درآمد صادرکنندگان که پیش از این به اتاق بازرگانی پرداخت می‌شد، حذف شود و برای حضور در نمایشگاه‌ها، به صادرکنندگان سوبسید تعلق گیرد. مجلسی‌ها اعلام کردند که می‌خواهند تمهیداتی بیندیشند که مشوق‌های صادراتی را با مطالبات دولت از صادرکنندگان تهاتر کنند. در عین حال انتقاد از بزرگ بودن دولت نیز از چشم بخش‌خصوصی دور نماند و مانند همیشه مورد تاکید آنها قرار گرفت. البته خلف وعده‌های دولت نیز درخصوص استرداد مالیات صادرکنندگان و نرخ ارز هم از دیگر موارد بیان شده از سوی بخش‌خصوصی بود.
صادرکنندگان آتش به اختیار عمل می‌کنند
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این همایش گفت: وضعیت کنونی تراز بازرگانی ما نشان می‌دهد که در ۸ ماه سال ۹۶ وضعیت تراز بازرگانی ما ۴ میلیارد دلار منفی است. حتما وزیر صنعت باید پاسخگو باشد و دلیل کاهش حجم صادرات ما باید توسط مدیران متولی بررسی شود؛ زیرا اگر این وضعیت استمرار یابد، این نگرانی وجود دارد که تراز منفی بخش بازرگانی به ۶ میلیارد دلار برسد. پورابراهیمی بیان کرد: در سال ۹۶ انتظار می‌رفت اتفاقات خوبی بعد از برجام رقم بخورد که هنوز تحقق نیافته است که البته لازم است در کنار این انتظارات موانع صادراتی هم برداشته شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در مجلس چند نکته مورد توجه است، گفت: وجود یک راهبرد اساسی در بخش بازرگانی در مجلس مورد توجه و درحال بررسی است. همچنین در ۲ سال اخیر یکی از موضوعات اساسی و مورد پیگیری ما این است که وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی را هم مدنظر قرار بدهد؛ درحالی‌که وزارت امور خارجه ما بیشتر سیاسی و امنیتی بوده است و سفرای ایرانی تنها چیزی که بلد نیستند، اقتصاد است. البته با پیگیری‌های انجام شده اصلاح ساختار انجام شده و معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه ایجاد شده؛ اگرچه نیازمند تحول اساسی در این بخش هستیم. پیش از این اصلاح ساختار، وزیر امورخارجه آقای ظریف در مجلس حاضر شد و توضیحاتی ارائه داد که قانع‌کننده نبود. اما نمی‌خواستیم به ایشان کارت زرد بدهیم. اما نتیجه آن همین اصلاح ساختار شد که ما را در ابتدای مسیر جدیدی قرار خواهد داد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع تبیین بحث راهبردی ایران برای حضور در بازارهای جهانی بسیار مهم است.
اما براساس گزارش‌های ما، صادرکنندگان در داخل، در قالب تشکل عمل می‌کنند ولی در خارج از کشور، آتش به اختیار عمل می‌کنند و خودی‌ها را هم می‌زنند و به عملیات انتحاری متوسل می‌شوند، درحالی‌که باید از یکدیگر پشتیبانی کنند؛ این موضوع را در روسیه به‌خوبی می‌توان دید. نباید اجازه تخریب بازارهای خارجی را به صادرکنندگان داد. وی افزود: یکی از عواملی که باعث شده وضعیت صادرات ما در خارج از کشور خوب نباشد نبود یک راهبرد در این زمینه است که مسوولان دولتی و غیردولتی در این زمینه مسوول هستند. پورابراهیمی گفت: ما آماده هستیم در کمیسیون اقتصادی مبنای قانونی پیشنهادی از سوی بخش‌خصوصی و دولتی را برای تقویت صادرات و حضور در بازارهای جهانی تصویب کنیم. وی با اشاره به مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: متاسفانه به دلایل مختلف مشوق‌های صادراتی پرداخت نشده است که البته ناشی از محدودیت‌های بودجه‌ای دولت است. اما به هرحال باید در این حوزه و پرداخت مشوق‌های صادراتی تحول جدی انجام شود که برای حل این موضوع راهکارهایی از سوی مجلس پیشنهاد شده است. ما می‌خواهیم بحث جوایز صادراتی و مشوق‌های صادراتی به میزان پرداخت‌هایی که فعال اقتصادی ما باید به گمرک یا سازمان امور مالیاتی بپردازد ارتباط پیدا کند تا مشوق‌ها از این طریق تحقق یابد و نیاز نباشد جوایز صادراتی در بودجه اختصاص یابد. در واقع مشوق‌های صادراتی را با مطالبات دولت از فعالان اقتصادی تهاتر کنیم.
این موضوع در مجلس درحال بررسی است و می‌خواهیم آن را در بودجه ۹۷ لحاظ کنیم. پورابراهیمی اظهار کرد: تامین منابع صادراتی یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان است و ظرفیت‌هایی که در حوزه اقتصادی برای تامین منابع صادراتی وجود دارد از جمله نرخ تسهیلات بانکی، متاسفانه بالاست. کاهش نرخ تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد توجه مجلس است و حتما این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد. عدول بانک مرکزی از کاهش نرخ تسهیلات توجیه‌پذیر نیست. ضمن اینکه نظارت بانک مرکزی نیز نامناسب است. کاهش سود سپرده‌ها باید منجر به کاهش سود تسهیلات پرداختی شود و ما در مجلس حتما در این زمینه برای بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌کنیم. وی افزود: متوسط نرخ تامین مالی در ایران ۴ تا ۵ برابر سایر کشورها است و صادرکنندگان به این ترتیب قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند. پورابراهیمی در مورد رایزنان بازرگانی نیز اظهار کرد: انتظار می‌رود رایزنان بازرگانی ما در کشورها، تحلیلگر اقتصاد باشند. اما درحال‌حاضر شاهد آن هستیم که حضور یا عدم حضور رایزن بازرگانی در برخی کشورها هیچ تفاوتی به‌حال فعالان اقتصادی ندارد. بسیاری از رایزنان خروجی ندارند و این هم نقطه ضعف دیگری است که در عرصه تجارت خارجی با آن مواجه هستیم.
بسته حمایتی اتاق تهران برای صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه تهران از لغو الزام صادرکنندگان به پرداخت یک در هزار درآمد به اتاق‌های بازرگانی تهران از سال آینده خبر داد. مسعود خوانساری گفت: در سال‌های تحریم ارتباط ما با دنیا قطع بوده و انتظار اینکه صادرات بالایی داشته باشیم، خیلی بجا نیست؛ در این میان باید به این نکته اشاره کرد که دولت بزرگ، بزرگ‌ترین آفت برای اقتصاد است و باعث می‌شود مشکلات پابرجا بماند. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ما می‌خواهیم چرخ را از اول اختراع کنیم؛ درحالی‌که باید به این موضوع اشاره کرد که اگر قرار باشد ایران هشت درصد رشد داشته باشد، باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم؛ در عین حال مشکلات در ارتباط با دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه آن در تولید و صادرات یکی از آفت‌های بزرگ است. وی تصریح کرد: در سال‌های بعد قرار بر این است که همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه را به یک همایش چالشی تبدیل کنیم. بسته‌ای در اتاق تهران تهیه کرده‌ایم که از سال بعد اجرایی خواهد شد. بر اساس آن بسته از سال آینده یک در هزار صادرات را حذف خواهیم کرد. همچنین یارانه حضور در نمایشگاه‌ها هم به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. در هیات‌های تجاری نیز از صادرکنندگان نمونه استفاده خواهیم کرد.
صدور ضمانت‌نامه نوسانات نرخ ارز از پایان سال
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه فقط نیمی از صادرکنندگان نمونه عضو صندوق ضمانت از صادرات هستند، گفت: بازارهای هدف ایران ریسک بالایی دارد؛ اما بسیاری از مسوولان و صادرکنندگان صندوق ضمانت را نمی‌شناسند و حتی تصور بر این است که این صندوق یک صندوق قرض‌الحسنه است. سیدکمال سیدعلی با بیان اینکه دولت در یک و نیم سال گذشته کاهش هفتاد درصدی حق بیمه صادرکنندگان را در دستور کار قرار داده است، گفت: هر صادرکننده‌ای که از خدمات صندوق ضمانت استفاده کند، خدمات مناسبی دریافت خواهد کرد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اینکه سقف اعتباری بانک و نرخ کارمزد از جمله مواردی است که در دنیا مدنظر قرار می‌گیرد، افزود: فرهنگ بیمه‌ای ایران ضعیف است و از شانزده صادرکننده نمونه استان تهران فقط حدود ۷ صادرکننده عضو صندوق ضمانت صادرات ایران هستند. وی افزود: ۵۰ درصد حق بیمه صندوق اگر مشمول خسارت نشود به صادرکننده بازگردانده می‌شود؛ همچنین ضمانت نامه گمرکی نیز به جای ضمانت‌نامه بانکی از سوی صندوق داده می‌شود که امیدوار هستیم ابلاغ شود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان کرد: امسال صندوق ضمانت صادرات ایران دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار پوشش بیمه‌ای می‌دهد. وی همچنین در مورد پوشش بیمه‌ای نوسانات ارزی بیان کرد: پوشش نوسانات نرخ ارز نیز در دستور کار صندوق قرار گرفته است که البته کاهش نرخ ارز را ضمانت می‌کنیم که این ضمانت‌نامه تا پایان سال عملیاتی می‌شود؛ همچنین ضمانت نامه‌ای برای پوشش محتوای داخلی فاینانس در دستور کار صندوق برای صدور قرار دارد.
بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با بیان اینکه حدود ۲۸ درصد از صادرات کشور در اختیار صادرکنندگان استان تهران قرار دارد، اظهار کرد:. در سال‌جاری ۵ پروژه اقتصاد مقاومتی در استان تعریف شده است، اما بانک‌ها همکاری لازم برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان را در سال‌جاری نداشته‌اند؛ به‌طوری‌که با وجود «بخشنامه اعطای تسهیلات جدید با وجود بدهی‌های قبلی توسط بانک‌ها به تولیدکنندگان» این اتفاق رخ نداده است. وی افزود: در حوزه اصناف نیز دیناری بابت بسته حمایتی تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی پرداخت نشده که این موضوع به اطلاع آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مصوبه جدید دولت برای محدود کردن واردات کالاهای مصرفی گفت: این مصوبه برای مدیریت کردن اقلام وارداتی به کشور اجرایی و ضروری است.
وی ادامه داد: واردات در قالب ۳ زیربخش بررسی و کنترل می‌شود؛ در ابتدا باید شرایط واردات آن دسته از کالاهای سرمایه‌ای که در داخل کشور دانش فنی آن را نداریم، فراهم کنیم. همچنین برای رونق تولید ملزم به واردات کالاهای واسطه‌ای هستیم؛ اما روند واردات کالاهای مصرفی باید کاهش یابد که در ۸ ماه ابتدایی سال جاری براساس برنامه‌ریزی‌های قبلی انجام شده، موفق نبوده‌ایم. مس فروش تصریح کرد: بخشی از این عدم موفقیت و حتی افزایش واردات کالاهای مصرفی به خاطر برخورد با کالاهای قاچاق است که خود را به‌صورت قانونی و در قالب واردات رسمی جایگزین کرده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه در سبد صادرات استان تهران ۵/ ۷۲ درصد محصولات صنعتی است، گفت: این رقم مورد قبول استاندار تهران نیست و درخصوص قدر مطلق‌های آن ایراداتی را وارد می‌داند. این مقام مسوول ادامه داد: احیای مشوق‌های صادراتی، توجه بیشتر به حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های آن، کمک هزینه برای شرکت صادرکنندگان در فعالیت‌های نمایشگاهی خارج از کشور و پرداخت جایزه‌های صادراتی مصوب باید به مرحله اجرایی برسد و ما کماکان این موضوعات را در دستور کار خود داریم.
خلف وعده‌های دولت
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ارائه گزارش فرآیند انتخاب صادرکنندگان و بیان مشکلات این بخش، در جمع فعالان اقتصادی گفت: امسال برای اولین بار دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران واگذار شد و این اتفاق نتیجه مصوبه استاندار استان تهران و نگاه مثبت رئیس وزارت صنعت، معدن اتاق تهران بود. رئیس کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران افزود: امسال در ۱۶ گروه کالایی ۱۷ شرکت را به‌عنوان صادرکننده نمونه استان تهران و ۳ شرکت را هم با توجه به میزان قابل توجه صادرات به‌عنوان شرکت‌های شایسته تقدیر معرفی کردیم. برای گروه‌های مختلف کف صادراتی از ۵۰۰ هزار دلار تا ۳ میلیون دلار در نظر گرفته شد. وی اعلام کرد: در گذشته کف صادرات یک میلیون دلاری برای انتخاب شرکت‌ها به‌عنوان صادرکننده نمونه مد نظر بود اما در این دوره از انتخاب صادرکنندگان نمونه، قرار شد در سه سطح، کف صادرات در نظر گرفته شود، برای صادرکنندگان کالاهایی همچون میوه و تره بار، گل و گیاه، صنایع دستی و فرش دستباف، کف صادرات ۵۰۰ هزار دلاری و برای فرآورده‌های نفتی، خودرو و پتروشیمی، کف صادرات ۳ میلیون دلاری و برای بقیه کالاها کف صادرات یک میلیون دلاری تعیین شده است.
لاهوتی گفت: با توجه به تعدد پرونده در برخی از گروه‌ها مثل گروه کشاورزی براساس مصوبه کارگروه قرار شد که گروه کالایی که بالای ۵ پرونده بودند، تعداد بیشتری صادرکننده از این گروه انتخاب شوند و به همین دلیل امسال ۳ صادرکننده نمونه از گروه کالایی کشاورزی انتخاب شد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: در مورد فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استعلام از گمرک و بانک مرکزی هم در آیین‌نامه اجرایی وجود داشت و با رایزنی با ریاست گمرک و بانک مرکزی این استعلام‌ها را به موقع دریافت کردیم. به هر حال انتخاب صادرکنندگان نمونه با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط حدود ۲ ماه طول کشید. لاهوتی اظهار کرد: انتخاب صادرکننده نمونه به‌عنوان یک رفتار معنوی و انتخاب استانی جای تقدیر و تشکر دارد، ولی دوستان معتقدند که نیاز است حمایت‌هایی نیز از سوی دولت برای صادرکنندگان وجود داشته باشد. ما باید برای توسعه صادرات به سمت بازارهای جدید در حرکت باشیم و حضور در نمایشگاه در این راستا بسیار مهم است که متاسفانه از صادرکنندگان برای حضور در این نمایشگاه حمایت نمی‌شود. کف هزینه حضور در یک نمایشگاه خارجی حداقل ۵۰ هزار یورو است و این موضوع نیازمند حمایت جدی است.
وی با اشاره به اینکه بابت بسته حمایتی صادرات سال گذشته و امسال هیچ مبلغی پرداخت نشده است، گفت: صادرکننده باید روی آن مبلغ حمایتی حساب باز کند. لاهوتی در مورد عدم اجرای قانون و مصوبات گفت: وعده تک نرخی کردن ارز وعده دولت بوده که شاهد هستیم نرخ ارز به‌رغم تورم، ثابت است و افزایش پیدا نمی‌کند و این دقیقا در قیمت تمام‌شده کالای صادراتی تاثیر دارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در ادامه می‌توان به آن اشاره کرد، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است و بر این اساس کالاهای صادراتی ایران با تعرفه بالایی به کشورهای هدف وارد می‌شود که پیشنهاد ما برای جبران این مساله انعقاد قرارداد تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای هدف صادراتی است. وی بیان کرد: در بحث صادرات، قیمت تمام شده امکان حضور کالاهای ایرانی با ارزش افزوده بالاتر را از تولیدکننده سلب می‌کند که یکی از عوامل تاثیرگذار بر آن هزینه حمل‌ونقل است که هزینه‌های حمل‌ونقل در کشور ما ۳ برابر برخی کشورها است. لاهوتی با بیان اینکه خدمات فنی و مهندسی می‌تواند افزایش تولید و ارزآوری را در پی داشته باشد، گفت: متاسفانه با قطع مشوق‌های صادراتی میزان صادرات ما در این بخش به کمتر از ۲ میلیارد دلار رسیده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: مشکل دیگری در اقتصاد ایران و در حوزه صادرات خودنمایی می‌کند، مشکل صادرکنندگان با سازمان امور مالیاتی درخصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده است که هنوز اتفاقی در این باره رخ نداده است.
چرا مشکلات حل نمی‌شود؟
استاندار تهران با بیان اینکه تعهد ما برای صادرات استان تهران تا پایان سال جاری ۱/ ۶ میلیارد دلار است، گفت: باید در زمان باقی برای تحقق این رقم تلاش بیشتری کرد، در حالی که در ۶ ماه اول سال ۷/ ۱ میلیارد دلار از برنامه عقب هستیم. محمد حسین مقیمی استاندار تهران گفت: امروز دولت و مجموعه مجلس همراه با یکدیگر حرکت می‌کنند و اختلاف نظر و دیدگاه در رابطه با صادرات و اجرایی کردن سیاست‌های صادرات ندارند. از آن طرف هم بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی با دولت همراه و هم جهت است؛ بنابراین با توجه به همراهی این دو مجموعه و شرایط به‌وجود آمده، نباید وضعیت صادرات این‌گونه باشد. اگر در این شرایط که همه با هم همراه هستند، نتوانیم مشکلات سر راه صادرات را حل کنیم، پس چه زمانی می‌توانیم مشکلات صادرات را حل کنیم. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: مشکلات مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی دائما از سوی بخش‌خصوصی و مسوولان دولتی بیان می‌شود، اما نمی‌دانم چرا مشکلات و گرفتاری‌های فضای کسب‌وکار حل‌وفصل نمی‌شود. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی به‌رغم شعار ۳۰ ساله هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده، گفت: بحث تعیین تکلیف نرخ ارز، تامین اجتماعی، زیرساخت‌ها و موضوعات مالیاتی بارها مورد اشاره قرار گرفته و به‌نظر می‌رسد در این مورد باید واقعا اقدام شود. محسن بهرامی ارض‌اقدس رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بیان کرد: بعد از تحریم‌های بین‌المللی و ظالمانه، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و امثال اینها از جمله تحریم‌های داخلی است که باید برای آن فکر شود. به نظر می‌رسد، باید قوای سه‌گانه با همدلی و همفکری قوانین مخل تولید و تجارت را از سر راه بردارند. در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران برنامه‌هایی با همکاری تشکل‌های صادراتی تدوین شده و در این راستا مسائل و مشکلات این بخش را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌کنم و از دست‌اندرکاران بخش می‌خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنند.
ارسال نظر