انحصار تجارت

هیات نمایندگان اتاق گرگان-1311

در به‌وجود آمدن چنین کسری موازنه‌ای اگرچه قدرت برتر طرف‌های تجاری ایران و همچنین سایر موارد ازجمله نبود امنیت نقش‌های مهمی داشته‌اند؛ اما در این میان سهم یک عامل مهم داخلی را نباید نادیده گرفت. این عامل مهم فقدان سازماندهی و تشکیلات در اقتصاد تجاری ایران بود. پیامد مهم این وضعیت آسیب‌پذیری تجار و اقتصاد تجاری ایران در تجارت خارجی بود. ادغام ایران در اقتصاد جهانی در دوره قاجار، تجارت خارجی را در قیاس با تجارت داخلی از اهمیت بیشتری برخوردار کرد. در چنین وضعیتی آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران به‌نوعی آسیب‌پذیری شریان حیاتی اقتصاد تجاری کشور بود. به همین دلیل حکومت پهلوی براساس اولویت نخست اقتصاد سیاسی خود باید با رفع چنین نقیصه‌ای زمینه‌های کسب درآمد بیشتر برای تامین منابع مالی مورد نیاز ایجاد پروژه تمرکز سیاسی را فراهم می‌کرد. انجام این مهم از آن جهت ضروری بود که اقتصاد تجاری ایران به استناد آمار مندرج در جدول شماره یک تا روی کار آمدن سلطنت پهلوی در سال ۱۳۰۴ ش همچنان از کسری موازنه تجاری که میراث بازمانده از عصر قاجار بود، رنج می‌برد.

وجود چنین کسری موازنه‌ای سازماندهی اقتصاد تجاری ایران را به الزامی برای حکومت پهلوی تبدیل کرده بود. این الزام از آن جهت بیشتر احساس می‌شد که حکومت قاجار پس از ادغام ایران در اقتصاد جهانی، موفق به انجام چنین سازماندهی نشده و به همین دلیل هم نتوانسته بود از تجار و اقتصاد تجاری ایران در رقابت با کشورهای طرف تجاری حمایت کند. در دوره قاجار و به‌طور اخص در زمان ناصرالدین‌شاه اگرچه با تاسیس وزارت تجارت و فلاحت در سال ۱۲۸۹ ق تلاشی در جهت سازماندهی اقتصاد تجاری ایران صورت گرفت اما تاسیس این وزارتخانه بیش از آنکه نهادی در خدمت منافع تجار باشد؛ به نهادی برای اخاذی و اجحاف تجار تبدیل شد. اجحاف‌های وزارت تجارت و فلاحت واکنش تجار را برانگیخت و آنان با ارسال نامه‌ای اعتراضی به ناصرالدین‌شاه درخصوص عملکرد این وزارتخانه از طریق امین‌الضرب خواهان اصلاح امور خود شدند. در پی این درخواست بود که ناصرالدین‌شاه طی فرمانی نصیرالدوله را از وزارت تجارت عزل و فرمان تشکیل مجلس وکلای تجار را صادر کرد.

تشکیل مجلس وکلای تجار اگرچه گامی در جهت ساماندهی تجار بود اما اقدام ناصرالدین‌شاه در این‌خصوص تنها به صدور فرمان محدود ماند و تحقق و تشکیل این مجلس به‌عهده تجار گذاشته شد و حکومت کمکی به تشکیل آن نکرد. در کنار این مساله، عدم همکاری و اخلال و کارشکنی حکام ایالات و ولایات عامل مهمی در جهت ناکامی مجلس وکلای تجار شد. ناتوانی حکومت قاجار در حمایت از تجار و اقتصاد تجاری ایران موجب نارضایتی این طبقه از حکومت قاجار و ناامیدی آنان از این حکومت برای سازماندهی اقتصاد تجاری ایران در رقابت با کشورهای خارجی شد. در نتیجه همین ناامیدی بود که در دو فرصت تاریخی در دوره قاجار، تجار خود دست به ایجاد نهادهایی برای سازماندهی تجارت و اقتصاد تجاری ایران زدند.

در فرصت تاریخی نخست که در نتیجه انقلاب مشروطه به‌وجود آمد، تجار به تشکیل انجمن تجار مبادرت ورزیدند. در فرصت تاریخی دوم که پس از جنگ جهانی اول ایجاد شد، تجار دست به تاسیس هیات اتحادیه تجار زدند. اتحادیه‌های تجار که در شهرهای مختلف ایران تشکیل شده بود تا زمان تشکیل اتاق‌های تجارت در دوره پهلوی اول مشغول فعالیت بودند و در جهت اصلاح اوضاع تجاری ایران براساس گزارش‌هایی که از اتحادیه‌های تجار همدان (سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند ۲۹۳۵۴۹۸: ۱ و سازمان اسناد ملی ایران شناسه سند ۳۱۰۴۳: ۳-۲)، گلپایگان (سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند ۹۷۲۹۳۱۷۳۳۶: ۷-۱)، نراق (سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند ۲۹۷۱۴۵۵۶۳: ۱۴-۱)، جهرم (سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند ۲۹۷۲۲۵۷۵: ۱)، مشهد (سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند ۲۴۰۱۴۹۰۲: ۴۱-۱) ... وجود دارد این اتحادیه‌ها تقاضا یا پیشنهادهایی به وزارتخانه‌های مختلف ارائه می‌دادند.

به‌رغم انجام چنین اقداماتی ناکارآمدی حکومت قاجار در جهت حمایت از تجار ایرانی و سازماندهی اقتصاد تجاری ایران موجب ناکامی تلاش‌های تجار در ایجاد نهادها مستقل برای ساماندهی اقتصاد تجاری ایران شد. در چنین شرایطی بود که در اواخر دوره قاجار بنابر گزارش میلسپو تمایل به وحدت و یکپارچگی در میان تجار ایرانی از میان رفت و آنان به سمت فعالیت‌های انفرادی در تجارت سوق داده شدند (میلسپو، ۲۵۰). فقدان سازماندهی تجاری و سوق داده شدن تمایل تجار به فعالیت‌های تجاری انفرادی و غیرسازمانی موجب می‌شد تا تجار کشورهای خارجی که از تشکیلات تجاری و حمایت‌های سیاسی اقتصادی دولت‌های خود برخوردار بودند؛ دست برتر را در رقابت تجاری با تجار ایرانی داشته باشند. این مساله مخصوصا در روابط تجاری میان روسیه و ایران در دوره زمانی مورد بحث به شدت مشهود بود.

تجار و اقتصاد تجاری ایران در دوران قاجار به‌ویژه پس از انعقاد عهدنامه تجاری ترکمانچای همواره در ارتباط تجاری با دول خارجی مخصوصا روسیه به شدت در معرض آسیب بودند (برای مطالبه بیشتر نک: ترابی فارسانی، ۱۳۸۴: ۳۰-۲۳ همچنین نک: سیف، ۱۳۸۷: ۳۱۴-۳۱۰). وقوع آسیب‌پذیری تجار و تجارت ایران را در مناسبات تجاری با روسیه تشدید کرد. سیاست حکومت انقلابی روسیه در ملی کردن تجارت خارجی از سال ۱۲۹۹ش موجب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای تجار ایرانی به‌ویژه تجار مناطق شمالی کشور تا سال ۱۳۰۶ش شد. در پی این وضعیت بود که کنسول ایران در حاجی‌طرخان طی گزارشی به سفارت ایران در مسکو در بهمن ۱۳۰۳ش اعلام کرد: «تا از طرف اولیای امور نقشه و پروگرامی به طور کلی برای تجارت با روسیه طرح نشود، ممکن نیست در مقابل ادارات شوروی هیچ یک از تجار داخله بتوانند بالانفراد مقاومت کنند.» (طاهر احمدی، ۱۳۸۴: ۷۷).

ایجاد محدودیت‌ برای تجار ایرانی از سوی حکومت روسیه در پی تصمیم حکومت این کشور برای بستن مرزهای خود به روی کالاهای وارداتی کشورهای همسایه از جمله ایران با هدف حفظ ارزش پول روسیه در بهمن ۱۳۰۴ش (همان: ۸۰-۷۹) به ایجاد بن‌بست و توقف تجارت شمال ایران انجامید. در پی ایجاد چنین بن‌بستی تجار و اصناف مناطق شمالی کشور از حکومت درخواست کردند تا با مذاکره با حکومت روسیه به رفع مشکلات و محدودیت‌های ایجاد شده توسط حکومت این کشور بپردازند. پس از ناکامی حکومت در انجام این کار بود که تجار و اصناف در مناطق شمالی کشور مانند گیلان (روزنامه حبل‌‌المتین، سال ۳۵، ۱۲ شعبان ۱۳۴۵، ش ۹:۷ و روزنامه حبل‌المتین، سال ۳۵، ۲۴ رمضان سال ۱۳۴۵، ش ۱۵-۱۴: ۶)، قزوین (سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند ۲۹۳۵۴۹۴: ۹) تبریز (روزنامه حبل‌المتین، سال ۳۵، ۲۴ رمضان سال ۱۳۴۵، ش ۱۵-۱۴: ۲۹-۲۸) و تهران (روزنامه حبل‌المتین، سال ۳۵، ۲۲ ذیقعده ۱۳۴۵، ش ۲۲-۲۱: ۲۷) دست به تاسیس جمعیتی به نام نهضت مقاومت اقتصادی علیه تجارت روسیه زدند.

هدف ایجاد چنین تشکیلاتی در مناطق شمالی کشور براساس بیانیه نهضت مقاومت اقتصادی قزوین ایجاد ممانعت برای ورود اشیا تجملی روسیه به ایران و همچنین ترک معامله با تجار و تجارتخانه‌های روسی تا زمان رفع محدودیت‌های ایجاد شده توسط حکومت روسیه برای تجار ایرانی بود (سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند ۲۹۳۵۴۹۴: ۹) از سوی دیگر اعضای این انجمن‌ها با آگاهی از مشکلاتی که عدم توازن صادرات و واردات ایران به وجود آورد، از دولت و مجلس تقاضا کردند تا در زمینه تعدیل و توازن صادارت و واردات ایران با روسیه اقدام کنند، از ورود اشیای تجملی روسی بدون دریافت حق‌الورود جلوگیری کند و با دولت روسیه قراردادی تجاری جهت مبادله کالا با قیمت عادلانه که منافع دو طرف را تامین کند، منعقد کنند. (همان: ۱۱).

مشکلات و بن بست‌های تجاری ایجاد شده از جانب حکومت روسیه اگرچه پس از انعقاد قرارداد تجاری میان ایران و روسیه در مهر ۱۳۰۶ش تا حدودی برطرف شد (طاهر احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۳)؛ اما حل این مشکل برطرف‌کننده تمام مشکلات بخش تجاری اقتصاد ایران نبود. در آستانه به قدرت رسیدن رضا شاه فقدان تشکیلات و سازماندهی در اقتصاد تجاری نقش مهمی در کم‌بازدهی بخش تجاری اقتصاد ایران داشت. صدور بی‌کیفیت کالا و محصولات تجاری با اکتفا به حداقل سود از جانب تجار ایرانی نشان دهند کم‌بازدهی اقتصاد تجاری ایران در نتیجه فقدان تشکیلات و سازماندهی تجاری بود. مساله صدور بی‌کیفیت محصولات تجاری ایران به بازارهای جهانی از زمان قاجار تا انحصاری شدن تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۰۹ش در نشریات مورد انتقاد قرار می‌گرفت.