نظریه آزادی جان لاک
این قوانین طبیعی هر واحد انسانی را با وجود اینکه آزاد و خودمختار است، با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد. قوانین طبیعی به ما می‌گویند که ما نمی‌توانیم حقوقی که از طریق طبیعت در اختیار انسان قرار داده شده است را وا بنهیم یا از آنها چشم‌پوشی کنیم یا آنها را در اختیار دیگری قرار دهیم یا حتی نمی‌توانیم این حقوق را از کس دیگر سلب کنیم. براساس این قانون، انسان آزاد نیست تا زندگی(Life)، دارایی(Property) یا آزادی(Liberty) دیگری را سلب کند. بر همین اساس ما مجاز نیستیم تا موارد مطروحه قبلی را حتی از خود سلب کنیم. یعنی به‌طور مثال براساس قانون طبیعت یک انسان آزاد مجاز نیست تا زندگی خود را بگیرد یا خود را در یک برده‌داری به فروش برساند. بنابراین آنچه که از تئوری لاک برمی‌آید این است که دیدگاه وی به‌صورت بنیادی با طرفداران نظریه آزادی فردی متفاوت است. در نظریه آزادی فردی هیچ محدودیتی در آزادی و دارایی وجود ندارد اما لاک معتقد است قوانین طبیعی محدودیتی بر آزادی‌های طبیعی هستند.
جان لاک در تفسیر چرایی و منبع محدودیت‌های قانون طبیعت نظریه‌اش می‌گوید:
انسان، این ابزار خلق شده توسط یک خالق زبردست متعال و یک صانع بی‌نهایت هوشمند، در نهایت و در ابتدا دارایی و مایملک اوست و نه ابزاری برای خشنودی هم‌نوع انسانی.
می‌بینیم که جان لاک به‌طور صریح در پاسخ به این سوال که چرا انسان قادر نیست از حقوق طبیعی خود صرف‌نظر کند می‌گوید که پیش از آنکه این دارایی‌ها متعلق به انسان باشد، متعلق به خالق زبردست و بی‌نهایت هوشمند اوست. جان لاک همچنین در پاسخ این سوال به آن دسته از آنانی که باوری به وجود خدا ندارند برهان (Reason) را پیش می‌کشد و می‌گوید: اگر به آزادی به معنای حقیقی آن باور داشته باشیم باید معترف باشیم که آزادی به آن معنا نیست که یک فرد قادر باشد هر آنچه که می‌تواند انجام دهد. بنابراین لاک معتقد است براساس قوانین طبیعت انسان‌ها دارای حقوق و آزادی‌هایی هستند که غیرقابل سلب و غیرقابل انتقال به غیر(Unalienable)هستند. او همچنین در مورد دارایی معتقد است که پیش از وجود هرگونه قانون‌گذار یا حکومتی در وهله اول انسان مالک خویش است و بعد نیروی کاری و دستاورد بازوی انسان جزو دارایی‌های او محسوب می‌شود که هیچ‌کس قادر به بازستاندن آنها نیست و همین‌طور چیزهایی که در طبیعت رها شده‌اند اما توسط نیروی انسانی یک فرد استحصال شده‌اند جزو مایملک و دارایی‌های او حساب می‌شوند، حداقل در مواردی که محصولات طبیعی به اندازه کافی برای سایر افراد نیز باقی بماند. در این دیدگاه یک کشاورز که بر روی زمینی به کشاورزی مشغول است نه‌تنها محصول زمین که ماحصل نیروی انسانی است را مالک است بلکه زمین که با نیروی انسانی و کارگری وی پیوند خورده و آمیخته شده نیز جز مایملک وی محسوب می‌شود.
اما سوالی که بعد از این مطرح می‌شود این است که اگر حق انسان بر دارایی‌ها طبیعی است و نه قراردادی، این قانون طبیعی چگونه دست یک حکومت قانونی را برای ایجاد محدودیت‌ها بر روی دارایی افراد می‌بندد؟ به بیان دیگر به محض آنکه انسان به‌صورت خودآگاه و براساس رضایت وارد اجتماع شد، قوانین طبیعی و قوانین اجتماع چگونه در مبحث دارایی با یکدیگر تداخل خواهند داشت؟
در پاسخ به پرسش مطروحه فوق لاک معتقد است که یک حکومت قانونی با محدودیت‌هایی در زمینه آنچه که می‌تواند انجام دهد، مواجه است و آن محدودیت‌ها همانا قوانین طبیعی‌ای است که پیش از آن به آن پرداخته شد. با این وجود او معتقد است که حکومت قانونی حکومتی است که بر مبنای رضایت (Consent) افراد جامعه بنیان نهاده شده است. افراد جامعه که از وضعیت طبیعت (State of nature) به زیر پرچم حکومت گرد آمده‌اند براساس رضایت خویش این جامعه را بنیان نهاده‌اند. آنهایی که به‌خاطر مشکلات جامعه طبیعی از جمله عدم توانایی برای اجرای قوانین طبیعت و تنبه افراد خاطی از قوانین طبیعت و ایجاد هرج‌ومرج به علت فقدان مجری قانون‌گذار و ضابط قانونی به جامعه حکومتی قانون‌گذار پناه آورده‌اند باید در برابر حکومت پاسخگو و متعهد باشند. براساس این رضایت است که افراد جامعه متقبل می‌شوند در برابر تصمیم‌گیری اکثریت افراد جامعه و به‌تبع آن حکومت سر تعظیم فرود آورند. بنابراین در یک نظام حکومتی، گروه اکثریت تا آنجا که حق طبیعی و غیرقابل انتقال افراد جامعه را پایمال نکند، تعیین‌کنندگان حد و حدود دارایی برای افراد جامعه هستند. در چنین نظامی است که حق دریافت مالیات تا آنجا که اکثریت افراد جامعه آن را پذیرفته‌اند مشروعیت پیدا می‌کند. در نظریه جان لاک، مالیات به مثابه حق‌الزحمه‌ای است که افراد جامعه در ازای دریافت خدمات قانون‌گذاری و فرار از هرج‌ومرج وضعیت طبیعت و همچنین حفاظت از حق مالکیت افراد توسط قانون‌گذار، به دولت پرداخت می‌کنند. با این حال لاک معتقد است دریافت دارایی افراد جامعه نمی‌تواند به‌صورت دلبخواهی و مستبدانه که بر خلاف قانون آزادی طبیعی است، باشد بلکه باید قانون فراگیر و جامعی که به رضایت افراد جامعه رسیده است، موجود باشد.
ارسال نظر