طرح صیانت و اصل ۸۵
این تصمیم عملا باعث شد امیدهای بسیاری برای پیگیری مطالبات نسبت به تغییر یا اصلاح طرح نقش بر آب شود. اما آیا روز چهارشنبه را باید پایان تلاش‌ها برای عدم تصویب این طرح بدانیم و دیگر راه چاره‌ای برای مخالفان باقی نمانده است؟ چه ابعادی از اصل ۸۵، ناگفته مانده است؟
اصل ۸۵ قانون اساسی، به یکی از مهم‌ترین اصول نمایندگی در مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند. اینکه «نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری نیست»! اما چرا یک نماینده باید اختیارات خود را واگذار کند؟ مگر نه اینکه برای رسیدن به این منصب، خون دل خورده‌اند تا آرای مردم را به دست بیاورند؟
روز چهارشنبه ۱۲۱نفر از نمایندگان مجلس، بهتر دیدند اختیاراتی را که به سختی به‌دست آورده‌اند به یک کمیسیون ۱۷ نفره واگذار کنند؛ چون «ضرورت» این امر وجود دارد! «ضرورتی» که در قانون اساسی، به‌عنوان استثنای اصل قائم به شخص بودن نمایندگی ذکر شده ولی متاسفانه هیچ معیاری برای آن تعیین نشده است. نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان هم از زمان تصویب این اصل، هیچ‌گاه نسبت به مبانی تشخیص «ضرورت» اشکال مطرح نکرده و به همین دلیل احتمالا نمایندگان تصور می‌کنند در تشخیص این ضرورت کاملا آزاد هستند و می‌توانند هر زمان خواستند، اختیار وضع قانون را هرچند به‌صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها واگذار کنند.
با این‌حال قبل از اینکه بتوان گفت «ضرورت» مطرح‌شده در اصل ۸۵، اطلاق دارد و هر موردی را به تشخیص نمایندگان دربرمی‌گیرد، باید توجه کرد که قاعده اول در تفسیر یک قانون، این است که قصد قانون‌گذار را احراز کنیم؛ یعنی ببینیم قانون‌گذاری که اصل ۸۵ را وضع کرده چه قصد و نیتی از وضع آن داشته است؟ آیا مقصود قانون‌گذار این بوده که نمایندگان در هر موردی که بررسی یک موضوع را در صحن علنی مجلس- با حضور همه نمایندگان مخالف و موافق و رسانه‌ها- مانع از تصویب آن دیدند، به اصل ۸۵ متوسل شوند؟ قطعا اگر تشخیص ضرورت را به نظرهای شخصی واگذار کنیم، هر هدف و انگیزه‌ای می‌تواند ضروری تلقی شود؛ اما آیا مقصود قانون‌گذاران قانون اساسی هم همین بوده است؟
اگر نگاهی به مشروح مذاکرات پیرامون بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، بیندازیم، به سادگی می‌توانیم مقصود قانون‌گذاران قانون اساسی را از طرح این اصل متوجه شویم. در جلسه هیات بازنگری در قانون اساسی مهم‌ترین مدافع این اصل رئیس هیات بازنگری یعنی مرحوم آیت‌الله علی مشکینی بوده‌اند. ایشان درباره مبنای تفویض اختیار به کمیسیون‌ها و شرایط آن این‌طور توضیح داده‌اند: «وقتی مردم کسی را به‌عنوان نماینده انتخاب می‌کنند، وکیل مردم است، ولی وکیل در توکیل نمی‌تواند باشد یعنی نمی‌تواند سمت نمایندگی را به دیگری واگذار کند. بنابراین باید خودش در قانون‌گذاری شرکت کند، لهذا وقتی‌که همه نمایندگان باید مستقیما در قانون‌گذاری شرکت کنند، پس دیگر اختیار قانون‌گذاری را به یک شخص یا یک هیات نمی‌توانند واگذار کنند، کمیسیون‌ها هم معمولا مسوول بررسی و تهیه گزارش هستند نه مسوول تصویب قانون. بنابراین حتی کمیسیون‌های داخلی مجلس هم حق تصویب قانون را ندارند؛ ولی گاهی لایحه‌ای یا طرحی به مجلس عرضه می‌شود که مناسب است برای مدت کوتاهی به‌طور محدود یا غیرمحدود به‌صورت آزمایشی برای مدت معین به اجرا دربیاید و مجلس طبق آن تصمیم نهایی را بگیرد... این است که می‌گوییم «ولی درموارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی بدهد و در این‌صورت این قوانین در مدتی که مجلس به‌واسطه اختیار خود، باید تعیین کند اجرا می‌شود»، چون گاهی بدون مدت بوده و فاجعه‌ها به بار آمده است. بنابراین به‌صورت آزمایشی انجام می‌شود.»
روشن است که «موارد ضروری» در بیان آیت‌الله مشکینی به مواردی اشاره دارد که بدون اجرای آزمایشی، امکان تصمیم‌گیری نمایندگان درباره یک لایحه یا طرح وجود نداشته باشد؛ یعنی باید ابتدا طرح به صورت آزمایشی برای مدتی اجرا شود و نتایج، مزایا و معایب آن روشن شود تا نمایندگان مجلس بتوانند بر مبنای نتایج به‌دست‌آمده درباره تصویب یا رد آن تصمیم‌گیری کنند. البته این نکته را باید مدنظر داشت که تصویب هیچ قانونی از طرف مجلس با علم کامل به نتایج حاصل از اجرای آن صورت نمی‌گیرد و هر تصویبی برمبنای پیش‌بینی است. بنابراین فقط مواردی ضروری هستند که پیش‌بینی نتایج به‌شدت سخت و پرابهام باشد و به نوعی تصمیم‌گیری را غیرممکن کند.
با توجه به مطلبی که ذکر کردیم، عبارت «موارد ضروری» در اصل ۸۵ قانون اساسی، بر موارد خاصی که تصمیم‌گیری بدون اجرای آزمایشی ناممکن است، دلالت دارد نه بر هر موردی که مطابق نظر شخصی نماینده ضروری تلقی می‌شود. درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که از مدت‌ها پیش کارشناسان نسبت به نتایج حاصل از اجرای آن تذکر داده‌اند و به قدر کافی شفاف‌سازی نسبت به مزایا و معایب آن وجود دارد، آیا می‌توان گفت نمایندگان هنوز نسبت به نتایج این طرح مردد هستند و به همین دلیل تقاضای اجرای آزمایشی آن را کرده‌اند؟ اگر این‌طور نیست و چنین تردیدی وجود ندارد، بیهوده نیست اگر بگوییم، بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز غیر موجه است.
مطابق مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ از مخالفان جدی تفویض اختیار نمایندگی به کمیسیون‌های مجلس بوده‌اند. ایشان درباره این اصل گفته‌اند: «من باتوجه به تمام صحبت‌هایی که کرده‌اید، این تفویض را که معارض با قسمت اول است صحیح نمی‌دانم؛ یعنی باز توکیل است و محظوری که در مقررات آزمایشی بوده است، به علت وقت کم بوده، به هرحال به هرصورتی که باشد، نباید به کمیسیون‌ها اختیار وضع قانون داده شود، چون وضع قانون معنایش تصویب قانون است. کمیسیون‌ها باید گزارششان را به مجلس بدهند و پس از تصویب مجلس آن را به‌طور موقت و آزمایشی به اجرا بگذارند. این چیز عادی است و مجلس آن را رسیدگی و تصویب می‌کند، نه اینکه دست کمیسیون‌ها را باز بگذاریم و کمیسیون‌ها برای نخستین‌بار در دنیا قوه مقننه هم بشوند!»
اکنون که مجلس به تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی پشت درهای بسته کمیسیون فرهنگی رأی داده است، بسیاری ناامید شده‌اند و دیگر راهی برای جلوگیری از تصویب آن نمی‌بینند. اما باید بدانید که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برگ برنده‌ای به مخالفان تصویب از طریق کمیسیون‌ها داده و در تبصره ماده ۱۶۷ مقرر داشته: «چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد وپنجم (۸۵) قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند، این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده ۱۶۵ آیین‌نامه داخلی مطرح می‌شود و در صورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.»
مطابق این تبصره، نمایندگان مجلس تا قبل از تایید طرح از طرف شورای نگهبان همچنان می‌توانند رأی‌گیری روز چهارشنبه را بی‌اثر کنند و رأی‌گیری مجددی انجام دهند. مخالفان تصویب این طرح هنوز فرصت برای تلاش کردن دارند و با ترغیب نمایندگان به لغو رأی‌گیری انجام‌شده، می‌توانند حداقل از بررسی این طرح در کمیسیون جلوگیری کنند؛ برای مطرح کردن لزوم رأی‌گیری مجدد، اهتمام ۱۵ نفر از نمایندگان کفایت می‌کند.
