کابل‌باختر به هر سهم ۳۰۰ریال سود داد
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کابل‌باختر (سهامی‌عام) با حضور ۹۳درصد از سهامداران ۲۵تیرماه سال‌جاری در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، ریاست این جلسه را سیدحسین سیدشفیع برعهده داشت، امیر انبار دار و محمدامین عادل هم ناظران مجمع بودند، حسینعلی چهره‌ساز، مدیرعامل شرکت نیز منشی جلسه بود.
بنابراین گزارش، در این نشست سهامداران با پرداخت ۳۰۰ریال به ازای هر سهم موافقت کردند و موسسه فریوران نیز به عنوان حسابرس شرکت انتخاب شد.
تاریخچه شرکت
شرکت کابل‌باختر (سهامی‌عام) در تاریخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۶۲ تحت شماره ۱۲۰۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی کرمانشاه به ثبت رسیده است، در ابتدا براساس موافقت اصولی صادره از سوی وزارت صنایع ظرفیت تولید انواع سیم و کابل به مقدار ۳۶۰۰تن تعیین و به تدریج از اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۴ تولید انبوه محصولات کشش و تاب و همچنین تولید انبوه روکش از سال ۱۳۶۵ آغاز شده است.
متعاقبا در دی‌ماه سال ۱۳۷۳ پروانه بهره‌برداری با ظرفیت ۴۰۰۰تن محصول به نام شرکت صادر و نهایتا در مردادماه سال ۱۳۷۵ ظرفیت مزبور از سوی وزارت صنایع به ۷۰۰۰تن محصول افزایش یافته است که نشان‌دهنده آن است که شرکت از جایگاه خوب تولیدی برخوردار بوده و دارای پتانسیل بالا است.
خلاصه وضعیت اقتصادی شرکت و چشم‌اندازی به مشکلات فرا روی صنعت سیم و کابل در سال ۱۳۸۴
در کشور ایران از حدود ۲۰۰شرکت بزرگ و کوچک که مجوز تولید سیم و کابل موافقت اصولی گرفته و دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشند، فقط حدود ۹۰شرکت عضو انجمن سیم و کابل کشور هستند. ظرفیت تولید این کارخانه‌ها مجموعا حدود ۴۰۰هزار تن در سال است، که این شرکت‌ها نوعا با ظرفیت ۳۰ الی ۴۰درصد کار می‌کنند.
به‌رغم این که کشور ایران دارای غنی‌ترین معادن مس می‌باشد با این وجود تولیدکننده ناگزیر است مس را ۸ تا ۱۰درصد بالاتر از قیمت جهانی خریداری نماید. گران‌تر بودن قیمت مواد اولیه عملا توان صادراتی را از شرکت‌ها گرفته است. کشورهایی نظیر ترکیه، کره و چین با برخورداری از جوایز بالای صادراتی و پایین بودن قیمت مواد با ۱۰ الی ۱۵درصد تفاوت نسبت به ایران محصولات خود را عرضه می‌نمایند.متاسفانه به‌رغم قدمتی که این صنعت دارد به قدری در حق او اجحاف شده که عربستان توانسته با ۳۰۰میلیون دلار صادرات کابل از ایران پیشی بگیرد. شرکت دوکاب امارات نیز که حدود ۲۰۰میلیون دلار تولید سالانه دارد، موفق شده است ۱۵میلیون دلار کابل به ایران صادر نماید.به‌طور کلی مشکلاتی نظیر افزایش دستمزد کارگران، مشکلات دست و پاگیر قانون کار و تامین‌اجتماعی در رابطه با برخورد با کارگران متخلف و غیرفعال، خرید نقدی مواد اولیه و فروش مدت‌دار، حاشیه پایین دو الی سه درصدی سود این صنعت و نیز بعضا اجبار به تولید و فروش با ضرر، جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانه و اجرای تعهدات مالی و برخی عوامل دیگر و همچنین نوسانات شدید افزایش قیمت مس باعث گردید اکثر شرکت‌های بزرگ در سال ۸۴ زیان‌ده شده، بعضا تا مرز ورشکستگی پیش روند. (مراجعه به گزارش دنیای اقتصاد شماره ۹۴۷ مورخ ۱۳/ ۰۲/ ۸۵).
خلاصه عوامل موثر بر عدم‌سودآوری شرکت‌های این صنعت به شرح ذیل است:
- وجود ۲۰۰شرکت بزرگ و کوچک که مجوز رسمی تولید سیم و کابل دارند و از این آمار تعداد ۹۰شرکت عضو انجمن هستند که باعث محدود شدن دایره رقابت می‌شوند.
- وجود انواع سیم و کابل تقلبی و غیراستاندارد اعم از تولید داخل و خارج از کشور
- واردات انواع سیم و کابل از کشورهای چین و ترکیه به ارزش تقریبی ۲۵۰ تا ۴۰۰میلیون دلار.
- خرید مواد اولیه به قیمت ۵ تا ۱۰درصد بالاتر از قیمت جهانی که ۸۰درصد این مواد را مس تشکیل می‌دهد.
- بالا بودن هزینه دستمزد کارگران و پرداخت ۳درصد عوارض تجمیع.
- استفاده اکثر شرکت‌ها از ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفیت تولید و عدم‌امکان استفاده از تمام ظرفیت تولید
- فروش محصول به‌صورت مدت‌دار و عدم‌پرداخت توسط شرکت‌های توزیع برق
به هر حال با وجود همه مشکلات فوق به لطف خدای بزرگ و تدابیر اعضای محترم هیات‌مدیره و با تلاش و همت سایر همکاران سخت‌کوش ضمن پوشش هزینه‌‌های جاری مبلغی معادل ۹۰۶۴۰۸۱۲۲ریال سود حاصل شد و امیدواریم با رفع موانع مذکور شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر شرکت باشیم.
