ایرنا:
در حالی که مجلس یازدهم در عمر یازده ماهه خود در اقدامی مغایر قانون اساسی در بسیاری از طرحها به شکل مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده است و ۱۱ لایحه دولت همچنان اعلام وصول نمیشود، روز گذشته خبر رسید که نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه درباره استنکاف رییسجمهوری از ابلاغ ۱۳ مصوبه موافقت کردهاند.
ایسنا:
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری با رد برخی گمانهزنیها درباره قصد خود برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری گفت: من اصلا چنین قصدی ندارم و بعد از اتمام دولت دوازدهم برنامههای شخصی خودم از جمله تدریس و کارهای حرفهای دیگری را انجام خواهم داد. جنیدی همچنین درمورد طرح مجدد موضوع کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاستجمهوری گفت: ما که معتقدیم نامزدی زنان منعی ندارد، دلیل نمیخواهیم، بلکه آن کسی که چنین اعتقادی دارد، باید مستند بدهد؛ حالا اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده یا تاکنون یک…
باشگاه خبرنگاران جوان:
نمایندگان درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.
ايسنا:
«مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر عراق در دیدار با «نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان بر لزوم تقویت همکاری و ارتباط امنیتی میان بغداد و اربیل تاکید کرد.
خبر آنلاین:
جواد امام گفت: در شخصیت هایی که در مجمع ایثارگران مطرح بوده اند، یکی حضرتعالی(حاج سیدحسن خمینی) و یکی هم جناب آقای خاتمی مورد بحث واقع شده اید. آقای خاتمی بنا به دلایلی از ابتدا هم رد کردند.
خبر آنلاین:
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: پیوند زدن امنیت کشور به سربازی اجباری و حتی اغراق در آن به نحوی که یک روز کاستن از سربازی ضربه به امنیت باشد، نادرست، غیر واقعی و خلاف مصالح نظام است.
دنیایاقتصاد: رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: در سالیان گذشته نظام بانکی از شرکتداری منع شده بودند که با تفسیر اشتباه، حتی از سرمایهگذاری بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی جلوگیری شد که یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی همین کاهش سرمایهگذاری بانکهاست؛ اما در قانون بودجه ۱۴۰۰، برخی از موانع موجود در مسیر تولید برای ورود موثر بانکها به سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی حذف شده است که این مساله فرصت مغتنمی برای گروه مالی دی…
ايسنا:
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه امروز، دوشنبه قانونی را امضا کرد که به او اجازه میدهد دو بار دیگر نامزد ریاستجمهوری شود و این بدان معنی است که تا سال ۲۰۳۶ در قدرت خواهد ماند.
خانه ملت:
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت و جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: هر زمان که قیمت خودرو در بازار سیر نزولی به خود میگیرد شورایرقابت با اعلام خبر افزایش قیمت شرایط نابسامانی را در بازار ایجاد میکند.
ايسنا:
در بیانیه جمعیت اخوان المسلمین آمده است: ممکن است با سیاستهای دولتها مخالف باشیم اما درمورد کشور و ثبات آن اختلاف نظر نداریم و آن را بر هر منفعتی مقدم می داریم.
ايسنا:
پادشاه اردن با مهارت زیادی از انقلابهای بهار عربی سال ۲۰۱۱ عبور کرد و به سمت انجام اصلاحات گسترده قانون اساسی رفت و متعهد شد که دهها هزار شغل را در بخش دولتی ایجاد کند.
کیهان با اشاره به پیشنهاد روحانی برای برگزاری رفراندوم نوشت: از جناب روحانی که خود را حقوقدان معرفی میفرمایند بسیار تعجبآور است که برای توضیح نظر خود به رفراندوم ۱۲ فروردین و رفراندوم قانون اساسی اشاره میکنند!
دنیایاقتصاد:
رئیسجمهوری با اشاره به انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ تاکید کرد که راهحل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است. حسن روحانی در جلسه یازدهم فروردینماه هیات دولت بابیان اینکه یکی از مسائل بسیار مهمی که امروز پیش رو داریم مساله انتخابات است تاکید کرد: اگر روزی انتخابات از نظر مردم بیفتد، یعنی مردم بگویند چه فایدهای دارد برویم انتخاب کنیم یا نکنیم، به معنای پایان تمام انقلابهاست.
ایرنا:
دکتر «حسن روحانی» پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۱۲ فروردین در شصتمین برنامه پویش جهش تولید در دومین پنجشنبه سال ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه روز جمهوری اسلامی را باید به معنای واقعی کلمه پاس بداریم، گفت: باید جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت را حفظ کنیم. جمهوری اسلامی ایران سه پایه اساسی دارد که باید از آنها مراقبت کنیم و از شرایط خاصی که در اختیار مردم قرار گرفته، بهرهبرداری و استفاده کنیم.
ایلنا:
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور معتقد است که وظایف شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده و هیچ یک از این وظایف اجازه مداخله این شورا را در مسائل غیرامنیتی نمیدهد.
ايسنا:
اردوغان در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: تا زمانی که اداره سوریه به معنای واقعی به دست مردم این کشور درآید به تلاشهای خود و حمایت از مردم این کشور ادامه خواهیم داد.
ایرنا:
بر اساس اصلاح قانون اساسی روسیه، محدودیتهای دوره ریاست جمهوری در مورد رئیس دولت فعلی بدون توجه به شرایط قبلی وی، در این مقام اعمال میشود. با این اوصاف پوتین واجد شرایط دو دوره ریاست جمهوری دیگر میشود.
عصر ایران:
هر چند هنوز بر سر امکان سیاستگذاری و نه صرفا مسؤولیتها و وظایف و حیطۀ انتظارات از رییس جمهوری سؤالاتی وجود دارد اما تأکید بر این که عالیترین مدیریتهای کشور با رییس جمهوری است برداشت شورای نگهبان دربارۀ اصل ۱۱۳ قانون اساسی را که مسؤولیت رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی را به قوۀ مجریه محدود میداند قابل بحث میسازد.
ایرنا:
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: امیرعلی و فاطمه از پرتکرارترین و فراوانترین نامهایی هستند که ایرانیان در سال ۱۳۹۹ برای فرزندان خود انتخاب کردند.
فارس:
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا سفرهایی که به چند استان کشور انجام دادید تبلیغاتی نیست و آیا با وظایفی که در قانون اساسی دارید همخوانی دارد، گفت: این سفرها حتماً تبلیغاتی نیست.
ایرنا:
دیمیتری پسکوف با تاکید بر اینکه روسیه، بشار اسد را رئیس جمهور مشروع سوریه می داند، تصریح کرد: کار برای ایجاد کمیته قانون اساسی سوریه به دشواری در حال انجام است اما گزینه جایگزینی نیست.
برنا نوشت:
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری و نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ درباره احتمال تایید یا رد صلاحیتش گفت: من تصور نمیکنم با توجه به شرایط قانونی و اصل ۱۱۵ قانون اساسی و قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری مشکلی وجود داشته باشد.
ایرنا نوشت:
حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهوری در توییتی خطاب به نظامالدین موسوی، نماینده مجلس نوشت: تا اطلاع ثانوی و قبل از تغییر یا تحریف قانوناساسی ریاست شورای عالی امنیت ملی و مسوولیت نصب دبیر شورا با رئیسجمهور است. او این توییت را در پاسخ به توییت نظامالدین موسوی نماینده مجلس داد که نوشته بود: اظهارات امروز رئیس دفتر رئیسجمهور علیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را میخواندم. جالب است، هر وقت مواضع دبیرخانه مغایر مواضع مجلس است، دبیرخانه میشود متر و معیار و تراز حاکمیت. اما هر وقت مواضعش با…
سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح نشست این کمیسیون با مسوولان بانک مرکزی گفت: در این جلسه تکالیف بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون اصلاح قانون چک مشخص و ابلاغ شد و در جلسات آتی گزارش آن دریافت میشود.
ایرنا:
عضو حقوقدان شورای نگهبان عدم ذکر ردیف برای استفاده از روش انتظار اوراق برای تامین بخشی از منابع عمومی دولت در جداول بودجه و همچنین عدم لحاظ آنها در سقف منابع عمومی بود که از نظر شورا این موارد مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی است.