پرهیز از اطاله دادرسی
در ایران، بند (ح) از ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۳۷۳ مبنای تشکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی است. ماده۵ قانون مذکور وظایف اتاق بازرگانی ایران را در ۱۴ بند تشریح می‌کند. طبق بند (ح) یکی از وظایف اتاق تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران است. بند مذکور در ادامه اضافه می‌کند که مرکز داوری طبق اساسنامه‌ای که از سوی قوه قضائیه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، تشکیل می‌شود. قانون اساسنامه مرکز داوری در نهایت در ۱۲ ماده در تاریخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن مرکز داوری تشکیل شده است و در حال حاضر بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان داوری کشور است که مبتنی بر قانون و قواعد خاص خود کار می‌کند و جریان داوری را سازماندهی و مدیریت می‌کند. این مرکز طبق ماده ۴ قانون فوق‌الذکر سه رکن داردکه متشکل است از ۱) هیات‌مدیره، ۲) دبیر کل، ۳) داوران. ساز و کار و عملکرد مرکز داوری به این صورت است که اول؛ صلاحیت مرکز موکول به این است که طرفین در قرارداد حل و فصل اختلاف احتمالی خود را به مرکز ارجاع داده باشند یا پس از وقوع اختلاف به صلاحیت مرکز داوری توافق کنند. دوم؛ در صورت بروز اختلاف، خواهان باید بر همین مبنا، دادخواست خود را به مرکز تقدیم و درخواست داوری کند.
دادخواست مذکور به یکی از کارشناسان حقوقی مرکز ارجاع می‌شود. کارشناس مرجوع‌الیه، کلیه امور اداری مربوط به پرونده داوری را، البته زیر نظر دبیر کل یا مدیریت حقوقی انجام می‌دهد. سوم؛ اگر براساس مستندات ارائه شده، بر صلاحیت مرکز توافق شده باشد، تصویر دادخواست خواهان و مستندات آن به خوانده ارسال و به او ابلاغ می‌شود که ظرف ۱۰ روز در داوری‌های داخلی و ظرف ۳۰ روز در داوری‌های بین‌المللی پاسخ و دفاعیه خود را به مرکز ارسال کند. پاسخ خوانده، به خواهان ابلاغ می‌شود. چهارم؛ پس از تبادل لوایح به شرح فوق، داور پرونده انتخاب می‌شود. طرفین اختیار انتخاب داور را از میان فهرست داوران مرکز دارند؛ اما اگر طرفین در انتخاب داور توافق نکنند مرکز داوری، شخصی را از میان داوران مرکز به عنوان داور انتخاب می‌کند. در صورتی که داوری طبق توافق طرفین به‌صورت هیات باشد، هرکدام از طرفین باید ظرف مدتی که مرکز تعیین می‌کند، داور اختصاصی خود را انتخاب و به مرکز معرفی کند، سپس طرفین یا داوران اختصاصی آنها در صورت داشتن اختیار، سرداور را ظرف ۱۰ روز انتخاب و به مرکز معرفی می‌کنند. اگر یکی از طرفین از انتخاب داور اختصاصی خود امتناع کند یا طرفین سرداور را ظرف مهلت فوق‌الذکر انتخاب و معرفی نکنند، مرکز داوری، حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور یا هر دو را انتخاب و منصوب می‌کند.
پس از تعیین داور یا داوران، مراتب به آنها ابلاغ می‌شود و داور یا داوران باید قبولی خود را به مرکز اعلام کنند. در صورت قبول داور، پرونده در اختیار داور قرار داده می‌شود. پنجم؛ پس از اینکه پرونده در اختیار داور قرار داده شد، داور یا هیات داوری مکلف است، در طول مدتی که طرفین تعیین کرده‌اند و در صورت عدم تعیین مدت ظرف سه ماه به پرونده رسیدگی کرده و رای صادر کنند. از جهت میزان پیشرفت لازم به ذکر است که آمار مرکز نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در مرکز سال به سال افزایش پیدا کرده و در حال حاضر سالانه صدها فقره پرونده جدید در مرکز داوری ثبت می‌شود. علاوه‌بر آن مرکز دفاتری هم در مرکز استان‌ها دارد که عمدتا فعال هستند و تحت نظارت مرکز داوری‌ها و پرونده‌های ارجاع شده به آن دفاتر را سازماندهی و رسیدگی می‌کنند. این توسعه کمی و کیفی می‌تواند نشان‌دهنده پیشرفت کار مرکز داوری باشد. در خیلی از پرونده‌ها، مرکز داوری سعی می‌کند موضوع را با صلح و سازش خاتمه دهد و در این زمینه موفق هم بوده است؛ به علاوه، توجه داشته باشید که پرونده‌ها و دعاوی که به مرکز ارجاع می‌شود، متضمن مسائل و موضوعات تجاری و اقتصادی مهم است.
در این خلال، تحلیل رضایت فعالان اقتصادی از مرکز شاید نیاز به تحقیق و بررسی جداگانه‌ای داشته باشد. با این حال می‌توان ادعا کرد، وجود چند عامل در رسیدگی‌ها و داوری‌های مرکز اصولا می‌تواند برای فعالان اقتصادی رضایت‌بخش باشد: نخست، یکی از عوامل مهم در رسیدگی به یک پرونده سرعت در رسیدگی است. میانگین مدت رسیدگی به پرونده‌ها در مرکز ۷ تا ۹ ماه است؛ درحالی‌که رسیدگی به پرونده‌های مشابه در مراجع قضایی ممکن است چندین سال طول بکشد. دوم، در داوری به‌طور کلی و در داوری‌های مرکز به‌طور خاص، طرفین فرصت کافی برای طرح ادعاها و دفاعیات و مستندات خود را دارند و داوران نیز مدت زمان لازم را برای استماع ادعاها و دفاعیات و بررسی دقیق آنها اختصاص می‌دهند. سوم، در مجموع هزینه‌های داوری به‌ویژه هزینه داوری مرکز، نسبت به هزینه‌های دادرسی کمتر است. افزایش میزان ارجاع اختلافات به مرکز جهت رسیدگی و تفاهم‌نامه‌هایی که برخی از تشکل‌ها و انجمن‌ها با مرکز منعقد می‌کنند نشان می‌دهد که از فعالیت‌های مرکز به‌ویژه از رسیدگی به پرونده‌ها تا حدودی رضایتمندی وجود دارد؛ با این همه نباید فراموش کرد که در هر رسیدگی حقوقی بالاخره یک طرف حاکم و یک طرف محکوم می‌شود و طرفی که محکوم شده معمولا معترض و ناراضی است. در مورد پذیرش آرای داوری مرکز از سوی طرفین آمار دقیقی وجود ندارد؛ چون اعتراض به رای داور در دادگاه صورت می‌گیرد و اجرای آرای داوری نیز از طریق اجرای احکام دادگستری است. با وجود این در حدی که از سوی طرفین به مرکز اطلاع داده می‌شود، در موارد زیادی رای داوری اجرا می‌شود؛ خواه داوطلبانه از سوی طرفین خواه از طریق اجرای احکام دادگستری و کمتر موردی وجود دارد که رای داوری مرکز ابطال شود. اصولا در مورد پرونده‌هایی که در آنها صلاحیت مرکز برای رسیدگی ازطریق داوری پذیرفته شده، هیچ وقت پرونده به دادگاه محول نمی‌شود و رسیدگی تا صدور رای ادامه پیدا می‌کند. پس از صدور رای، ممکن است طرف معترض، در دادگاه برای ابطال رای داور طرح دعوا کند. با این حال در چند مورد ممکن است، جریان داوری که شروع شده ادامه پیدا نکند: ۱) خوانده به صلاحیت مرکز ایراد کند که در این‌صورت تصمیم‌گیری به دیوان داوری مرکز محول می‌شود. اگر تصمیم دیوان بر صلاحیت مرکز بود، داوری ادامه پیدا می‌کند.۲) توافق طرفین بر توقف جریان داوری و عدم رسیدگی به پرونده از سوی داور و نیز فوت یا حجر هرکدام از آنها طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی موجب از بین رفتن داوری خواهد شد. در چنین مواردی، ذی‌نفع می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه کند.
ارسال نظر