عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ساماندهی قراردادهای موقت و قانون کار را یک ضرورت منطقی دانست و گفت: متاسفانه در شرایط کنونی به استناد آمارهای وزارت کار ۶۴درصد قراردادها موقت هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: از آنجا که بدنه کارشناسان دولت در بررسی ایرادهای قانون کار قویتر است، نمایندگان ترجیح میدهند تا اصلاح ساختار این قراردادها در قالب اصلاح قانون کار توسط دولت انجام شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کلیات طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار در کمیسیون اجتماعی تصویب شد اما ۳ تا ۴ هفته است که در دستور کار مجلس قرار گرفته، ولی به خاطر طرحهای فوریتی و با اولویت هنوز نوبت به رسیدگی آن نرسیده است که این موضوع ذهنیت بدی برای جامعه کارگری ایجاد کرده است.